لبنان في مهبّ العقوبات الأميركية.. لا أحد مُستثنى... ديانا غسطين

دخل لبنان في مرمى العقوبات الأميركية، فبعد العقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس (تيار المرده) وعلي حسن خليل (حركة أمل)، فرضت الادارة الاميركية الاسبوع الماضي عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. فعلى أي أساس فرضت هذه العقوبات، وما هي تداعياتها؟، وهل من سبيل للطعن بها؟

في السياق، يرى الخبير القانوني الدولي في الشؤون الاقتصادية المحامي الدكتور علي زبيب، ان العقوبات الاميركية تفرض وفق 3 قوانين هي:

1- القانون الاميركي الرامي الى حظر التمويل الدولي لحزب الله والذي أقر في العام 2017.

2- قانون ماغنيتسكي الذي يخول الحكومة الاميركية معاقبة المسؤولين الحكوميين الاجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان وقضايا الفساد، والذي أقر في العام 2016.

3- قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا والذي أقر في العام 2019 وهو يستهدف الافراد والشركات الذين يقدمون التمويل او المساعدة للنظام السوري.

إلى ذلك يشير زبيب الى انه “باستطاعة الولايات المتحدة الاميركية، وبسبب نفوذها السياسي وقوتها، فرض عقوبات على اي شخص تريد من دون تبرير الاسباب التي ادت الى ذلك”.

من ناحية اخرى، يلفت زبيب الى ان “اي شخص تطاله العقوبات الاميركية، يُدرج اسمه تلقائياً على لائحة مكتب مراقبة الاصول الاجنبية “اوفاك”، التابع لوزارة الخزانة الاميركية ما يجعله عرضة لتجميد اصوله وحساباته المصرفية في اميركا ودول اخرى”.

وحول تداعيات هذه العقوبات، يؤكد زبيب ان “الاجراءات الاميركية التي بدأت كعقوبات اولية كانت تعنى فقط بالمواطنين الاميركيين ومن يعملون معهم ولهم منازل او عقارات او بطاقة اقامة داخل الولايات المتحدة الاميركية. ثم اكتشفت الادارة الاميركية ان الالتفاف على العقوبات الاقتصادية امر سهل في هذه الحال، لهذا انتقلت الى مرحلة العقوبات الثانوية واضحى لديها خاصية التأثير العابر للحدود. واضحت سطوة اميركا موجودة في كل العالم وصار يمكن ان تقع العقوبات على شخص لم يزر في حياته اميركا ولا علاقة له بها. المشكلة اضحت ان اي شخص يتعامل مع شخص على لائحة العقوبات سيتعرض للعقوبات.

ويتابع: “تطبيق العقوبات يجري فقط في الداخل الاميركي. اذ لا يمكن للادارة الاميركية ان تقوم بإجراءات حجز في اي بلد في العالم. اما في لبنان، فالقطاع المصرفي اللبناني لا واجب عليه في الامتثال للقانون الاميركي على الاطلاق. اذ لم يحصل ان الزمت واشنطن المصارف اللبنانية الامتثال لقوانينها بطريقة مباشرة لكنها وبطريقة غير مباشرة تجبرها على ذلك عبر الطلب الى مؤسساتها المصرفية عدم التعامل مع المؤسسات المصرفية اللبنانية التي لا تمتثل بالقوانين الاميركية، وبالتالي يصبح تطبيق العقوبات لا سيما لجهة اقفال او تجميد الحسابات المصرفية ساري المفعول على الاراضي اللبنانية. ففي اميركا تحجز اموال وممتلكات الشخص الموضوع على لائحة العقوبات، اما في لبنان فتقفل حساباته المصرفية وتعاد اليه امواله. الى ذلك تصبح هذه الشخصيات ممنوعة من الدخول الى اميركا الا انه يمكن لبعض الدول، ولاعتبارات سياسية، ان تراعي اميركا في عقوباتها ولا تسمح بدخول الشخصيات المعاقبة الى اراضيها. الى انه “يمكن للعديد من الدول ان تحذو حذو واشنطن وتدرج نفس الشخصيات اللبنانية على لائحة عقوباتها لا سيما انه اضحى لدى العديد من الدول قوانين تشبه قانون ماغنيتسكي”. اما الجدير ذكره فهو ان “العقوبات تعنى بالاشخاص ولا تطال افراد عائلاتهم”.

وفي سياق متصل، يشير زبيب الى انه “يحق لأي شخص موضوع على لائحة العقوبات الاميركية فتح قنوات اتصال مع اميركا عبر اشخاص ضالعين بالقوانين الاميركية، وموجودين في اروقة وزارة الخزانة الاميركية من اجل ان يقولوا للدولة الاميركية ان هذا التصرف لا يمكن ان يستمر مع الحكومة اللبنانية بهذا الشكل، فلبنان غير قادر على تحمل اية عقوبات اقتصادية او سياسية”.

ويضيف “الطعن بقانون العقوبات الاميركية ممكن، الا ان عملية اقرار القانون تمر بمراحل صعبة وحساسة. فلا يمكن الغاؤه بكبسة زر بل يجب اقرار قانون مضاد لالغائه”.

ويلخص زبيب الاجراءات التي يمكن للشخص الموضوع على لائحة العقوبات الاميركية القيام بها من أجل شطب اسمه بالتالي:

1- تقديم طلب لـ”أوفاك” بناء على قانون حرية المعلومات يطلب فيه جميع الوقائع والاتهامات والمعلومات من اميركا واذا رفض طلبه يمكنه اللجوء الى القضاء الاميركي.

2- تقديم طلب لازالة اسمه عن لائحة العقوبات، يقول فيه بأنه قد توقف عن القيام بالأعمال التي اتهم بها ويتعهد بالقيام بخطوات اصلاحية. الا انه لا مهلة زمنية محددة للبت بهذا الطلب.

3- رفع دعوى قضائية امام المحاكم الاميركية اي قانون الاجراءات الادارية امام محكمة مقاطعة كولومبيا بذريعة خرق الحقوق الشخصية.

اذاً، على وقع المعلومات عن ان لائحة عقوبات اميركية جديدة تضم شخصيات لبنانية سياسية وعسكرية تتحضر للكشف عنها، وعلى ضوء كل ما ذكر هل سينجح احد بقلب المعادلة وشطب اسمه من لائحة العقوبات ام اننا سنظل تحت رحمة السيف الاميركي؟.