الناس بالطوابير أمام المصارف.. هل طارت مدخراتنا؟... حسناء سعادة

كالشحاذين يقف المواطنون طوابير أمام المصارف ينتظرون دورهم لسحب ثلاثمئة من الدولارات أو أقل من اصل المبلغ الذي أودعوه أمانة من مدخرات أو تعويضات او جنى عمر اغترابي.. والمقصود هنا المواطن الذي جمع هذه الأموال بالكد وعرق الجبين لكي لا يمد يده لأحد من أولاده أو الناس أو الزعماء عندما يحتاج لدخول مستشفى أو شراء احتياجاته الخاصة بعد تقاعده او بلوغه السن القانونية اذا كان موظفا او عندما يتوقف عن العمل طوعيا أو مجبرا بسبب الظروف من مهنة حرة او حرفة..

هذه الدولارات المعدودة كانت حتى الامس القريب تعطى اسبوعيا، لتتحول منذ اول الشهر الجاري الى نصف شهرية واحيانا كثيرة لا تتواجد العملة الصعبة في المصارف، ما يجبر المواطن على ان يعود في اليوم الثاني والثالث واحيانا من دون جدوى، وكثيرة هي الحالات التي يفقد هذا المواطن او ذاك اعصابه ويرتفع صوته، انما ايضا من دون جدوى، كما ان القوى الامنية المولجة حماية فروع المصارف في كل لبنان غالبا ما تكون بالمرصاد عند اية ضوضاء قد يثيرها اي مودع.

من يحمي المواطن؟.. تسأل منتورة وهي تقف في حرم فرع لاحد المصارف الذي “يجرجر” زبائنه ذهابا وايابا من اجل الحصول على مئة او مئتي دولار، لافتة الى “انها تريد دفع القسط الجامعي لولدها كي يكمل سنته الأخيرة وينتقل إلى سوق العمل في بلد اجنبي “لأننا كفرنا ببلدنا وبالمسؤولين فيه”، معربة عن قرفها من الوقوف يوميا بالصف لاستجداء مال هو حق لها، متسائلة: “هل باتت مدخراتنا ملكا للمصرف؟، وكيف بامكان الرأسماليين الكبار سحب اكثر من عشرين الف دولار ونحن بالكاد نحصل على مئة دولار بشق النفس؟”.

من جهته يحتار يوسف كيف يتدبر امره ويحصل على مبلغ من مدخراته يكفيه شر العوز او الاستدانة من أجل قوت عائلته اليومي، في بلد لم تعد تتوافر فيه فرص العمل، متسائلا أين الدولة من الذين هربوا أموالهم؟، ولماذا يتم حجز أموالنا؟، موضحا أنه حتى الساعة لا نفهم ماذا يجري وهل تبخرت مدخراتنا؟ .

بدوره يعتبر فؤاد ان ما يجري مع المصارف يجب وضع حد له، لاسيما بعد فضيحة تهريب اصحاب خمسة مصارف اموالهم الى الخارج من دون أن يتحرك أحد للمحاسبة أو المساءلة سواء من قبل المدعي العام المالي او مصرف لبنان او القضاء.

الجدير ذكره ان مليارين و300 مليون دولار اميركي كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري انها حولت من قبل اصحاب خمسة مصارف الى الخارج غير أن هذا الإعلان الفضيحة مر مرور الكرام وكأن المبلغ المذكور اوراق “مونوبولي” وليست من اموال الشعب اللبناني، اذ ان احدا لم ينتفض أو حتى يتحرك ضد ما جرى لا من قبل الدولة ولا من قبل الحراك ولا من قبل المودعين، ما يدفع إلى طرح السؤال “أليس بغريب أمر اللبناني الذي انتفض من أجل ضريبة على الواتساب ولم يتفاعل ضد فضيحة لا بل جريمة بحق آلاف المودعين الذين باتوا على خط الفقر؟”.