دخل القطاع الصيدلي في لبنان العناية الفائقة، فالصيدليات تحتضر الواحدة تلو الاخرى والآتي سيكون أسوأ بكثير لا بل كارثيا على الصيادلة وعلى المواطن الذي سيكون أيضا مهددا بصحته.
اليوم يرفع صيادلة لبنان صرختهم لايصال الصوت الى المسؤولين المعنيين معلنين ثورتهم على واقع أليم جراء عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل داخل الصيدليات بسبب فقدان الدواء بالاضافة الى الكلفة التشغيلية الباهظة التي يتكبدونها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتفلت سعر الدولار في السوق السوداء.
اليوم، وبعد أن رفعوا العشرة، يحذر الصيادلة من احتضار القطاع الصيدلي المنهار أصلا وذلك تفاديا من الانهيار التام الذي قد يهدد الأمن الدوائي والأمن الصحي للمريض.
اليوم، أقفلت الصيدليات في كل المناطق اللبنانية بنسبة تراوحت بين 70 و80 % تعبيرا عن الرفض للواقع الذي وصل اليها القطاع بحيث بات الصيدلي أمام خيارين: إما الاعتماد على مخزون الادوية الموجود لديه وإما اللجوء للاستدانة من أجل تأمين معيشته ورزق عائلته.
أما ما يجري فعليا فهو أن حصة الصيدلي من الدواء المستورد والذي تحدد سعره وزارة الصحة هي 22.5% على سعر 1500 ليرة للدولار، ما يعني أن هذه الجعالة لا تكفي لسد مصاريف الصيدلية، الأمر الذي يضع الصيدلي على شفير الهاوية لا بل في الافلاس خصوصا أن كميات الادوية التي تسلم من المستودعات تتراجع وفق تقنين قاس جدا بسبب تراجع عملية الاستيراد نتيجة تأخر مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات لزوم استيراد الدواء. ما يعني أن الكميات التي يحصل عليها الصيدلي لم تعد تكفي حاجة المرضى بالاضافة الى النقص الحاصل في مخزون الشركات المستوردة.
إحدى الصيادلة تقول: “اليوم نحن نشهد على زوال مهنتنا كما بلدنا، لذلك كانت وقفتنا هذه بهدف اثبات قداسة مهنتنا وتعبنا المهدور. ونحن اليوم، ومنذ وصول جائحة كورونا، في الصفوف الامامية، نحن الجنود المجهولون من دون الانتباه الينا وتحملنا أعباء الوباء وتشاركنا مع الطواقم الطبية والتمريضية والمرضى في تداعيات الجائحة.”
وتضيف: “اليوم تحركنا قد يعيد صورتنا المشوهة على مدى سنوات، من هنا كانت الدعوة اليوم للاضراب وقد نضطر لتنظيم الاضراب المفتوح لعل المسؤولين يقدرون قيمة مهنتنا أسوة بالقطاع الصيدلي في الدول المتقدمة. ففي فرنسا اليوم يتولى الصيادلة اعطاء اللقاح للمواطنين ونحن هنا مكسر عصا وفشة خلق الناس والحلقة الاضعف في المنظومة الصحية لذلك سنكون يدا واحدة للتصدي لكل التحديات التي تواجهنا والتي تهددنا وتهدد قطاعنا بالانهيار.”
ويقول زميل آخر لها: “لقد فقدنا رأسمالنا الذي كان يساوي 30 الف دولار من 6 اشهر وهو اليوم يساوي 2000 دولار والدولة لا تقوم بأي خطوة لدعم الصيدلي من إعفاء من ضريبة الدخل والـTVA ومن الرسوم البلدية والضمان الاجتماعي لمساعدته على الصمود والاستمرار. اصبحنا نحن من يدعم المريض اللبناني بدلا من ان يكون ذلك من مسؤولية الدولة.
نحن اليوم كصيادلة مهددون بلقمة عيشنا بسبب الجعالة التي يجب ان تكون حسب سعر صرف الدولار. كل المهن والاعمال في لبنان اصبحت على سعر الدولار ولا يجوز ان يكون الصيدلي معتمدا على مهنة مدعومة من دون حصوله على أي دعم. اكثر من 600 صيدلية في لبنان اقفلت أبوابها بسبب أرتفاع المصاريف التي تجاوزت المردود. هذا بالاضافة الى أن أي خطة لرفع الدعم عن الدواء سيهدد المنظومة الصحية والطبية في لبنان بدءا من الضمان الذي سيعدم بالكامل. لذلك نحتاج الى خطة متكاملة للحفاظ على القطاع الصيدلي الذي سيلجأ الى الهجرة تماما كما يحصل مع الجسمين الطبي والتمريضي، حيث يغادر الأطباء والممرضون لبنان بحثا عن مردود يليق بهم وبمهنتهم.”
ووصف الصيادلة “عملية اعادة تسعير الادوية التي بدأت منذ سنوات من دون أي دراسة بالسياسة الشعبوية ما انعكس سلبا على القطاع الصيدلي وعلى قطاع المختبرات العلمية التي كان لبنان المركز الاول لها في الشرق الاوسط والذي لجأ الى الهجرة بعد السياسة الدوائية الفاشلة باعادة التسعير من دون دراسة والتي تعرّض الصيدليات للافلاس وتدفع بالمختبرات العلمية الى إقفال مكاتبها في لبنان والانتقال الى دول أخرى في الشرق الاوسط.”
مواضيع ذات صلة:
