لبنان القوي: رفع الحصانات المدخل الأساسي لمحاسبة المذنبين في انفجار المرفأ

عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر بيانا وقف فيه “إجلالا أمام أرواح الشهداء في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت”، مؤكدا أن “رفع الحصانات فورا للوصول الى الحقيقة هو المدخل الأساسي لمحاسبة المذنبين في الإنفجار، إهمالا أو تغطية أو إرتكابا. كذلك لا تستوي أية عملية تهرب أو مماطلة أمام هول الإنفجار وتداعياته، مما يفترض تسهيل مهمة المحقق العدلي بدءا من الإستماع الى من يريد من سياسيين وأمنيين وصولا الى الإدعاء على من يتم الإشتباه بمسؤوليته وإحالته الى المحاكمة”.
وأمل “لو أن رئاسة مجلس النواب تجاوبت مع الكتاب الذي وجهه التكتل والدعوة التي وجهها رئيسه لعقد اجتماع عاجل في 4 آب للتصويت على رفع الحصانات”.
واعتبر أن “أفضل طريقة شعبية للمشاركة في الذكرى هي عبر الصلاة والتأمل والخشوع وإقامة الأنصاب التذكارية وإضاءة الشموع، وهذا أفضل تكريم لأرواح الشهداء وأفضل تضامن مع المتألمين”.
ورأى التكتل أن “اقتراح القانون الذي تقدم به لوضع إطار قانوني لاستثمار وإدارة وتشغيل المرفأ، يشكل ضرورة قصوى، من جهة لأنه يمنع تعدد المسؤوليات الإدارية والأمنية في المرفأ وهو السبب الرئيس لسوء الإدارة والفوضى والإهمال وهدر المال العام منذ 30 عاما تحت إدارة “اللجنة الموقتة”، ومن جهة أخرى لأنه يشكل المدخل لأي عملية إعادة إعمار التي لا يمكن إطلاقها في ظل الفوضى العارمة القائمة”.
وأبدى “قلقا بالغا حيال الأحداث الأمنية التي حصلت أخيرا في خلدة، المدخل الى كل الجنوب والشوف”، مطالبا “الأجهزة العسكرية والأمنية بأن تتحمل مسؤولياتها لضبط الأمن وتأمين هذا الشريان الحيوي”. كما طالبها بـ”توقيف قطاع الطرق والمهربين في الوقت نفسه والذين حولوا بعض المناطق العكارية جزيرة خارجة عن سلطة القانون، يصار فيها الى مصادرة المواد الحيوية ولا سيما المازوت والبنزين، وتهريبه عبر الحدود او بيعه في السوق السوداء بأسعار خيالية”.
ورأى التكتل “ضرورة انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ كل الإجراءات الفورية والطارئة لضبط الأمن وتفكيك العصابات ومنع التهريب وتأمين المواد الأساسية والمحروقات وحماية طرق المواصلات وتحريرها من سطوة العصابات”، مؤكدا “وجوب توزيع المحروقات على كل البلدات العكارية وعدم حرمان أي منها”.
وفي المقابل، أثنى على “التكاتف الذي أظهره أهل الجبل الذين هبوا الى مساعدة بعضهم في المناطق التي التهمتها الحرائق، مما يعكس روح الجبل المتضامن”.
وكرر مطالبة الحكومة بـ”تحمل مسؤولياتها والمبادرة فورا الى تنفيذ قانون البطاقة التمويلية كحاجة ماسة للبنانيين لمواجهة الأزمة الإجتماعية والمعيشية المتفاقمة”.
ولفت البيان الى أنه “حيال التلكوء الحكومي غير المفهوم أو المقبول، والى حين بدء الإستفادة من هذه البطاقة، يرى التكتل ضرورة النظر في رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية والأمنية والمتقاعدين. وهو لهذه الغاية درس وأقر تقديم اقتراح قانون لتقديم مساعدة إجتماعية نسبية تعطى الى هؤلاء”.
وأكد التكتل دعوته الى “ضرورة الإسراع في تأليف حكومة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على الاصلاح والنهوض وعلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والمالي”، آملا “استمرار الأجواء الإيجابية محيطة بهذا الملف لتذليل أي عقبات أو عقد، بروح من التعاون الإيجابي”.


مواضيع ذات صلة

Post Author: SafirAlChamal