قالت الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تزداد بعد مرور عشر سنوات على الحرب، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل منها الصراع المسلح وتدهور الاقتصاد وجائحة كورونا.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن خدمات المياه والصحة والبنية الأساسية للصرف الصحي، فقيرة أو منعدمة في معظم أنحاء سوريا.
وبحلول كانون الثاني الماضي وصل عدد من يحتاجون للمساعدة الإنسانية والحماية إلى 13.4 مليون شخص، بما يزيد بمقدار مليونين عن العام السابق، وفقا لمكتب الشؤون الإنسانية.
ويعد الأمن الغذائي من أكثر الاحتياجات إلحاحا، ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن ما لا يقل عن 12.4 مليون شخص، أي 60% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وقد زاد هذا العدد بـ4.5 مليون شخص خلال عام واحد.
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع، فيما يصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 2.4 مليون.
وتمكنت وكالات الإغاثة العام الماضي من تقديم مساعدات إنسانية شهرية لـ 7.6 مليون شخص بشكل متوسط في سوريا.
وفي 18 شباط الفائت، أفاد تقرير دولي أن أكثر من نصف سكان سوريا ما قبل الصراع قد تم تهجيرهم داخليا أو خارجيا، وتحولت المدن إلى ركام، ولا تزال مجموعات من العناصر المسلحة تواصل الاعتداء على السكان.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التي أصدرت التقرير، إن أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتُكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ آذار 2011. وقد ترقى مثل هذه الأعمال إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
واستنكرت عضوة اللجنة كارين أبو زيد أن يتم تأخير المساعدات الإنسانية باستمرار ومنعها واستخدامها كأداة.
وأضافت أن هناك حقوق إنسان أساسية واحتياجات إنسانية – كالغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم – يجب تلبيتها بصرف النظر عن المجموعة التي تسيطر على منطقة بعينها.
وقالت أبو زيد: “مع تضاؤل قدرة القطاع الطبي بشكل كبير بسبب الاستهداف المتعمد والأضرار العرضية وهروب العاملين الطبيين، فإن جائحة كوفيد-19 والتي تسببت في انهيار الأنظمة الطبية في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، أدت لإحداث ضغط كبير على الطواقم الطبية المتبقية والعاملين الآخرين في الخطوط الأمامية في سوريا “.
المصدر: الحرة
مواضيع ذات صلة:
