يرتفع عدّاد كورونا في لبنان بشكل مخيف، وتزداد الوفيات في كل يوم، ولا أسرة في غرف العناية الفائقة في المستشفيات لاستقبال المصابين الجدد من ذوي الحالات الحرجة، والوضع الصحي في لبنان يتجه نحو مزيد من الخطورة بعدما خرج عن السيطرة، ما دفع الدولة الى إقرار إقفال جديد للبلد بمدة أطول بلغت 25 يوما مع ضبط للاستثناءات، فهل يكون هناك جدية في التطبيق من قبل الدولة والشعب معاً؟.
مع بداية إنتشار الوباء وعندما كانت الحالات لا تتعدى الـ 20 في اليوم الواحد، أثبت الشعب اللبناني أنه على قدر كبير من الوعي من خلال الالتزام بشكل كامل بمعايير الوقاية، وبالحجر المنزلي، لكن مع ازدياد الحالات التي تخطت عتبة الـ3600 يوم أمس، لم يعد أحد يكترث، أو يلتزم بالاجراءات، وقد ترجم ذلك إكتظاظا بشريا في الشوارع والأسواق والمطاعم والمقاهي، من دون إعتماد التباعد الاجتماعي، وكأن الدنيا بألف خير لا يهددها خطر حقيقي.
قد تكون محاولات الدولة فشلت في السيطرة على الوباء والحد من انتشاره، لكن اللبنانيين الذين إرتكبوا مجزرة بحق أنفسهم ليلة رأس السنة وما سبقها من إختلاط كبير تخطى كل الخطوط الحمر، برهنوا أنهم لم يبلغوا سن الرشد لتحمل المسؤولية في حماية أنفسهم وحماية الآخرين، ما يطرح تساؤلات حول: لماذا كل هذا الاستهتار بفيروس سريع الإنتشار وقاتل؟ ولماذا لا يلتزم الشعب اللبناني بالقرارات الوقائية للدولة اللبنانية؟، وممن ينتقم هذا الشعب، من دولته أم من نفسه؟.
لا يمكن إعفاء الشعب اللبناني من مسؤولية ما وصل إليه البلد من أعداد هائلة في إصابات كورونا، كما لا يمكن إعفاء الدولة التي تأتي في المرتبة الثانية، خصوصا أنها تتخذ القرارات بالاقفال ولا تتابع تنفيذها، وتهدد بالعقوبات والغرامات المالية ولا تفرضها، ما يجعل كل إجراءاتها بمثابة حبر على ورق، وربما لو تعاملت الدولة مع المخالفين بشكل صارم وقاس على غرار ما يحصل في الدول الأخرى، لما كان هناك من داع للاقفال التام في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي ترخي بثقلها على البلاد والعباد، خصوصا مع عجزها عن تأمين أسباب الصمود من مساعدات مالية وعينية تساعد على الالتزام بالحجر.
يقول متابعون: على الدولة أن تستعيد هيبتها أقله على صعيد أزمة فيروس كورونا الذي لم يعد مزحة، وعلى الشعب إستعادة وعيه، والكف عن الاستهتار بوباء أسقط العالم.
مواضيع ذات صلة:
