عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعاً استثنائيًا الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، بحث فيه المسودة الأولى لورشة التيار الداخلية تحضيرًا للمؤتمر الوطني في 14 آذار المقبل، وقد اصدر المجلس بيانا دعا فيه الأجهزة المختصة الى “التشدّد في الإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار وباء كورونا, كما دعا حكومة تصريف الأعمال الى توفير الدعم للبنانيين المتضررين بسبب الإقفال العام وخصوصاً المحتاجين منهم، وينبّه اللبنانيين الى ان يعوا ضرورة والزامية العيش مع اجراءات الوقاية الصارمة وعدم الاتكال فقط على اللقاحات التي لا تزال جميعها في طور التجربة مع انتشار كورونا المتحرر”.
ودعا المجلس السياسي رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى “ادراك خطورة المراوحة والانعكاسات السلبية لعدم الإقدام على تشكيل الحكومة التي تحتاج اكثر من اي وقت مضى الى اعلى درجات الدعم والتضامن الوطني، وهذا يعني التزام الجميع بقواعد الميثاق والدستور والإقلاع عن محاولات وضع اليد على الحقوق السياسية لأي مكوّن لبناني. ويذكّر المجلس بأنّ زمن الوصاية الخارجية قد انتهى ومن الوهم ان يحاول البعض استبداله بهيمنة داخلية”.
وأسف المجلس “لتدني مستوى الخطاب السياسي لدى البعض من اصحاب النوايا السوداء والأفعال الحاقدة، سواء بتكرار الحديث عن عُمر رئيس الجمهورية بما ينافي قواعد الأخلاق، او بمحاولة دقّ الاسفين بين التيار الوطني الحر والجيش اللبناني الذي انبثق التيار من نضالاته الشرعية في مواجهة منظومة الميليشيات، ولا يمكن لأحد الفصل بينه وبين والمؤسسة العسكرية..ومن العهر السياسي ان يعطينا دروساً في الوطنية من قتل وهجّر وخطف ومن اعتدى على الجيش واستولى على معدّاته وثكناته واقام امنه الذاتي رافضاً الأمن الشرعي”.
وقال: “ان المنظومة التي ضربت الشرعية، واستولت على مقدرات البلاد، وأرست على مدى 15 سنة حكماً فاسداً، أدّى الى انهيار الدولة، تخشى وترفض ما يمثله رئيس الجمهورية عون من قيم وما يرمز إليه من شرعية الدولة وما يصرّ على تنفيذه من تدقيق ومحاسبة ولذلك تحاول هذه المنظومة من جديد افشاله واعادة عقارب الساعة الى الوراء وهذا ما لن نقبل ابداً بحصوله”.
ونبه المجلس الى “ان وقف الانهيار الاخلاقي والمالي والاقتصادي يستوجب إقدام القضاء بجرأة على التحقيق في كل ملفات الفساد ومحاكمة المتورطين وعدم التباطؤ في البتّ بالدعاوى الموثقة المرفوعة لدى القضاء من اجل استعادة الأموال المنهوبة والموهوبة استنسابياً ما ادّى الى حرمان اللبنانيين من قسم كبير من ودائعهم واحداث فجوة في حسابات المصرف المركزي لا بدّ ان يكشف التدقيق الجنائي اسبابها. ويؤكّد المجلس السياسي ان حقوق اللبنانيين مقدّسة سواء تعلّق الأمر بأموالهم في المصارف ام بممتلكاتهم ولا عذر مطلقًا لمن يسرق تعبهم في الداخل ولا لمن يحاول من الخارج سرقة نفطهم ومياههم”.
مواضيع ذات صلة:
