اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “قانون استرداد الأموال المنهوبة الذي أقريناه يفتح آفاقاً جدية بتضمنه تعاوناً مالياً قضائياً مع الامم المتحدة يرفع السرية ويدخل مجالات عدة بالتحقيق والتحديد والتعقب والتحري واستعادة الاموال التي يصدر في شأنها قرار قضائي”.
وقال كنعان: “عيّنوا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمدققين لديوان المحاسبة لاستكمال الحلقة الضائعة. فبأي منطق تبقى 27 مليار دولار مجهولة المصير بحسب تقرير وزارة المال، كنتيجة لرقابة لجنة المال والموازنة ،من هبات وحوالات وسندات خزينة في ديوان المحاسبة منذ ٢٠١٩ من دون تدقيق أو تقرير او قرار او حكم قضائي؟”.
وسأل كنعان “ما هذه القطبة المخفية الدائمة بين القضاء والحكومة والتي تفرمل التشريع والرقابة أمام حائط مخالفة الحكومات للقوانين وتمنع المحاسبة الا عن المواطنين العاديين؟”.
مواضيع ذات صلة:
