زار مجلس محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي وزيرة العدل ماري كلود نجم، ظهر اليوم، في مكتبها في وزارة العدل وكانت جولة أفق حول مواضيع الساعة.وقد استهل النقيب القصيفي اللقاء بكلمة جاء فيها:
السيدة الوزيرة
العدل أساس الملك. وعندما يختل ميزان العدالة، فان ركن الزاوية في اكثر البلدان منعة وقوة يتصدع. ويتصدع معه الأمن، وتتهافت المساواة، وتنفلت الاخلاق من عقالها. وتنقلب الادوار، فتمسي الخطيئة فضيلة، والفضيلة سلعة تباع وتشرى في أسواق النخاسة، تلبس رداء لا يشبهها، ويصبح المظلوم ظالماً، والمقهور قاهراً، ويستحيل القديس إبليساً، والفاجر حليماً، والهتوك الخليع مصلحاً في الناس، مفرغاً من القيم ، عديم الرحمة، يشهر سيف البطل، زاعماً التعفف، لا يحمل من صفة الانسان إلاّ الاسم.
السيدة الوزيرة
بيروت أمّ الشرائع، مدينة المدائن، تحولّت فيها القوانين إلى وجهة نظر، وحوصر قضاؤها بالتسييّس، فبات قدراً يُرسم بريشة التدخلات التي تحرفه عن رسالته، وهو الذي يضم في رحابه خيرة الرجال علماً وأدباً وخلقاً.
السؤال الكبير: هل يستقيم الأمر من دون قضاء مستقل؟ استقلال القضاء لا يكون بقرار سياسي، بل بقانون، وإنتفاضة غضوب يقودها من القى الله في قلوبهم شجاعة الإلتزام بصون المجتمع من الآفات المفضيّة إلى هلاكه. وعندما ينتصب ميزان العدالة تستكين النفوس، وتستقر الاوطان. فمتى يقبل هذا اليوم الموعود الذي نفرح به ونتهلل؟.
ومن أولى منك بالاجابة على هذه الهواجس التي تقلق الناس، وانت سليلة عائلة ترعرعت في حمى القانون وخبرت سلبيات الخروج عليه على الوطن والمواطن.
السيدة الوزيرة
الحكومة إستهلكت فترة السماح. والناس بدأت تسأل: أما حان الأوان للإنتقال من عجقة اللجان، ودراسات المستشارين، إلى الفعل المنتظر، فيما الليرة تتقهقر، والمرتبات تضمر وتتبخر، والغلاء يعمّ آكلاّ اليابس والأخضر، والفساد يتجذر أكثر فأكثر. والتدقيق المالي الجنائي ينتظر شركة مقتدرة تكشف المستور، وتدلّ إلى مصادر الهدر، والسطوّ على المال الخاص والعام، وهو ملك الشعب الذي كفر، والفى نفسه معلقاً بين وعد ووعيد، يسمع دويه ولا يرى طحينه؟
وطن النجوم يستنير بنورها، بعدما إمتنعت عليه الكهرباء، وطن الأدمغة خلا منها، وبات قفراً بلقعاً، بعدما هجرته الى بلدان تستحقها، وتنهض بإبداعاتها.
السيدة الوزيرة
عذراً لهذه الخواطر الحزينة، بل المفجعة أوردها في هذه الزيارة التي يقوم بها مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الذي يأسف ألاّ تلاقي مطالبته، بإصدار قرار يمنع على الصحافييّن مثولهم أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة نشر، أسوة بالمنضوين الى سائر نقابات المهن الحرة.
نرجو لك التوفيق في مهمتك المحاطة بالاشواك والحصى،، وانت التي تتحصنين بالجرأة والصدق، وملكة المصارحة، على أمل أن يأتي يوم لا يعلو فيه علم، بعد راية الارز، إلاّ علم العدالة المؤزر. وشكراً
الوزيرة نجم
وردت الوزيرة نجم بكلمة جاء فيها:
مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية،
رئيساً وأعضاء.
أهلا بكم في وزارة العدل؛ بيتِ كل لبناني يتطلع إلى سيادة القانون ودولة الحق.
مرحلة صعبة يمر بها لبنان الذي تحاصره الأزمات، لكنها في الوقت نفسه فرصة كبيرة لنعيد تركيز البناء على أسس صلبة ولا أساس أصلب من العدل في بناء الاوطان.
يسعدني أن أخاطب اللبنانيين من خلال أهل القلم لأذكرهم بأنني التزمت منذ اليوم الأول لولايتي كما في البيان الوزاري، بتحقيق اصلاحات تعزز استقلالية القضاء، و فعاليته وشفافيته ونزاهته، وسيكون للبنان قانون جديد يجسد هذا الالتزام.
التزمت بتفعيل التفتيش القضائي بمقدارته البشرية والتقنية ليكون هو مصفاة التنقية الذاتية للجسم القضائي وقد قطعنا شوطا في هذا الاتجاه باكتمال الهيئة لأول مرة برئيسها وأعضائها العشرة بعد تعيين ثلاث مفتشين قضائيين وفقاً للكفاءة وبعيداً عن أي اعتبارات اخرى.
كما عملت مع كل الجهات المعنية لحماية الحريات العامة والحقوق الاساسية ولا سيما، حق التعبير والتظاهر الذي أدعمه لأقصى الحدود، وأعرف تماما حرصكم على أن ينتهي زمن مثول الاعلاميين أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة تتصل بنشر الاخبار وفي المقابل أصرّ على مسؤولية الإعلام في الإستقصاء الجدي والموضوعي عن الحقائق.
السيدات والسادة استغل وجودكم بيننا لأجدد التزامي والحكومة بالعمل لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبتشكيل الهيئة الوطنية القادرة على تولي هذه المسوؤلية في أسرع وقت.
سأظل ارفع الصوت في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب حتى تصدر او تعدّل جميع القوانين المتصلة بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، كما سنتابع تنفيذ التدابير الادارية لمكافحة الفساد والوقاية منه التي أقرّها مجلس الوزراء في أيار الماضي.
ولن يتوقف البحث بموضوع الاموال التي تم تحويلها إلى الخارج قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، حتى معرفة مدى انسجام ذلك مع القوانين.
حضرة النقيب،
أنا لا أؤمن بفترة سماح في تحمّل المسؤولية العامة، وأوافق الناس على أن حكومتنا مدعوة لاتخاذ المزيد من القرارات المطلوبة وبأسرع وقت ممكن، لوقف الإنهيار وكشف اسبابه، وتحديد المسؤولين عنه.
وبالأمس أنجزت الحكومة مجتمعة، وبدفع من فخامة رئيس الجمهورية، خطوة مهمة تمثلت بإقرار التعاقد مع شركة عالمية تتولى التدقيق المالي التشريحي في حسابات مصرف لبنان. إن مسار هذا التدقيق سيكشف للبنانيين الكثير من الحقائق ويحدّد المسؤوليات عن انفاق الأموال العامة.
أجدد شكري لكم وأتمنى أن تساهموا من موقعكم في بناء دولة مدنية ديمقراطية، تصون الحق بقوة القانون، وتوفر للبنانيين الأمان، وتحمي حرياتهم، وتؤمّن لهم مناخ الازدهار الاقتصادي.
حوار
ثمّ دار حوار بين الوزيرة نجم وأعضاء مجلس النقابة ردّت فيه على أسئلتهم وإستفهاماتهم على الشكل التالي:
سئلت: هناك حديث عن ان هناك نقصاً في آلية التحقيق الجنائي الذي اقره بالامس مجلس الوزراء والذي يقول البعض انه يصطدم بقانون النقد والتسليف؟
أجابت: اثناء المفاوضات التي اجريناها تركزت على مخاوفنا ان تخرج المعلومات الى الخارج. لقد اصررنا ان تكون المعلومات كافة على رابط الدولة اللبنانية للمحافظة على سرّيتها. وان اي مؤسسة او اي شخص سيعرقل التحقيق الجنائي ستكون هذه العرقلة جرماً بحق الشعب اللبناني وسنتصدى لكل ما أوتينا من قوة لهذه العرقلة ولن ادخل في تقنيات التحقيق الآن. والشركات التي تهتم بالتحقيق الجنائي تعمل جاهدة وبكل ثقة للوصول الى المعلومات المطلوبة. اعود وأكرر ان اية عرقلة لهذا التحقيق سأعلن عنه شخصياً عبر الاعلام.
