إعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن “ازمة البنزين مفتعلة بين وزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهما متفقان بشكل كامل على التنفيذ والاخراج والفوضى من طوابير الذل الى لعبة تأخير وفتح الاعتمادات الى عدم تنظيم توزيع مادة البنزين والمازوت واليوم الغاز، كله بهدف اخضاع الرأي العام اللبناني للقبول بسعر صفيحة البنزين بقيمة 335 الف ليرة وغيرها من المازوت والغاز المنزلي وقد استعمل الشخصان المرتكبان اسلوب المدرسة القديمة في سياسة التجويع للتركيع والانبطاح والتي اتخذتها كل الأنظمة الضعيفة والقيادات المستبدة التي تستعمل هذه السياسات بهدف اخضاع الناس لها”.
وقال في بيان: “نعم انهما متفقان سويا على مشاهد طوابير الذل بدليل اعتمادهما على سياسة الفوضى فالحاكم بأمر المال المنهوب ووزير الطاقة المفقودة يعرفان سويا حاجة البلد من المحروقات والاستهلاك العام لها يوميا وشهريا وسنويا والكميات المخزنة في المنشآت والمحطات ويعرفان حجم التهريب ومن هي الجهة المهربة والمحتكرين خصوصا وان كل المواد البترولية الموزعة معروفة المصدر والجهة المستلمة وكلها فيها قيود وبالتالي استغراب مصرف لبنان لحجم الكميات الموزعة وتحجج وزير الطاقة بالتهريب على سوريا كلام فارغ ولا يليق بمسؤولين والاجهزة والمديريات التابعة لهما ،علما بأن الحاكم ووزير الطاقة هما الشخصان الوحيدان في الجمهورية اللبنانية لهما صلاحيات واسعة: الاول حاكم بأمر المال والثاني حاكم مطلق على قطاع البترول ضمن صلاحياته الواسعة والتي تشمل الرقابة والادارة لجميع الانشطة في هذا القطاع من التوزيع مرورا بالتخزين والتسعير والمحطات والصهاريج والمستودعات النفطية وتحديد الجعالة ومصادرة المنتوجات النفطية والتجهيزات والمنشآت وبالتالي الوزارة لا تحتاج الا لمتابعة ادارية والى شفافية مصرف لبنان في آليات فتح الاعتمادات وحجمها”.
وختم الخولي: “من المؤسف بأن تمرير مسرحية غجر وسلامة في اذلال الناس للقبول برفع الدعم كلفت البلد خسائر لا تقدر في الارواح وفي الانتاج والاقتصاد وفي سمعة ومستقبل البلد وأهمها خسائر في كرامة اللبنانيين لا تعوض الا بمحاكمتهما والاقتصاص منهما وستلاحقهما لعنة الاذلال والتسبب بالقتل حتى آخر العمر”.
مواضيع ذات صلة:
