أصدرت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار، بيانا استنكرت فيه “الإعتداء على الطبيبة نتالي رزق والتهجم على مدير المستشفى وأطبائها والتشهير بهم على وسائل التواصل الاجتماعي بتعديات لفظية نابية لا تمت إلى الحقيقة بصلة.”
أضاف البيان:”وتوضيحا لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، نؤكد أن المريض توفي في المستشفى جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.وقد دخل المستشفى بتاريخ 14 /01 /2021 وهو مصاب بالفيروس وحالته حرجة جدا، مما استدعى دخوله إلى قسم العناية المركزة من 19 /01 /2021 إلى 12/02 /2021، حيث تحسن جزئيا ونقل إلى طابق الكورونا لاستكمال علاجه. والقواعد العامة المعمول بها عرفا في أقسام الكورونا في كل المستشفيات، هي منع الزيارات إطلاقا لما تسبب خطر العدوى في قسم دقيق وخطير. والمريض المذكور كان يرافقه بشكل شبه دائم ممرض خاص لفترة تتعدى الشهر على وجوده داخل القسم، حيث كان يتابع علاجه بشكل دقيق من قبل أطباء الإنعاش وأطباء العلوم الجرثومية وأطباء أمراض المعدة والكبد”.
وأوضحت الإدارة “أنه قبل يوم من وفاته طلب الأهل أن يعاينه طبيب من خارج المستشفى وأذن لهم بذلك. في المساء ساءت حالته وهو ما يمكن حدوثه في أي لحظة عند المصاب، وعادت حاجته لكميات أكبر من الاوكسيجين وهو ما جعل عملية نقله المقترحة إلى مستشفى آخر في قسم أقل تشددا، واحتمال حاجته مجددا لدخول العناية المركزة أمرا يحمل مخاطر طبية. لذلك كان قرار السماح إستثنائيا لقريبته المصابة بالكورونا بزيارته مساء، حيث مكثت لأكثر من أربع ساعات حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الذي توفي فيه واطلعت عن كثب على تدهور وضعه الدقيق. بعد حوالي الساعتين من مغادرتها، توقف القلب وجرت عمليات إنعاشه في حضور الأطباء المعالجين من دون جدوى، ولدى إعلام الأهل بالأمر كان التهديد وكيل الشتائم، فالملفات الطبية تعرض وتعالج من أصحاب الاختصاص وليس من الهواة ومدعي العلم. لذلك رفعت إدارة المستشفى الملف كاملا إلى الجهات المعنيّة ونقابة الأطباء طالبة التحقيق المهني، لاتخاذ الاجراءات ووقف التمادي بالاعتداء اللفظي والجسدي على أي طبيب واختراق حرمة المستشفى والتشهير بها”.
من جهتها استنكرت هيئة الأطباء في “التيار الوطني الحر” في بيان، “بشدة الإعتداء الذي تعرضت له الزميلة الدكتورة ناتالي رزق في مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار”، كما شجبت “التحريض الإعلامي من قبل أبواق معروفة الغايات والأهداف”.
وناشدت الهيئة “نقيب أطباء لبنان ووزير الصحة التحرك سريعا وبشكل فعال للوقوف الى جانب الدكتورة رزق ومن خلالها الى جانب كل أطباء لبنان”، وطلبت من القضاء “الحزم في التعاطي مع ما حصل ومعاقبة المعتدين وكل من افترى وشهر إعلاميا”.
وذكرت المواطنين بأن “أي إتهام بخطأ طبي يصدر حصرا عن اللجان المختصة في نقابة الأطباء، ومن يملك إثباتات عن أي تقصير فليتوجه إلى القضاء الطبي، أما رمي الاتهامات جزافا والإعتداءات الجسدية والمعنوية والتشهير الإعلامي فهي جرائم يعاقب عليها القانون”.
مواضيع ذات صلة:
