بعد جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن تشكيل الحكومة، والكلمة النارية التي رد من خلال الرئيس المكلف سعد الحريري عليها، وإنتهاء الجلسة بانتصار الحريري شكلا وبإنسداد الأفق السياسي مضمونا، فتح أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ثغرة جديدة في جدار الأزمة ورسم خطا بيانيا بإتجاهين وأكد أنه لم يعد لهما ثالث، وهما:
الأول منسجم مع طرح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وهو أن يصعد الرئيس الحريري الى بعبدا ويجلس مع الرئيس عون لساعات وربما لأيام حتى يتفقا على تشكيل الحكومة.
والثاني أن يتم الاستعانة بصديق هو الرئيس نبيه بري لما يشكله من مكانة وحضور وتجربة تمكنه من المساعدة في تذليل العقبات.
وما دون ذلك، فقد أكد نصرالله بأن رئيس الجمهورية باق، والرئيس المكلف متمسك بالتكليف، والحديث عن إستقالة عون وإعتذار الحريري تضييع للوقت، ما يؤكد بما لا يقبل الشك بأن حزب الله على موقفه بالتمسك بعون والتفاهم مع الحريري وبعدم الضغط على أي منهما، لكن أيضا فقد حرص نصرالله في كلمته لمناسبة عيد المقاومة والتحرير وإنتصار فلسطين على تحميلهما المسؤولية الكاملة واضعا أمانة البلد في عنقيهما كونهما المسؤولان المباشران عن تشكيل الحكومة.
لا شك في أن مهلة الاسبوعين التي أعطاها الرئيس بري كفترة لانضاج المساعي الجدية لتشكيل حكومة، هي بمثابة الفرصة الأخيرة، حيث إما أن يشهد لبنان ولادة حكومة، أو يذهب الى آخر الدواء وهو إما إستقالات من مجلس النواب، أو الانهيار الشامل وغياب الدولة والفوضى التي قد توصل الى حرب أهلية.
واللافت من خلال المعطيات، أن الاستعانة لن تكون فقط بصديق هو الرئيس بري، بل ستكون أيضا بصديق الصديق وهو البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا في عظة الأحد الرئيس المكلف الى أن يبادر ويقدم تشكيلة محدثة الى رئيس الجمهورية في أسرع وقت.
بات الجميع على قناعة بأن الأزمة داخلية وأقرب الى شخصية، وهو ما عبر عنه الرئيس بري في كلمته لمناسبة عيد المقاومة والتحرير وأكده السيد نصرالله أمس، وبات معلوما أيضا بأن حصول أي طرف سياسي على الثلث المعطل بمفرده هو من سابع المستحيلات لا بالمباشر، ولا بالالتفاف من خلال تسمية رئيس الجمهورية للوزيرين المسيحيين المتبقيين، لذلك وبحسب المعلومات فإن الجهود تنصب اليوم لتذليل هذه العقبات، والعمل على إيجاد صيغة يصار من خلالها تسمية وزيرين مسيحيين يتقاطعان مع كل الأطراف المعنية تحت مظلة المرجعية المارونية في بكركي، ويكونان ضمانة للحكومة بالاستقلالية والانضباط والابتعاد عن أية إصطفافات سياسية أو طائفية من دون طائل، وكذلك سيصار الى إجتراح الحلول لمعضلة وزارتيّ الداخلية والعدل، حيث تشير المعطيات الى أنهما قد ينسحب عليهما صيغة الوزيرين المسيحيين.
تقول مصادر سياسية مطلعة: إن الحكومة سيكون لها معبرين إلزاميين هما معبر التوازنات الداخلية التي تؤمن لها ثقة مقبولة في مجلس النواب، ومعبر ثقة المجتمعين العربي والدولي لتأمين الوقوف الى جانب لبنان ومساعدته على تجاوز أزماته وتأمين تعاون صندوق النقد الدولي معه.
في حين ترى مصادر أخرى، أن ما شهدته جلسة مجلس النواب من هجوم عنيف من الحريري على عون، يجعل التفاهم مجددا بين الرجلين في غاية الصعوبة، لذلك فإن الجهود يجب أن تنصب بداية على إزالة السواتر المرفوعة على طريق بيت الوسط ـ بعبدا، ومن ثم التفتيش عن الحلول التي يعتقد مقربون من رئيس الجمهورية أنه من الصعب في الوقت الراهن أن تكون بالتعاون مع الحريري، ما لم تعد المياة الى مجاريها بين الرجلين..
مواضيع ذات صلة:
