طرقات لبنان هي الأسرع نحو الموت… من المسؤول؟… عزام ريفي

أصدرت غرفة التحكم المروري، آخر الإحصاءات بخصوص حوادث السير في لبنان لسنة 2019 حتى تاريخ الخميس 27 من كانون الأول أي قبل أربعة أيام من انتهاء السنة، والتي بلغ عددها 4582 صداما مروريا، سقط جراءها 487 قتيلاً و6101 جريحاً.

لا تختلف كثيراً احصاءات عام 2019 عن تلك التي صدرت في العام 2018 حيث وقع لغاية تاريخ 31 كانون الأول من السنة ذاتها 4551 صداما مروريا، ذهب ضحيتها 496 قتيلاً، و5948 جريحاً.

في حال جرى تقسيم عدد ضحايا وجرحى الطريق على عدد أيام السنة، يمكن الإستنتاج أن كل يوم يمر يذهب ضحيته ما يعادل تقريباً شخص ونصف، و17 جريحا على طرقات لبنان، الأمر الذي يعد مخيفا بكل ما تعني الكلمة من معنى. ليبقى السؤال من المسؤول عن أرواح هؤلاء المواطنين؟ ومن يداوي أوجاعهم، ويمسح دمعة ويشفي حرقة عائلات فقدت عزيزا من أفرادها؟.

تُظهر هذه الأرقام والإحصاءات، أن طرقات لبنان غير آمنة، بل تشكل خطرا حقيقيا بات يهدد حياة اللبنانيين، ويمكن القول أيضاً وبالإضافة لكونها طرقات تربط أطراف لبنان ومناطقه ببعضها البعض إلا أنها تشكل الطريق الأقصر والأسرع نحو الموت، خصوصا أنها مظلمة تفتقر للانارة، ولا تراعي أدنى شروط السلامة المرورية، كما أنها تخبئ خنادق وحفر تظهر عند تساقط أول قطرة مطر، وذلك بسبب ردائة أعمال التأهيل والتزفيت.

هذا الواقع يطرح سلسلة تساؤلات، أبرزها: أين دور البلديات ووزارة الأشغال الغائبين تماماً والذين يقبعون في سبات شتوي عميق أشبه بالكوما، وكأنهم بعيدين كل البعد عما يحدث على الطرقات من مجازر سنوية، في الوقت الذي تقع عليهم مسؤولية كبرى لجهة الإهتمام بالطرقات وتأهيلها وتحسينها حتى ترتقي الى المستوى والمعايير التي يسمح لها بأن تكون مؤهلة لسير السيارات؟.

وأين دور الدولة التي يقتضي بها أن تبادر الى تطوير امتحان القيادة الذي يعد برأي عدد من المواطنين أنه مجرد امتحان “لا يقدم ولا يؤخر” والذي يعد أيضاً واحداً من الأسباب الأساسية لامتلاك العديد من المواطنين لرخصة قيادة لا يستحقونها؟، وأين أيضا دور الدولة التي من المفترض بها وضع قوانين سير صارمة وجدية ضد السرعة واستعمال الهاتف أثناء القيادة وغيرها من المخالفات؟، هذا بالإضافة الى مسؤوليتها بتجهيز الطرقات برادارات لحماية المواطن وليس لسرقته، تجبره بذلك التقيد والإلتزام بسرعة محددة وبعدم تجاوز القوانين.

من المؤكد، فإن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الدولة والبلديات، فالمواطن يتحمل أيضاً جزءاً منها، هذا ان لم يكن يتحمل الجزء الأكبر من كل ما يحدث من حوادث سير خصوصا لجهة قلة الوعي، والسرعة الجنونية التي يقود بها العديد من المواطنين، هذا بالإضافة لافتقار أكثرهم لثقافة القيادة الراقية، واستبدالها بثقافة “أنا الأقوى”، و”الطريق لي”.

كثيرة هي أسباب هذه الأرقام المخيفة من الوفيات والجرحى على الطرقات، ولكن الحل لا يملكه طرف واحد، فالدولة غير قادرة على حماية المواطن حتى وان فعلت كل ما يتوجب عليها من تطوير للطرقات ووضعها للقوانين الصارمة ضد المخالفات، ان لم يستغن المواطن عن شريعة الغاب التي تتملكه أثناء القيادة.