أبدى المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، قلقه “الكبير من أن تؤدي المماطلة في تشكيل حكومة إنقاذية فعالة الى بلوغ نقطة اللاعودة في مسار الانهيار المالي، وما ينتج من ذلك من مخاطر معيشية واضطرابات اجتماعية”. وجدد دعوة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى “القيام بواجباته الدستورية والوطنية، فيقدم تشكيلة حكومية تراعي الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية ويتفق عليها مع رئيس الجمهورية لتأخذ طريقها الى الثقة في مجلس النواب، فتلتزم ببيان وزاري إصلاحي ينتظره اللبنانيون على قاعدة المبادرة الفرنسية ومتطلبات صندوق النقد الدولي”.
وإذ أكد المجلس “التزام التيار بحكومة اختصاصيين وبرئاسة الحريري”، أعلن أنه يبقى منفتحا “على أي حكومة يتوافق عليها اللبنانيون”، لكنه يرفض “قطعا أي إنقلاب على الدستور بتخطي المناصفة الفعلية وتكريس أعراف جديدة بالحديث عن مثالثة مقنعة يحاول البعض الترويج لها على قاعدة ثلاث مجموعات من ثماني وزراء، يقود كلا منها أحد المكونات الأساسية في البلاد، مع تأييده إستثنائيا لهذه المرة، ألا يكون لأي فريق أكثر من 8 وزراء”.
واعتبر المجلس أنه “في حال الإصرار على عدم تشكيل حكومة، وفي ضوء الانحلال المتسارع في بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال بما تقتضيه المرحلة وأبسطها حل مشكلات الترابة والنفايات والمواد الأساسية، فإن خيار تقصير ولاية مجلس النواب سيصبح عملا إجباريا، وإن كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، فيما لبنان بأمس الحاجة للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية”. وفي هذا الإطار طالب المجلس الكتل النيابية ب”مناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لترشيد الدعم وتوفير البطاقة التمويلية لتستفيد منها العائلات المحتاجة، وهذا من شأنه أن يوفر للبنانيين شروط الأمن الغذائي والصحي ويؤمن المساعدة للفقراء، وبعض الأموال المستحقة للمودعين، إضافة الى تحقيق وفر كبير في أموال الدعم”.
كما جدد المجلس اقتناعه “بضرورة أن يدعو رئيس الجمهورية الى حوار تشارك فيه الكتل البرلمانية لبحث الخيارات والأولويات بالإصلاح وباستكمال تشكيل السلطة التنفيذية، والتصدي للتحديات المصيرية التي يواجهها اللبنانيون، وهي تمس وجودهم وموقع بلادهم في ضوء متغيرات خارجية ستفرض قريبا أمرا واقعا جديدا. ومن مصلحة اللبنانيين أن تكون لهم رؤية موحدة في قراءة المتغيرات، وموقف موحد يجيب على الأسئلة التي يطرحها كل لبناني حول النظام السياسي والاقتصادي الأفضل في المرحلة الجديدة من تاريخنا”.
ورأى أن “قرار مصرف لبنان بإعطاء المودعين جزءا من حقوقهم لدى المصارف، يتوافق مع روحية قرار مجلس شورى الدولة بإعطاء المودع حقوقه بالعملة التى أودعها في المصرف المفترض أن يكون مؤتمنا عليها. لذلك، نستهجن ردة فعل جمعية المصارف التي رفضت إعطاء المودعين بعضا من حقوقهم التي هي بحماية الدستور والقوانين. مع الاشارة الى أن المصارف راكمت أرباحا بالمليارات، وهي تملك سيولة في حساباتها خارج لبنان ويملك اصحابها ما جنوه من ارباح خيالية نتيجة إقراض الدولة عبر السنوات. إن الاعتراض على قرار مصرف لبنان يعني أن المصارف عاجزة عن تسديد جزء بسيط من حقوق الناس، وتواصل استغلالها لهم بصورة تسلطية، في حين ان المطلوب من المصارف العمل على إعادة رسملة ذاتها وتنقية القطاع ليساهم باستنهاض الاقتصاد ووضعه على خارطة النمو الحقيقي المستدام”.
ودعا مصرف لبنان الى “تحمل مسؤولياته في ضبط الكتلة النقدية، للجم التلاعب بسعر صرف الليرة”، ووزارة المالية الى “القيام بواجباتهما لناحية تأمين الأموال اللازمة وهي متوافرة، لتمويل فتح الاعتمادات الضرورية لشراء فيول الكهرباء والبنزين والمازوت والأدوية والطحين، لأن غياب هذه المواد سيؤدي الى قيام ثورة اجتماعية حقيقية ومبررة، وعندها سيدعو التيار مناصريه الى الاستعداد للمشاركة فيها والتوجه ضد مسببيها والمخططين لها عن سابق تصور وتصميم”.
وختم المجلس بيانه مستغربا “السكوت عن التطاول المتكرر على مقام رئاسة الجمهورية، لأن المس بهذا المقام يمس بكرامة الشعب اللبناني”، ومثنيا على موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “الرافض لهذه الإهانات المتكررة والواعي للمسؤوليات في عملية تعطيل تشكيل الحكومة والمشدد على مواصلة الجهود لإزالة العراقيل من أمام التأليف”.
