كثيرة هي التحليلات المحلية والدولية المخيبة للآمال عن مستقبل الوضع الاقتصادي والامني في لبنان في ظل تعاظم ازماته وعجز الطبقة السياسية عن ايجاد الحلول المناسبة، في وقت تزداد الضغوط الشعبية على الحكومة الباحثة عن “قروش” تسد بها عجز خزينتها.
تختلف نظرة المحللين حول مسائل عدة ومنها إمكانية قيام اسرائيل بعدوان اقله في الوقت الراهن، لكنهم جميعهم يتفقون على ان البلد مهدد بالإفلاس ومن الصعب انقاذه ببعض التدابير التي تدرسها الحكومة وتجد صعوبة في تطبيقها بسبب حالة الرفض التي تواجهها وبدات تنتقل الى الشارع على شكل تحركات يخشى من ان تكر سبحتها وتتحول الى اعمال شغب وفوضى في حال استمرت الامور على حالها.
لكن هل ان التحركات وحالات الاعتراض التي تكبر ككرة ثلج هي مجرد تعبير عن حالك معيشية واقتصادية؟، ام ان هناك ما يخطط خلف الكواليس، خصوصا ان التجارب السابقة كشفت ان كثيرا من التحركات او الأزمات السياسية في البلد تضبط على توقيت دول إقليمية او دولية.
ويرى متابعون ان الوضع في البلد لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة في البحث عن حلول ولو مؤقتة، فالتقارير الدولية بمعظمها تلمح الى انهيار اقتصادي مرتقب يليه حالة من الفوضى كتحصيل حاصل عن تردي الأوضاع المعيشية في بلد بلغت فيه نسب الفقر والبطالة معدلات عالية، لم يعد ينفع معها المسكنات”.
ويتابع هؤلاء: “صحيح ان هناك تفاهمات سياسية في البلد برعاية إقليمية ودولية تحفظ التوازنات وتلعب دورا كبيرا في لجم الأوضاع ومنع وصولها الى مرحلة الانفجار بالتنسيق مع القوى السياسية، لكن مسار الامور الحالي يضع الجميع في مأزق خصوصا ان الشارع اذا ما أفلت من الصعب ضبطه او ايقافه بقرار سياسي”.
ويضيف هؤلاء: “هذا اذا أتفقنا ان جميع من في لبنان من سياسيين ومن خلفهم يريدون استقرارا سياسيا وامنيا، اما اذا كان هناك من يراهن على تغيرات إقليمية او يتهيب عدوان اسرائيلي فان البلد امام احتمالين لا ثالث لهما اقالة او استقالة الحكومة او فوضى عارمة وانهيار اقتصادي قد يصل الى اعلان لبنان بلدا مفلسا”.
