إذا كان صحيحا ما قاله المدير العام الأسبق لوزارة الاعلام محمد عبيد الى الزميلة نانسي السبع ضمن برنامج ″الحدث″ على شاشة ″الجديد″ من أن ″نائبين ووزير سابق من فريق الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر حاولوا مقايضة المبعوث الأميركي ديفيد هيل على عدم فرض عقوبات أميركية أو أوروبية على جبران باسيل مقابل عدم توقيع مرسوم تعديل ترسيم الحدود اللبنانية″، فإن ذلك يعني أن العهد قرر أن يبيع ويشتري في السياسة والأمن الى درجة التفريط بالسيادة والأرض والبحر لتحقيق مصلحة باسيل بعدما ضحى بالحياة الكريمة لشعب لبنان العظيم كرمال عيون ولي العهد أو صهر الجنرال.
يمكن القول، إنه “إذا عُرف السبب بطل العجب”، ففي الوقت الذي جاء فيه الرد البرتقالي ضعيفا ولم يرقَ الى مستوى الاتهام الخطير الذي هدد عبيد بكشف تفاصيل أكبر عنه، يبدو أن الرئيس عون لم يوقع على مرسوم التعديل الذي يؤكد حق لبنان في 1420 كلم من مياهه تضاف الى الـ 860 كلم المعترف بها أميركيا وإسرائيليا، في محاولة منه لاسترضاء الأميركيين وتبييض صفحة فريقه السياسي برئاسة باسيل أمامهم، حيث تشير المعلومات الى أن سليم جريصاتي طمأن هيل بأن مرسوم التعديل أصبح وراءنا.
كل المعطيات تشير الى أن زيارة هيل الى لبنان لم تكن وداعية، بل هي جاءت بتكليف رسمي من وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن، وببرنامج عمل ببند أساسي هو ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي إضافة الى بند هامشي يتعلق بتشكيل الحكومة.
وقد بات معلوما أن هيل قدم نصائح بعدم تعديل المرسوم لأن ذلك سيؤدي الى إنسحاب إسرائيل من المفاوضات مع لبنان وصولا الى قيامها بالتنقيب عن الغاز وسحبه بمعزل عن الترسيم، ما يؤكد أن عدم تعديل المرسوم هو مطلب أميركي يصب في مصلحة العدو.
هذا الواقع يطرح أسئلة لا تنتهي، ومن حق شعب لبنان العظيم أن يحصل على إجابات شافية لها، ومن بينها: هل إتخذ رئيس الجمهورية عدم الموافقة على التعديل من قبل مجلس الوزراء مجتمعا ذريعة لعدم التوقيع وذلك لاظهار بوادر حسن نية عشية وصول ديفيد هيل الى لبنان؟، وهل صحيح أن سليم جريصاتي ومعه آلان عون وإلياس إبي صعب طمأنوه بأن التعديل أصبح وراءنا وإلتمسوا عدم فرض عقوبات جديدة على باسيل وإعادة النظر بالعقوبات السابقة أو التخفيف من تداعياتها؟ وهل أراد الرئيس عون ضرب عصفورين بحجر واحد لجهة وقف العقوبات بحق صهره وتليين الموقف الأميركي تجاهه بما يمكنه من الحصول على الثلث المعطل وأكثر في الحكومة؟.
وهل باتت مصالح جبران باسيل أهم من السيادة اللبنانية حتى يتم التفريط بها من أجل رفع العقوبات عنه؟، وما هو موقف حزب الله من كل ما يجري؟، ولماذا يلوذ بالصمت حيال هذا الملف السيادي والحساس؟، ألم يعلن السيد حسن نصرالله أن المقاومة جاهزة للدفاع عن الغاز والنفط في أي بقعة لبنانية وأنه لا يمكن السكوت عن التفريط بشبر واحد من الأرض والبحر؟.
ثم بعد ذلك، هل ما حصل مؤخرا من “زوبعة” التمرد القضائي من قبل غادة عون وإستعراضات وشعبوية وتجاوز لقرارات أعلى سلطة قضائية بدعم شعبي برتقالي مرشح للتصعيد، يدخل في إطار التعمية عن فضيحة الترسيم وتعطيل تعديل المرسوم لطمسها؟، وهل تحول جبران باسيل الى قائد جديد للثورة يحرض الناس على إسقاط المنظومة الفاسدة؟.
تقول مصادر سياسية معارضة: “إن باسيل شريك في هذه المنظومة منذ 15 سنة عندما تولى وأشرف على أهم الوزارات التي تفوح منها روائح الفساد لا سيما وزارة الطاقة وملف الكهرباء، ثم تقاسم مع سعد الحريري مغانم الدولة ومكاسبها على مدار ثلاث سنوات من التسوية الرئاسية، وهو اليوم يقود اللبنانيين الى جهنم بعد تجويعهم وإذلالهم وإعادتهم الى العصر الحجري بفعل رغباته في تحقيق طموحاته السياسية والرئاسية.
يبدو واضحا أن عون وباسيل وفريقهما السياسي قررا إستخدام كل الأسلحة غير المشروعة بهدف إبقاء رئيس التيار ضمن المعادلة السياسية، بدءا من محاباة الأميركيين على حساب السيادة اللبنانية للحصول على مكاسب حكومية وشخصية، مرورا بتفتيت مؤسسات الدولة وضرب القضاء، وصولا الى تهديد السلم الأهلي بتجويع اللبنانيين وإستفزازهم بتحركات شعبية وتشكيل مجموعات لدعم تحركات القاضية غادة عون التي أعلن باسيل ونواب التيار عن دعمها، في وقت يتخوف فيه كثيرون من التحركات البرتقالية اليوم التي ستجري اليوم أمام قصر العدل في بيروت وقصر العدل في جبل لبنان خصوصا بعدما أصبح التصعيد سيد الموقف.
مواضيع ذات صلة:
