لا حكومة في لبنان أقله في المدى المنظور، فالحكومة المستقيلة لا حول لها ولا قوة، والحكومة المنتظرة متعددة الأوجه والأهداف، ثمة من يريدها تكنو سياسية ليُخضعها للهيمنة والمحاصصة التوافقية، وثمة من يريدها (إختصاصية) لتنقذ وتصلح ما يصعب إنقاذه أو إصلاحه في ظل التناقضات السياسية والحالة الإقتصادية السيئة، وثمة من يريدها حكومة تسوية (صفقة) محدودة الأرباح بأقل خسائر.
هي حكومة بازار .. لن تبصر النور ما لم تتعهد بالالتزام بصفقاتها قبل تشكيلها وتوزع مجددا الغنائم والمكاسب على المحاصصين والمستفيدين والأزلام.
أما اللبنانيون المواطنون الذين يدفعون في كل يوم ثمن فشل وفساد السلطة وينتظرون بألم جلاء تحقيق إنفجار مرفأ بيروت، فهم خارج هذه الحسابات الضيقة والمنافع الفئوية الخاضعة للمساومة ويقفون موقف المتفرج والمتابع لاحداث انهيار البلد والاقتصاد والقضاء على كل ما هو جميل في لبنان من تربية وصحة وسياحة وخدمات.
يحاول البعض من خلال هذه التناقضات تسجيل أهداف وهمية تساعده على تعويم شعبيته المتناقصة كما يسعى جاهدا الى انتزاع حقوق سميت (حقوق المسيحيين) نصَّب نفسه للدفاع عنها متغافلا أن هناك حقوقا ل اللبنانيين في العيش الكريم توحد الجميع وتتقدم على كل شيء.
يأتي ذلك في الوقت الذي يدعو فيه البطريرك الراعي الى التواضع من أجل وحدة وطنية حقيقية تخفف حدة الأزمة وتبعد لبنان عن الصراعات الاقليمية .. ويدعو أيضاً الدول العربية والصديقة الى تقديم المساعدات الانسانية الى بلد لطالما كان مقداما في تصدير الثقافة والحضارة والمعرفة !
أما الموقف السعودي فبات واضحا من خلال الزيارة التي قام بها سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الى أحد أهم عرابي اتفاق الطائف الرئيس حسين الحسيني ليؤكد مجددا التمسك بهذا الاتفاق ومضمونه ومعانيه وما جسده من مبادىء تؤمن الوحدة الوطنية بين اللبنانيين.
إن الدعوات المتكررة لضمانة الثلث المعطل وتعديل الصلاحيات وتحديد مهلة لتشكيل الحكومة والانقضاض على اتفاق الطائف على قاعدة (المطالبة بالحقوق) لن تصل الى أي نتيجة إنما تزيد الأمور تعقيداً وتساهم في المزيد من التعطيل وأخذ البلد أكثر وأكثر الى ما لا يحمد عقباه.
مواضيع ذات صلة:
