علق رجل الاعمال سامر كبارة على إصدار وتسليم اول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان عبر تصريح له بالقول: “مبروك للبنان ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو المسار الذي سيسلكه لبنان بعد دخوله المرحلة النفطية؟ هل سيصبح مثل دول نيجريا والسودان المنتجة للنفط وبالمقابل يعيش غالبية شعوبها تحت خط الفقر؟ أم سيسلك المنحى الآخر ويصبح نموذجا للدول المنتجة للنفط كبلدان السويد والنروج؟”.
واضاف البيان: “ان الموارد الطبيعية من نفط وغاز هي ملك للأجيال القادمة، وإيرادات هذا القطاع يجب ان تعود لصندوق استثماري سيادي ومستقل يخدم الاقتصاد اللبناني فقط لا المنظومة السياسية في الدولة، صندوق تكون حساباته شفافة ودقيقة وواضحة”..
وتابع: “لذلك يجب فصل ملف النفط والغاز عن وزارة الطاقة وعن أي وزارة آخرى، وبالتالي تطبيق تجربة النروج والسويد وانشاء صندوق سيادي، وإلا سننضم الى لائحة البلدان النفطية التي تعاني من ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية”..
وقال: “من هنا نـدعو القضاء ونقابة المحامين الى مناقشة اقتراح قانون لانشاء هذا الصندوق ومن ثم رفعه للمجلس النيابي لاقراره، حتى يكون “البترول” نعمة لا نقمة لبلد لا تشهد له التجارب بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وواقع المياه اللبنانية خير دليل وشاهد حيث على ذلك، حيث تم هدر وتلويث هذه الثروة والقضاء على هذا الامتياز للبنان.
فلنتعلم من تجاربنا ولنمضِي بذهنية جديدة للحفاظ على موارد لبنان ومستقبل الأجيال.
