حث نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس الأميركي جو بايدن على استخدام قانون ماغنيتسكي لمعاقبة قتلة المعارض لحزب الله لقمان سليم.
كما دعا النواب بايدن إلى بحث دور محتمل لمسؤولين في لبنان وإيران في اغتيال سليم. واعتبروا أن اغتيال الناشط يهدف إلى تخويف آخرين وإسكاتهم.
وكان وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكن، دان في وقت سابق “الاغتيال الشنيع” للناشط، لقمان سليم، وطالب بمحاسبة قاتليه. وأيد دعوات المجتمع الدولي لجلب المتورطين أمام العدالة.
وقوبلت عملية اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم بموجة تنديد عالمية.
يشار إلى أن قوى الأمن عثرت على جثة سليم البالغ من العمر 58 عاماً، وهو ناشط سياسي وكاتب رأي، قتيلا، الخميس 4 شباط، بعد إصابته بست رصاصات في طريق زراعي مهجور جنوبي البلاد، بعد أن أنهى زيارة لبعض أصدقائه هناك، وكان من المقرر أن يعود إلى بيروت ليل الأربعاء، إلا أنه اختفى لساعات، ما دفع عائلته إلى إبلاغ السلطات الأمنية بذلك.
يذكر أن قانون “ماغنيتسكي” للمساءلة حول حقوق الإنسان قدّمه الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصدر في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهدف إلى معاقبة المسؤولين الحكوميين الروس المتّهمين بالفساد.
لكن تم تعديل القانون في 2016، ليشمل فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.
وفي 2017 تم تفعيل النص واستخدمه الرئيس السابق دونالد ترمب بشدة ضد شركات ورجال أعمال عبر العالم، بتركيز على متعهدي أشغال فاسدين ومسؤولين حكوميين.
وفي حزيران 2020، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر “أن هناك عقوبات ستطبّق في لبنان تتعلق بمكافحة أنشطة حزب الله، كذلك عقوبات في إطار قانون “ماغنيتسكي” لمحاربة الفساد في لبنان”.
مواضيع ذات صلة:
