عقدت حركة أمل إجتماعاً طارئاً لهيئة الرئاسة، “بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بحق الوزير السابق علي حسن خليل، وصدر عنها البيان الآتي:
أولاً: إن “هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق”.
ثانياً: إن “حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة اتت، وكشفاً للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الاميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر”.
ثالثاً: إن “فرمان” وزارة الخزانة الاميركية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا أن الذي يدفعنا هو “أحرف الجر؟”، مخطئ من يعتقد ذلك.
رابعاً: إن “استهداف الأخ النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزارياً، إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، خط حركة أمل، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا.
وختمت “أمل” بيانها: “أنتم مخطئون في العنوان، وفي الزمان وفي المكان، ولكن وصلت الرسالة”.
يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس الثلاثاء، فرضت عقوبات “على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، ضمن قانون مكافحة الإرهاب”.
كما أشارت إلى أنها “ستعاقب كل سياسي لبنان، يساعد حزب الله”.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، أن “علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة”.
