كد الحراك المدني في الشمال، وقوفه إلى جانب التحقيقات التي يجريها القاضي طارق بيطار، مطالباً بتعزيز سلطة القضاء من خلال تحريره من الضغوط السياسية والاعلامية، لافتاً الى أن الحصانة يجب أن تكون بعهدة القضاء فقط.
وكان الحراك المدني في الشمال برئاسة الدكتورة هند الصوفي، قد عقد اجتماعاً اليوم، تدارس فيه آخر التطورات السياسية والاجتماعية في البلد، وأصدر إثر اجتماعه بياناً جاء فيه الآتي:
دعما لسير التحقيق وتضامنا مع اهالي شهداء المرفأ ومع الشعب اللبناني الذي ما زال ينتظر نتائج التحقيقات، لا يسعنا في الحراك المدني في الشمال الا. أن نؤكد على وقوفنا إلى جانب التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، ونطالب بكف يد السلطة السياسية من التدخل، لا سيما في موضوع الملاحقات لبعض الشخصيات السياسية والأمنية والتي تتطلب رفع الحصانة. إن ضغوط السلطة السياسية لا تخدم العدالة بل تقع في خانة تضييع التحقيق وايذائه والوصول بالملف إلى بر العدالة.
واذا كان يصح القول بأن كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، فإن المطلوب السير وفقاً لهذه المعادلة، وإلا فإن رفض الاتهام والمثول أمام القضاء يجعل من كل معترض ليس متهماً فحسب بل مداناً.
آن الأوان لتحرير القضاء من الضغوط السياسية والاعلامية، وتركه حراً ومستقلاً، إن تلطي البعض خلف الحصانة، حجة غير مقنعة، فلا وزير ولا نائب فوق القانون، ولا سلطة يجب أن تتجاوز الدستور أو لا تمتثل لاجراءاته.
إن الحصانات يجب أن ترفع اليوم وقبل الغد، سواء أكانت تلك الحصانة نيابية أو أمنية أو طائفية، وحدها الحصانة يجب أن تكون بعهدة القضاء، ولا يمكننا كحراك مدني ان نقبل بكل الفتاوي والاجتهادات والمطالعات التي لا هدف لها سوى الامتناع من الخضوع للتحقيق، والتهرب من معرفة الحقيقة.
مواضيع ذات صلة:
