في الوقت الذي بدأ فيه مرفأ طرابلس يشق طريقه نحو العالمية، باستقباله بواخر الحاويات والحبوب العملاقة التي رست على رصيفه لأول مرة في تاريخه، ما من شأنه أن يجعله مرفأ محوريا في كل المنطقة ينعكس إيحابا على الحركة الاقتصادية في طرابلس وعبرها على كل لبنان، حتى عادت الحرب لتستعر ضد المرفأ، تارة باطلاق الشائعات التي تسيء إليه وتستهدفه، وتارة أخرى بالضغط على إدارته وعلى بعض التجار بنقل بضائع معينة الى بيروت للكشف عليها هناك، وطورا بتعطيل إقرار قرض البنك الاسلامي بقيمة 86 مليون دولار المخصص لاستكمال مشروع البنى التحتية في المرفأ، والذي من المفترض أن تسدده إدارة المرفأ من المداخيل التي تحققها.
فقد علمت “سفير الشمال” أن كثيرا من المضايقات تتعرض لها إدارة المرفأ من قبل المجلس الأعلى للجمارك، الذي يدأب على إتهام المرفأ بكثير من الأمور منها التهريب، ومنها التلاعب في تقدير قيمة البضائع، وهي أمور تم نفيها في أكثر من مناسبة، ودحضها بالممارسة من خلال الشفافية التي تتعاطى بها الادارة ورجال الجمارك العاملين ضمن المرفأ مع كل الشركات التي تستورد البضائع
وتشير المعلومات الى أن المجلس الأعلى للجمارك أبلغ إدارة المرفأ بأنه يريد نقل بعض البضائع الى بيروت وخصوصا قطع السيارات للكشف عليها هناك والتأكد من قيمتها، الأمر الذي رفضته الادارة جملة وتفصيلا، وهددت باللجوء الى عقد مؤتمر صحافي للكشف عن كل الاساءات التي يتعرض لها المرفأ، خصوصا أن المجلس الأعلى للجمارك سبق وطلب نقل بضائع تركية للكشف عنها في بيروت، ثم تراجع أمام ضغط قيادات وفاعليات طرابلس
واللافت أن شركات إستيراد قطع السيارات كانت إنتقلت حديثا الى مرفأ طرابلس بسبب سرعة التفريغ والرسوم المخفضة، ما يوحي بأن قرار نقل هذه البضائع الى بيروت للكشف عنها، يأتي في سياق الضغط على هذه الشركات للتخلي عن مرفأ طرابلس والعودة حيث كانت الى مرفأ بيروت، الأمر الذي يؤكد بأن ثمة نوايا مبيتة لمحاربة المرفأ وتعطيله لمصلحة مرفأ بيروت، ما يتطلب تحركا سياسيا وشعبيا طرابلسيا لحماية المرفأ الذي يعتبر المرفق الوحيد الذي يعمل بشكل متطور في المدينة، والذي يعتمد عليه أبناء المدينة في إيجاد فرص عمل في المستقبل القريب بعد إنتهاء مشاريع تطويره.
لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل واجه مرفأ طرابلس اليوم حربا جديدة في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التي رفضت إقرار قرض البنك الاسلامي بقيمة 86 مليون دولار المخصص لاستكمال مشروع البنى التحتية، علما أن القرار كان حظي بموافقة لجنة الأشغال النيابية. وتشير المعلومات الى أن اللجنة عقدت إجتماعها برئاسة النائب ياسين جابر وبحضور مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، وممثل عن مجلس الانماء والاعمار، وقد قدم تامر شرحا مفصلا عن المشروع، وعن الضرورة الاستراتيجية والمحلية لمرفأ طرابلس الذي يتطلع الى التكامل مع مرفأ بيروت، وليس الى أي منافسة، لكن أكثرية أعضاء اللجنة من النواب وفي مقدمتهم النائب نواف الموسوي ومعه نواب من التيار الوطني الحر، عارضوا تمرير هذا القرار، تحت حجة أن مرفأ طرابلس يريد أن يأخذ دور مرفأ بيروت، وأنه لا داع بأن يكون لطرابلس مشروع من هذا النوع، مطالبين بشروحات أكثر وأوسع لا مبرر لها، وقد وعد الدكتور أحمد تامر بتأمينها، ليؤجل البت بهذا المشروع الى جلسة تعقد لاحقا.
واللافت أن القرض الاسلامي لا علاقة للخزينة اللبنانية به، وأن إدارة المرفأ سبق وتعهدت بتسديدة من مداخيلها السنوية، ما يعني أنه لن يكلف الدولة أية مبالغ مالية، ورغم ذلك لم يتم الموافقة عليه في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، ما يؤكد حجم المؤامرة التي تحاك على طرابلس وعلى كل مرافقها وفي مقدمتها المرفأ الذي أثبت خلال الفترة الماضية حضوره على الخارطة الاقليمية والعالمية ما يزعج أطرافا سياسية عدة تريد للمدينة أن تبقى تحت ستار الاهمال والحرمان، في حين تبدو تيارات سياسية أخرى عاجزة عن الدفاع عن المدينة وعن مرافقها التي تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، وعن المرفأ الذي يشهد محاولة حصار قد تفقده حضوره إذا لم يتم الدفاع عنه ومواجهة هذا الحصار بالشكل المطلوب.
