كلما فُتحت ثغرة في جدار الأزمة الحكومية، سارع رئيس الجمهورية ميشال عون بمساندة النائب جبران باسيل الى إقفالها عبر الانقضاض على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف وخرق الدستور ما يؤدي الى إستفزازات تعيد الأمور الى المربع الأول.
ففي الوقت الذي أدار فيه الرئيس نبيه بري محركاته بناء على تكليف من السيد حسن نصرالله الذي دعا المعنيين بالتأليف الى الاستعانة بـ”صديق”، وبينما كان موفدو الثنائي الشيعي يعملون على تذليل العقبات مع عون وباسيل، فوجئ اللبنانيون هذه المرة بـ”أرنبين” جديدين يخرجان من قصر بعبدا باتجاه الصرح البطريركي في بكركي تمثلا بتشكيلتين حكوميتين أعدهما الرئيس عون بناء للاقتراح الذي قدمه باسيل في مجلس النواب خلال جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية، أي تضمين كل تشكيلة الحقائب مع الطائفة والمذهب والمرجعية السياسية لكل وزير.
ويبدو واضحا أن الرئيس عون أراد من خلال التشكيلتين العودة الى قاعدة: “ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم” حيث تضمنت التشكيلتان اللتان إختلفت فيهما بعض الحقائب، 22 وزيرا ثمانية لعون وثمانية لقوى 8 آذار (الثنائي الشيعي والمردة والقومي) وستة لرئيس الحكومة، على أن يصار الى تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين بالتوافق بين الرئيسين عون والحريري، ما يمكّن الأول من الحصول إلتفافا على الثلث زائدا واحدا كونه سيكون له رأي بالوزيرين المسيحيين، وما يعرض الثاني لمصادرة صلاحياته التي نص عليها الدستور بأنه هو من يشكل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، لا أن يرسل له الرئيس نموذجا مع دراج ويطلب منه تعبئة الفراغات في المرة الأولى، ثم يرسل في المرة الثانية تشكيلتين حكوميتين الى البطريرك الماروني متجاوزا كل الأصول الدستورية في هذا الاطار.
والأسوأ من ذلك، هو إقتراح النائب جبران باسيل الذي أراد تحويل الوزيرين المسيحيين الى “سوبر ماركت” فإقترح أن يضع هو وعمه الرئيس ميشال عون ووليد جنبلاط والرئيس بري والرئيس الحريري أسماء في سلة واحدة لاختيار إثنين منهما وفي ذلك أيضا إعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة الذي يعود إليه وحده عملية التأليف بالتوافق والتشاور مع رئيس الجمهورية، لا أن يعمل باسيل “جمعية تعاونية” لاخيتار الوزراء.
يمكن القول أن سياق الأمور حتى الآن لا تبشر بالخير، خصوصا أن معلومات خاصة تؤكد أن الرئيس الحريري كان طيلة الأيام الماضية غائبا عن الأجواء الايجابية والتفاؤلية التي أشيعت في البلاد وأن أول إتصال جرى بينه وبين الرئيس بري حول عملية التشكيل كان يوم أمس وقد أبدى الحريري مرونة، شرط أن يكون التأليف وفق الآليات الدستورية والصلاحيات المعطاة له، رافضا أي محاولة لفرض أعراف جديدة في عملية التأليف تسيء الى الدستور وتستهدف صلاحيات الرئاسة الثالثة.
وتشير المعلومات أن موقف البطريرك الراعي ينسجم مع موقف الحريري، حيث رفض التشكيلتين اللتين أرسلهما الرئيس عون إليه، كما كان لافتا اللغة القاسية التي تحدث بها خلال حواره مع طلاب اليسوعية أمس ما شكل ردا مباشرا على المحاولات الرامية لتعطيل تشكيل الحكومة.
لا شك في أن الرئيس بري مدعوما من حزب الله ماض في مبادرته التي من المفترض أن تدخل حيز النقاش الفعلي بدءا من اليوم مع وصول الرئيس سعد الحريري من الامارات، فهل تنجح المساعي في تشكيل حكومة؟ أم أن النظام الرئاسي الذي يرغب عون بممارسته سيمعن في مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة؟، ما يعطل تشكيلها سواء مع سعد الحريري أو مع غيره..
مواضيع ذات صلة:
