أصدرت غرفة طرابلس والشمال بياناً أكدت فيه على مواقفها الثابتة تجاه الأزمة الإقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، وقد شدد البيان على أن مسلسل الأزمات المتداخلة والظروف القاسية غير المألوفة التي يعاني منها الجميع على مختلف المستويات هي نتاج اساسي لسوء الطريقة التي تدار بها البلاد بحيث أن هذه الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد تستدعي:
أولا: الإسراع في إطلاق الإستشارات النيابية الملزمة التي تساعد على ولادة حكومة جديدة توحي بالثقة وقادرة على النهوض بالإقتصاد الوطني ومواجهة الشلل العام الذي أصيبت به كافة المرافق والمؤسسات.
ثانيا: إعادة النظر بإقدام مصرف لبنان على تزويد الدولة اللبنانية بأموال تعود إلى المصارف اللبنانية والتي بدورها تعود الى عدد واسع من المواطنين المودعين وإستخدمتها الدولة في مشاريع غير استثمارية وغير منتجة واتصفت بالهدر.
ثالثا: لجوء الدولة اللبنانية إلى إجراءات وتدابير سلبية تعزز الإنكماش الإقتصادي والاجتماعي وإعتبار هذه الاجراءات في حد ذاتها أنها ضد المصالح العليا للقطاع العام وتزيد من منسوب المسؤوليات الكبرى المترتبة على مؤسسات القطاع الخاص وتثقل كاهلها بحيث باتت تتحمل العبء الأكبر من الإنعاكاسات السلبية لتلك الاجراءات والتدابير
رابعا: تدعو غرفة طرابلس والشمال مصرف لبنان والمصارف الى المسارعة لعقد “إجتماعات أزمة” مفتوحة للوصول الى صيغة عادلة ومنصفة للمودعين ولقطاعات الإنتاج والعمل الفوري على تأمين التحويلات الضرورية لتوفير المواد الأولية وإعادة ضخ الحيوية في حركتي الإستيراد والتصدير.
خامسا: دعوة القطاع الخاص إلى الإقفال التام لكافة مؤسساته أيام 28 و 29 و30 الخميس والجمعة والسبت من الشهر الجاري تشرين الثاني 2019 وذلك استجابة لدعوة الهيئات الاقتصادية اللبنانية في إجتماعها الدوري الذي عقدناه مؤخراً.
سادسا: الإستنكار الشديد للتصعيد الأمني والطلب الى مختلف السلطات الأمنية الإسراع في التدخل والتشدد في منع التعديات التي تطال مؤسسات القطاعين العام والخاص.
سابعا: التأكيد على أهمية الأخذ بتوصيات الإجتماعات التي عقدتها الفاعليات الإقتصادية اللبنانية في غرفة طرابلس والشمال وإعتبارها حوافز لمتابعة حثيثة وإجتماعات مفتوحة.
