أعلنت رابطة المدرعين، في بيان، انه “بعد تكرار الضغط وطلب الرابطة التوضيح، صرح المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان، العراق، سوريا، الأردن وإيران السيد ساروج كومار، بأن البنك الدولي مصر على توزيع القرض الذي تبلغ قيمته 246 مليون دولار، بالدولار حصرا، وانه الموقف الرسمي للبنك الدولي”.
وأوضحت ان هذا التصريح “جاء خلال اجتماع بين ممثلي رابطة المودعين في لبنان والسيد كومار عقد في 13 نيسان 2021، وان هذا التصريح يمثل دحضا قاطعا للبيان الصادر في 12 نيسان عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوضح في إفادة أن المصرف المركزي منفتح على صرف الموال “بسعر السوق الموازية”، والذي ستحدده الجهات المانحة ووزارة المال”. ويتناقض الموقف أيضا مع نية حكومة لبنان ولجنة الإدارة والمالية في توزيع القرض على المستفيدين بمعدل 6240 ليرة للدولار”.
ورأت في تصريح البنك الدولي “رسالة واضحة الى حكومة لبنان مفادها أن سياسة أسعار الصرف المتعددة التي يتمسك بها مصرف لبنان لا أساس لها ولا ينبغي تطبيقها على صرف القرض”. ولفتت الى ان “السيد كومار اوضح خلال الاجتماع أن موقف البنك هو أن يتم توزيع القرض مباشرة على المستفيدين بالدولار، وأن البرنامج لا يزال قيد التحضير والمناقشة مع الحكومة اللبنانية”.
وأكد كومار أيضا، بحسب الرابطة، أن “البنك الدولي لم يرده أي جواب رسمي من الحكومة اللبنانية على طلبه توزيع القرض بالدولار، كما أكد أن هذا الموقف قد يتغير إذا ما تم تنفيذ برنامج اصلاحي مدعوم من صندوق النقد أو تعديل قانوني لسعر الصرف الرسمي”.
وقالت عضو اللجنة القانونية في رابطة المودعين زينة جابر إن الرابطة “تشدد على موقف البنك الدولي بالامتناع عن الانخراط في سياسة أسعار الصرف المتعددة غير القانونية التي يفرضها المصرف المركزي والطبقة الحاكمة على اللبنانيين. ويوجه الموقف رسالة واضحة الى الحكومة اللبنانية مفادها أن المجتمع الدولي لن يكون متواطئا في سرقة أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، ولا التأخير المستمر والمتعمد في تنفيذ حل واضح وشفاف وعادل للأزمة المالية – التي كانت دائما مطلب رابطة المودعين”.
وأوضحت الرابطة ان كومار “طلب الاجتماع برابطة المودعين بعدما توجهت برسائل عدة الى البنك الدولي وأصدرت بيانات تحدد موقفها الواضح بأن صرف المساعدات والقروض في لبنان يجب الا يخضع لسياسة سعر الصرف غير القانونية التي يمارسها المصرف المركزي”.
وقال عضو لجنة السياسات في رابطة المودعين: “في حين أن الموقف والنية في توزيع هذا القرض بالدولار الأمريكي أمر مرحب به، إلا أن البرنامج الذي يدعمه ينبغي ألا ينظر إليه على أنه بديل من الحماية الاجتماعية الشاملة التي يحق للبنانيين الحصول عليها. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف توزيع هذا القرض بعملة غير تلك التي قدمت به، ولا يجوز أن يخضع البرنامج الذي يدير هذه الأموال للتلاعب لغرس نظام رعاية الطبقات الحاكمة وشبكة العملاء. وينبغي أن يبقى البنك الدولي متيقظا لأن الأموال توزع فقط على أساس موضوعي من الحاجة، وأن يغذي نظام حماية اجتماعية أكثر استدامة للبنانيين الذين عانوا عدم وجود أي حل حقيقي للأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الراهنة”.
مواضيع ذات صلة:
