أصدرت موكّلة العميل عامر الفاخوري في لبنان المحامية اللبنانيّة الأميركيّة سيلين عطا الله، بيانًا مما جاء فيه أنّ “أحزابًا وسياسيّين ومسؤولين كبار عمدوا منذ اليوم الأوّل لاحتجازه (عامر الفاخوري) إلى التدخّل بشكل فاضح وعلني، حتى أنّهم جاهروا بذلك وأخذوا يزايدون على بعضهم في المسألة وبدأوا يحشدون الرأي العام للضغط على السلطات القضائيّة لمنعها من اتّخاذ القرار القانوني الصائب بحقّه. ومع الأسف، هناك من رضخ من القضاة لهذه الضغوط مع علمهم الكامل بأنّ ملفّه مفبرك ولا أساس قانونيا له، وهناك من لم يرضخ”.
وتابع البيان “هذا التدخّل السياسي السافر في عمل القضاء ورضوخ بعض القضاة للضغوط السياسيّة، فضلاً عن تعرّض مواطن أميركي لمعاملة غير إنسانيّة لدى احتجازه، تسبّبت بالتقاطه في السجن لجرثومة لم تعالج في حينه الأمر الذي فاقم من وضعه الصحّي إلى حد خطير كاد يودي بحياته من دون أن يحرّك أحد ساكنا،ً ما أدّى إلى تدخّل الولايات المتّحدة التي لا تقبل بأن تلحق أيّة مظلوميّة بحق مواطنيها أينما كانوا حول العالم”.
كما اشارت موكلة الفاخوري في بيانها إلى أن “آداء السلطة السياسيّة اللبنانيّة الملتوي والعنجهي كاد يُفقد لبنان الفريق الداعم له في الكونغرس الأميركي وعلى رأسه السيناتور جاين شاهين التي لطالما دافعت عن مصالح لبنان الاقتصاديّة ووقفت في وجه كل محاولات وقف المساعدات لجيشه”.
ولفتت، إلى أن “أميركا لم تنتهك سيادة لبنان بأيّ شكل من الأشكال إنّما ما حصل هو انتهاك الأجهزة الرسميّة بضغوط سياسيّة وحزبيّة حقوق مواطن أميركي عبر احتجازه من دون أساس قانوني، ولكن لحسن الحظ، أنّ قضاةً أصحاب ضمير حي وملتزمين قسمهم وشرفهم القضائي، اتّخذوا في نهاية المطاف القرار الصائب، وهذا الأمر يفتح المجال مجدّداً أمام إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي بعد أن كادت تتضرّر خصوصا لو كان أدّى هذا الاحتجاز غير القانوني إلى وفاة عامر موقوفا في السجن”.