سئلت: هل سيقتصر التحقيق مع مصرف لبنان فقط؟
اجابت: من مصرف لبنان سينطلق التحقيق ليشمل كل من يرتبط به.
سئلت: من قضية القاضي مازح وصولاً الى القرار القضائي بالحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الا ترين ان هناك تخبطاً في القرارات القضائية؟
اجابت: لا ترابط بين هذه القرارات القضائية. وفي جميع الاحوال وبصفتي وزيرة عدل لا اتدخل في تقييم القرارات القضائية. انا مع استقلالية القضاء والسلطة القضائية. لو كنت استاذة جامعية ولم اكن وزيرة عدل لكنت علقت على كل هذه القرارات القضائية التي اتخذت. كوزيرة عدل لا اسمح لنفسي ان ادخل في تقييم اي قرار الذي هناك اصول للطعن به خصوصاً من قبل الشخص المتضرر من هذا القرار القضائي. هناك قرارات قضائية يجب الاّ تعالج بالشارع ولكن تعالج وفق القانون وانا متمسكة بذلك. القرار الذي صدر بحجز ممتلكات حاكم مصرف لبنان كان بناء على طلب ومنذ شهر تقريباً سنداً لشكوى جزائية تقدم بها بعض الاشخاص وليس لدي تفاصيل حولها. وبالنسبة الى القرارات القضائية الاخرى ومن دون الدخول في تفاصيلها ، كل ما يهمني في هذا الموضوع هو سير الاجراءات القضائية من دون الدخول في صلب الملفات ولا بأي قرار لأي قاضٍ. سير الاجراءات القضائية ستتخذ وسنسير بها وهنا يكمن دور التفتيش القضائي بإشراف وزارة العدل . واذا كان هناك اية عرقلة او اي بطء مقصود بأي ملف قضائي سنتصدى لهذه العرقلة ولهذا البطء. من مسؤوليتي كوزيرة عدل ان اعيد كل الأمور الى المؤسسات ولن ارضى بسوى ذلك واعني بالمؤسسات مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي الذي لديه دور الاشراف على القضاء والمحافظة على استقلاليته وهيبته وحسن سير الاجراءات القضائية. انا ارفض ان يُتناول القضاء كما تناولوه بالشتائم.
سئلت: … وماذا عن مصير التشكيلات القضائية، خصوصاً ان الحكومة مطالبة دولياً ومحلياً بالاصلاحات؟
اجابت: تريدون العودة الى الوراء والحديث عن هذا الموضوع الذي تحدثنا كثيراً عنه وبكل تفاصيله؟ التشكيلات القضائية ليست عمل الحكومة فهي تصدر عن مجلس القضاء الاعلى. الحكومة كمجلس للوزراء ليست مسؤولة عن التشكيلات وانتم تعرفون اين هو الان ملف التشكيلات بعد تنظيمي للمرسوم وتوقيعه فهو الآن عند فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. طبعاً ليس هناك حائط مسدود بوجه هذا الملف وكل حسب دوره ومسؤولياته سيعمل بحسب صلاحياته. طبعاً ستكون هناك تشكيلات وسنعود اليها لمعالجة اسباب تأخير صدورها. انا مارست صلاحياتي من خلال ملاحظاتي على المشروع وهي ملاحظات مبدئية لا علاقة لها بالاشخاص. من حسنات وزير العدل ان يكون حقوقياً فيعرف بالعمق ما يعاني منه القضاء. القضية ليست قضية قاضٍ هنا او قاضٍ هناك. الموضوع هو بالاسس والمعاييرالتي على اساسها تقر التشكيلات. انا ركزت على عدم تخصيص المراكز طائفياً الذي هو ممارسة خاطئة ومخالفة للدستور. طبعاً في مشروع التشكيلات كان هناك الكثير من الايجابيات ولكني متمسكة بملاحظاتي التي وضعتها. وحولت المشروع ولم اضعه في الأدراج انا مع تطبيق المعايير بصورة شاملة .
سئلت: وزير خارجية فرنسا يزور لبنان بدءاً من اليوم هل مسموح له ان يتحدث معكم عن الاصلاحات والتشكيلات القضائية؟
اجابت: طبعاً ، ليس كذلك. نحن نستقبل كثيراً من السفراء وهم يسألون عن مصير الكثير من المواضيع بما فيها التشكيلات القضائية . ابدأ واقول لهم ان ذلك شأناً داخلياً وعندما اتحدث معهم عن التشكيلات القضائية اتحدث معهم كتشكيلات قضائية وليس كمضمون تشكيلات، طبعاً ولكن كإشارة عن اتجاه الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وقطاعاتها حول الاصلاحات من دون الدخول في التفاصيل الذي نعتبره شأنا داخلياً. وأنا كوزة عدل احترم صلاحياتي في موضوع التشكيلات ولا أسمح لنفسي أن أطلب بوضع اسم قاض وشطب آخر في التشكيلات.
ورئيس الجمهورية لم يطلب يومًا، منّي أي شيء في موضوع التشكيلات القضائيّة وأقول ذلك وأقول ذلك بكل صراحة.
سئلت: الحكومة وعدت بالكثير وهناك من يقول أنها لم تحقق شيئا من وعودها بل قمعت التظاهرات وماذا عن استقلاليّة القضاء؟
أجابت: دوري تفعيل دور التفتيش القضائي والناس لا يلمسون ما أقوم به من أجل القضاء واستقلاليته سريعًا. صدور التشكيلات القضائية لا يعني إستقلاليّة القضاء. هذا شيء مجتزأ. شخصنة موضوع التشكيلات القضائية خطأ وعلينا ألا نفقد جوهر الموضوع. أنصاف الحلول لا تنجح في بناء القضاء المستقل. حصانة القاضي تبدأ معه. القانون الموجود ليمارس القاضي استقلاليته من دون أن يُعاقب. الإستقلاليّة ليست إستقلاليّة تجاه السلطة السياسيّة فقط، بل تجاه القضاة الآخرين، لأن التدخلات في القضاء وفي الكثير من الأوقات تكون من كبار القضاة من الذين لديهم مراكز عالية ومن أصحاب النفوذ المالي.
علينا ألا ننسى أن القضاء مهمل لسوء الحظ. الدولة تنهار إقتصاديًا وماليًا. أنا لست بحاجة لزيارة كل قصور العدل. ولكن تصلني صورًا عن هذه القصور في بعبدا وبعلبك ومناطق أخرى بشعة جدًا وأتطلع عليها بكل أسف وحرقة قلب. الأموال من الخارج لا تأتي لإعمار قصور عدل، بل من أجل مشاريع معينة. ولكن عندما أفكر أن الدولة اللبنانيّة صرفت منذ التسعينات مبالغ كبيرة، لم تصرف كفاية على قصور العدل. علينا أن نضع أتفسنا مكان القاضي لنعرف جيدًا معاناته من الأوضاع المزريّة في بعض قصور العدل.
استجواب الموقوفين عن بعد في ظل أزمة كورونا أظهر الكثير من المعاناة. خرج من السجن 1600شخص من بينهم 1300 إخلاء سبيل بسبب الإجراءات المبسطة التاي تعاونا بها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. هناك قضاة دفعوا من مالهم لإنجاز الإستجواب عن بعد، لأننا كنا لا نريد انتظار الإجراءات والروتين الإداري للسير في الإستجوابات عن بعد. كل ما أقوم به في الوزارة لا أفكر إلا بهموم الناس وحقوقهم والعبرة بالتنفيذ والإختبار الأساسي بالقانون الذي ندرسه لحصانة القضاء.
تابعت قضية المحامي واصف الحركه شخصيًا وغردت على صفحتي واتصلت به ووعدته بمتابعتي للموضوع حتى توقيف المعتدين.نعم الدولة تعمل من أجل المحافظة على الحريات.
