وكأنه لا يكفي المواطن اللبناني الأزمات التي تحاصره من كل حدب وصوب بدءا من الازمة الاقتصادية والغلاء الفاحش مرورا بالازمة الصحية المتمثلة بالجائحة الجديدة لفيروس كورونا الذي يضرب بقوة حيث ادخل البلاد في سيناريو خطير بدأت تتكشف ملامحه مع الازدياد المروع لحالات كورونا وسط فقدان المقومات الصحية من ادوية واماكن في المستشفيات، وصولا الى الوضع الامني الذي يستشرس في لبنان حيث لا يكاد يمر يوم الا ويسجل فيه عشرات عمليات السرقة أو القتل أو الخطف مقابل فدية مالية او السلب بقوة السلاح وغيرها من الجرائم.
خلافا لما يصرح فيه المسؤولون في الكثير من المناسبات عن ان “الامن ممسوك” إلا أن لبنان في الحقيقة الساطعة فقد الامن والامان، حيث اصبح المواطن خائف على نفسه وعائلته ومقتنياته وماله سواء في منزله أو على الطرقات التي اصبحت مستباحة ليلا نهارا، جراء الارتفاع الكبير للحوادث التي تنتشر بشكل كبير من الشمال الى الجنوب والبقاع دون رقيب او حسيب، ما ينذر بخروج الأمور عن السيطرة بشكل فاضح وسط غياب ملحوظ للاجهزة الامنية.
هذا التفلت الامني الكبير الحاصل اليوم على الساحة اللبنانية، يصفه متابعون بانه يشير الى بوادر “حرب” خصوصا في ظل تنامي الدعوات الى الامن الذاتي الذي بدأ يطبق في بعض القرى والبلدات والاحياء، حيث يتولى بعض الأهالي حراسة انفسهم وأهاليهم وسط تسلح غير مسبوق، وذلك لسد العجز الظاهر بشكل واضح للقوى الامنية، وقد اظهرت هذه الطريقة نتيجة ايجابية خصوصا في طرابلس حيث تمكن الاهالي من القاء القبض على عدد من السارقين وفضحهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم تسليمهم الى القوى الأمنية.
تقول مصادر متابعة: ان اسباب الارتفاع المرعب للجرائم في لبنان اصبحت معروفة ابرزها الازمة الاقتصادية التي تضيق يوما بعد يوم على المواطنين وخاصة على الشباب الذين ونتيجة لازمة كورونا وقرارات الاقفال، فقد معظمهم عمله ومنهم من انهى دراسته ولم يجد وظيفة ما ادى الى ارتفاع نسب البطالة الى ما فوق الـ 50 % حيث اصبح اكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر الامر الذي أغرى بعضهم في الانخراط في الاعمال الجرمية لتلبية حاجياتهم وسط الغلاء وارتفاع الجنوني للدولار.
وتتابع المصادر: ان كل هذه الامور تعود الى عدم الاستقرار السياسي خصوصا في ملف الحكومة وفشل المسؤولين في الوصول الى حلول لانقاذ ما تبقى من لبنان الذي ينهار بشكل متسارع.
وتختم: يتوقع الخبراء والمحللون ان الازمة هذه ستطول لسنوات اضافية ما يهدد بارتفاع اضافي بمعدلات البطالة والفقر وبالتالي معدلات الجرائم الامر الذي يستدعي من المسؤولين التحرك سريعا لايجاد الحلول المناسبة والا فالآتي أعظم.
مواضيع ذات صلة:
