لم يعلن الرئيس نبيه بري حتى الآن فشل مبادرته، ما يعطي بعضا من أمل بأن يكون ثمة “أرنب” أخير يمكن أن يخرجه في الوقت المحتسب بدل عن ضائع، ويؤسس لحل المعضلة الحكومية، لكن المعطيات كلها تؤشر الى وصول بري وكل الطاقم السياسي الى قناعة بأن التعايش والمساكنة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري باتت مستحيلة.
وبما أن رئيس الجمهورية باق في موقعه حنى نهاية عهده بتوافق الجميع، فإن المسؤولية في هذا الاطار تقع على عاتق الرئيس المكلف الذي إما أن يسعى الى التفاهم معه أو أن يقدم إعتذاره عن تأليف الحكومة.
لا شك في أن الهوة التي تفصل بين عون والحريري سحيقة جدا ولم يعد بمقدور أحد ردمها، خصوصا في ظل رفع السقوف السياسية التي تمنع الطرفين من تقديم أية تنازلات، وسيرهما في إتجاهين متوازين لا يمكن أن يلتقيا، فالحريري يتمسك بحكومة من 24 وزيرا من الاختصاصيين ومن دون ثلث معطل لأي تيار سياسي، وعون يريد حكومة يكون صهره جبران باسيل أو تياره البرتقالي الطرف الوازن فيها، ويستطيع إقالتها من خلال الثلث المعطل ساعة يشاء، وخصوصا قبيل إنتهاء الولاية سعيا وراء تمديد مقنع بفعل الفراغ في السلطة التنفيذية التي سيكون عملها محصورا بتصريف الأعمال.
لذلك فإن خيار الاعتذار بات يتقدم لدى الحريري الذي (وبحسب مصادره) “لن يكون مستعدا أن يشهد على إنهيار البلد بالكامل وربما تقاتل الناس أمام أبواب الصيدليات ومحطات المحروقات وعلى السلع الغذائية بينما ينتظر توافقا لم يعد من الممكن حصوله لتشكيل الحكومة”..
لكن هذا الاعتذار يريد الحريري أن يكون على ساعته وليس بفعل الضغوطات التي يمارسها عون وفريق العهد الذي يسعى وراء إنتصار على حساب خراب البلد، وأن يكون أيضا بالتنسيق مع الرئيس بري ومع رؤساء الحكومات السابقين، إضافة الى البحث الجدي في خيار الاستقالة من مجلس النواب.
تقول مصادر مطلعة على أجواء بيت الوسط: “إن قرار الاستقالة إذا كان يؤدي الى حل مجلس النواب والدفع نحو إنتخابات مبكرة فإنه قد يُتخذ، علما أن قرارا من هذا النوع قد يُغضب الرئيس بري الذي يقف في ظهر الحريري كالسيف، أما إذا كانت الاستقالة لا تؤدي الى حل المجلس وقد تفضي الى إجراء إنتخابات فرعية لملء الشواغر، فلا جدوى منها، لذلك فإن الاتصالات تجري اليوم على قدم وساق من أجل الوصول الى الحل الأمثل، وكل الأمور ستكون مرهونة بموقف الرئيس بري حول مبادرته التي تؤكد المصادر أن المشاورات بالتعاون مع حزب الله ناشطة بشأنها على جبهتيّ بيت الوسط وميرنا الشالوحي، وربما تكون الكلمة الفصل للسيد حسن نصرالله الذي كلف الرئيس بري بهذه المهمة، وذلك في إطلالته المقررة يوم الثلاثاء المقبل فإما أن يبشر فيها بالتوافق أو أن ينعي كل المبادرات.
في غضون ذلك، تتجه الأوضاع نحو مزيد من التأزم على الصعيد المعيشي، خصوصا أن ما تبقى من دولة تبدو عاجزة تماما عن القيام بأي خطوة تصب في مصلحة المواطنين، إنطلاقا من أن فاقد الشيء لا يعطيه، فالدعم بدأ يُرفع فعليا عن المواد الأساسية، والبطاقة التمويلية التي تتشدق بها حكومة تصريف الأعمال ورئيسها حسان دياب ما تزال عبارة عن “سراب”، في ظل إنعدام القدرة على إيجاد التمويل اللازم لها، كما أن قرار مصرف لبنان بإعطاء المودعين مبلغ 400 دولار “فريش” ومثله باللبناني بحسب سعر منصة “صيرفة” ما يزال في علم الغيب في ظل فقدان المصارف للاحتياطي بالعملات الأجنبية، في وقت عادت فيه الشوارع الى التحركات وقطع الطرقات التي من المتوقع أن تتصاعد على وقع الانهيار الكامل الذي سيؤدي الى الانفجار الكبير.
مواضيع ذات صلة:
