غرد الوزير السابق عادل أفيوني عبر حسابه على “تويتر: “14 شهرا على أزمة غير مسبوقة والدولة في غيبوبة كاملة لم نشهد لها مثيلا في تاريخ الازمات المالية عالميا، السلطات لم تتخذ اي اجراء يذكر والبيانات الوزارية والوعود بالاصلاح وبالقرارات الجريئة بقيت حبرا على ورق. لم نشهد إلا التأجيل والتعطيل والتراجع وقرارات اعتباطية وبالقطعة”.
أضاف: “اصلاحات ضرورية مالية وعدت بها السلطة ولم تباشر بشيء منها، وهي: قانون الكابيتال كونترول، اتفاق مع صندوق النقد بناء على خطة شاملة تقدمها وتفاوض عليها للحصول على الدعم والسيولة، خطة اعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة ازمة الودائع ومفاعيلها الاجتماعية والاقتصادية الكارثية، ترشيد الدعم ووقف استنزاف الاحتياط والاستعاضة عنه بشبكة حماية اجتماعية فعالة وعادلة تدعم المحتاج لا الميسور، اصلاح مالية الدولة ونفقاتها واعادة هيكلة القطاع العام، اطلاق خطة علمية ومنطقية وفعالة للكهرباء، الاتفاق مع الدائنين ولا سيما المصارف على اعادة هيكلة الدين العام، تحفيز الحركة الاقتصادية واعادة اطلاق مشاريع البنى التحتية الاساسية واعادة هيكلة النموذج الاقتصادي، اطلاق التدقيق الجنائي في كل المؤسسات الاساسية لتحديد المسؤوليات والأموال المنهوبة واستعادتها، ورشة اصلاح لتأسيس حوكمة شفافة ومستقلة في القضاء والمصارف والهيئات الناظمة”.
وتابع: “هذا غيض من فيض في المجال المالي والاقتصادي فقط واللائحة أوسع بكثير، إصلاحات ضرورية وآنية كان من المفروض على السلطات اطلاقها في أسرع وقت للجم اصعب أزمة مالية اقتصادية معيشية في تاريخنا الحديث”.
وختم: “للاسف مرت سنة كاملة ولم نشهد الا المراوحة والوعود والالتهاء بصغائر الامور والمصالح الخاصة”.
مواضيع ذات صلة:
