كارثة بيئية جديدة بدأت تلوح في الأفق وتداعياتها لن تقتصر على منطقة دون أخرى بل ستعم المناطق اللبنانية كافة في حال لم يتم تدارك الانعكاسات السلبية الناتجة عنها.
قد تكون أزمة المازوت طويلة الأمد، وهي بدأت تطال قطاعات حيوية، الا أن ما لم يكن في الحسبان هو عملية التقنين التي فرضتها الأزمة على قطاع رفع النفايات من البلدات والقرى نتيجة عدم توفر المازوت للشاحنات الخاصة بالشركات المتعهدة.
هذا ما يحصل على مستوى قضاء البترون بإستثناء عدد قليل من البلدات ومنها عاصمة القضاء، مدينة البترون التي لا يطالها التقنين حتى اليوم وتستمر أعمال رفع النفايات من الأحياء والشوارع بشكل طبيعي.
أما في معظم البلدات الأخرى وفي القرى التي لا يوجد فيها بلديات فمشكلة التأخير في رفع النفايات بدأت ترخي بثقلها. فمادة المازوت غير متوفرة والسوق السوداء هي سيدة الموقف والشاحنات تنتظر لساعات وساعات على المحطات للحصول على نذر يسير من المادة التي لا تكفي للعمل المطلوب خصوصا أن منطقة البترون لها امتدادها الجغرافي وهناك مسافات بعيدة تفصل بين المكب والقرى والبلدات البعيدة خصوصا في جرد البترون، حيث الأزمة تدق الأبواب والتقنين بات أمرا واقعا، والمطلوب حلا سريعا لهذه الأزمة قبل أن تغزو النفايات الطرق والساحات العامة وقبل اللجوء من جديد إلى الرمي العشوائي على جوانب الطرق وفي الوديان.
يحذر رئيس بلدية تنورين سامي يوسف، ويقول: “نحن أمام مشكلة ليست بالأمر السهل ولا ندري كيف سنتداركها. لدينا شركة متعهدة كانت ترفع نفاياتنا بشكل يومي أو أقله بين 4 و 5 مرات أسبوعيا. واليوم، ومع شح مادة المازوت والطوابير التي تمتد أرتالها لكيلومترات للحصول على المحروقات ما يفرض الانتظار ساعات وساعات لملء خزانات الشاحنات وبالتالي التأخير في تنفيذ العمل، ما يعني أن الوضع لن يكون على ما يرام.
ويضيف: نحن اليوم في تنورين وعلى امتدادها نعيش في ظل تقنين لرفع نفاياتنا، وكأنه لا يكفينا التقنين بالكهرباء والأزمات الأخرى. أما المشكلة الأهم فهي أن مستوعباتنا لا تتحمل لأكثر من يومين وسنكون أمام كارثة نتيجة تراكم النفايات في المستوعبات وحولها والاهالي سيرفعون الصوت تماما كما كان يحصل سابقا عند حصول أي عائق او طارىء.
ولن ننسى أسعار السوق السوداء التي تفرض على المتعهد كلفة إضافية، وكل هذا لم نصل بعد إلى رفع الدعم نهائيا عن المحروقات وعندها ستكون المصيبة الكبرى لأن نتائج رفع الدعم ستنعكس مباشرة على مالية البلديات العاجزة اساسا عن القيام بواجباتها في هذه الظروف. “
ويسأل يوسف: “لماذا لا تتعاطى شركات التوزيع والمحطات مع متعهدي رفع النفايات بشكل استثنائي لتفادي الكارثة عبر تزويدهم بالفيول وفق خطة مدروسة ومنظمة تحمي مصلحتهم.
ويتوجه يوسف إلى وزارة الطاقة مطالبا بضرورة إعطاء التعليمات او اصدار القرارات الحاسمة التي تفرض على المحطات تزويد شاحنات النفايات بالمازوت والكميات المطلوبة والأسعار المحددة لأن عملية رفع النفايات لا يمكن أن تخضع لعمليات ابتزاز وإذلال من هنا وهناك. كما ندعو الدولة لأن تتحمل مسؤولياتها وتفرج عن أموال البلديات التي هي في أمسّ الحاجة إليها في ظل الارتفاع الجنوني للدولار. “
وينبه يوسف من “كارثة بيئية ليست ببعيدة اذا لم يتم تدارك الموضوع وبأسرع وقت، فنحن في فصل الصيف ومناطقنا باتت ملجأ لأهلنا وعلينا أن نؤمن لهم أبسط متطلبات العيش الكريم، وهم يكفيهم معاناة وأزمات ومحن، كما أن قدرتهم على التحمل بلغت الخطوط الحمر. “
بدوره نديم سالم متعهد أعمال رفع النفايات لدى عدد من البلديات والقرى البترونية التي لا يوجد فيها بلديات يُعرب عن استيائه مما آلت اليه الأمور ويقول: “نحن اليوم كأي مواطن أو سائق ننتظر لساعات للحصول على كميات غير كافية من المازوت وفي معظم الأوقات نقع ضحية السوق السوداء لتنفيذ التزاماتنا تجاه المنطقة وأهلها. هذا بالاضافة الى أننا أصبحنا مضطرين لتكليف موظف مهمته الانتظار بين الطوابير لتأمين المازوت.
ويؤكد أننا بحاجة الى قرارات استثنائية تنظم قطاع نقل النفايات والا سنكون أمام برنامج لن يغطي حاجة المنطقة علما أننا قد بدأنا ببرنامج تقنين وتخفيض لعدد الجولات بشكل يتناسب مع واقع كل بلدة أو قرية بإستثناء مدينة البترون التي حافظنا على الوتيرة نفسها باعتبار انها مدينة محددة الأطراف والامتداد بالاضافة الى قربها من المكب. “
مواضيع ذات صلة:
