هل نطق جنبلاط كفراً؟… مرسال الترس

ضجت وسائل الاعلام المتنوعة ومواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية بحدة التغريدات التي جرى تبادلها بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي استهل ″الشجار″ بالحديث عن جشع المسؤولين ربطاً بما سيقدمه مؤتمر ″سيدر″ للبنان من ″الاستثمار العام وخلاصته استدانة 17 مليار دولار″، ستضاف الى الدين العام المسجل حالياً والذي يفوق المئة مليار دولار فكتب:″لم يعد هناك الحد الادنى من الحياء لجشعهم… اعماهم المال والحكم″.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اعتبر أنه المستهدف الأول في هذه التغريدة فرد في اليوم نفسه مؤكداً أنه اتخذ قراراً بالعمل ليل نهار وقال:″ من يريد ان يقف ويعطل عملية الانتاج فعليه ان يزيح من الطريق″. واضاف:″ اذا إعتقد احد انه بزعامته يستطيع السير على المواطن اللبناني، فهذا لن يحصل لان هذا المواطن سيمشي علينا جميعا في النهاية. مشيراً الى أن المواطن اللبناني قرف من سماع مثل هذه المهاترات السياسية.

جنبلاط لم يستسغ سماع هذا الرد فغرد مجدداً وكتب:″ يا صاحب الجلالة الدولة ليست ملكاً لكم أو لزميلكم وهي ليست دفتر شروط″.

ولم يتأخر الحريري في ردٍ ثانٍ فكتب مغرداً: ″الدولة ليست ملكاً لنا حتماً، لكنها ليست مشاعاً مباحاً لأي زعيم أو حزب. مهدداً بإحالة ″حراس الهدر″ على التقاعد!

انها سيمفونية من التراشق بالاتهامات لم يألفها الشارع اللبناني على هذه المستوى منذ زمن. إذ إن الجميع يتحدثون عن وجود الفساد ونهب المال العام ووجوب محاربة ذلك لوقف تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية ومنعاً لانهيار الدولة!.″

فهل نطق فعلاً جنبلاط كفراً عندما أشار الى العمى الذي أصاب البعض نتيجة السلطة والمال، ولماذا أثار هذا الكلام الرئيس الحريري دون سواه، بالرغم من أنه لم يذكر اسمه في تغريدته، ورد بهذه القسوة ليقول بانه سيحيل ″حراس الهدر″ على التقاعد. وهل كان يشير صراحة الى جنبلاط بالرغم من أنه لم يسمه أيضاً؟.

المتابعون لتفاصيل السياسة اللبنانية توقفوا باهتمام عند هذا التنافر بين جنبلاط والحريري وهما المتضامنين على السراء والضراء منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 وصولاً الى إصدار مراسيم الحكومة الجديدة مروراً بالانتخابات النيابية الاخيرة!

البعض يقول: إن السبب المباشر للهجمة الجنبلاطية هو ″الاتفاق الباريسي الثاني″ الذي حصل بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل حيث ذكرت بعض الاوساط انهما رسما خريطة طريق التعاون بينهما في العديد من مفاصل الدولة وكيفية تنفيذ نتائج مؤتمر سيدر.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة بين المواطنين هو: ″هل بهذه الطريقة ستتم محاربة بالفساد أم باعتماد الطرق القانونية عبر تكوين هيئة قضائية مستقلة بكل ما في الكلمة من معنى، وتفعيل هيئات الرقابة والتفتيش؟″

أسئلة ستبقى قيد التداول الى أن تظهر الخطوات الاولى الحقيقية لتصحيح الاعوجاج المتمادي منذ بضعة عقود؟..