على وقع التقديرات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية المنتظرة والتي باتت تشبه قراءة الكف، فهي في الظاهر تبشر بقرب انطلاق العمل الحكومي عبر تشكيلة جديدة، وفي الوقائع تتلاطم الحصص والفيتوات وتتصادم، حتى بات المواطن يرى نفسه اشبه بـ″كيس الملاكمة″ الذي يتلقى الضربات فقط من كل المعنيين ومن مختلف الجهات!..
معظم الكتل والتجمعات تحاول أن تنفخ صدرها في هذا العدد أو ذاك لترفع سقف مطالبها، وتالياً زيادة حجم تمثيلها في الحكومة العتيدة، حتى باتت الصورة على الشكل التالي:
هناك حرب ضروس عادت الى الظهور بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية على من ينجح أكثر في اظهار قوته النيابية ليفرض قدرته على التحكم بمسار سفينة الحكم، وبات واضحاً أن القوات مقتنعة أن ما يقوم به التيار لجهة السعي لابقائها خارج الحكومة منطلق من تخطيط رئيس التيار النائب جبران باسيل لازالة كل العراقيل التي يمكن أن تعترض طريقه الى قصر بعبدا، فيما الاخير يتهم رئيس حزب القوات سمير جعجع ″بالانقلاب على العهد وبالتالي لم يعد يستحقّ أن يتم منحه هدايا وزارية، على غرار ما حصَل في الحكومة السابقة وبالتالي فانّ زمن العطاء المجاني قد انتهى″!.. لذلك فهو يرفع يومياً من سقف طروحاته وآخر ما سجل في هذا المجال أن التيار الذي يضم 29 نائباً يحق له تسعة وزراء والقوات لا تستحق أكثر من ثلاثة فيما تصر القوات على حصة من خمسة وزراء بينها مركز نائب رئيس الحكومة الى جانب ما يُسمى بحقيبة سيادية!.
وهناك حرب خفية من قبل التيار البرتقالي على كلٍ من حزب الكتائب وتيار المرده لحجب تمثيلهما في الحكومة إذا أمكن، على خلفية أن التيار الذي يملك الحصة الأكبر في الساحة المسيحية من حقه أن يمثل هذه الشريحة من المواطنين منفرداً طالما الظروف متاحة!
وهناك حرب صامتة نسبياً بين رئيس تيار المستقبل الرئيس المكلف سعد الحريري والنواب السنّة المستقلون، فالحريري الذي لم يستطع أن يحظى سوى بأقل من ثلثي النواب السنة، يصّر على حصر تمثيل الطائفة بشخصه وبتياره من منطلق أن النواب من خارج تيار المستقبل لا يشكلون كتلة متراصة، بالرغم من الاجتماع الذي حصل في دارة النائب عبد الرحيم مراد وضم سبعة من أصل عشرة. بينما عبّر النائب فيصل كرامي باسم المجتمعين بالقول “كل منا يمثل حيثية شعبية ولا يحق لاحد بتجاهلنا”.
وهناك حرب على رأس الاشهاد بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان، على قاعدة أن جنبلاط استطاع الفوز بسبعة نواب من أصل ثمانية نواب دروز وبالتالي من حقه الاستفراد بالحصة الدرزية بكل تفاصيلها.
لا شك أن المواطن ينظر بأسى الى كل ما يقوم به المسؤولون من أجل تأمين استمراريتهم في السلطة، بينما هو عاجز عن مواجهة الازمات الاجتماعية والمعيشية التي يتغاضون عن إيجاد الحلول لها! فيما الوطن ينؤء تحت مئة مليار دولار من الديون وهو يقف على شفير هاوية الافلاس كما يقول الخبراء! في وقت يتساءل فيه الجميع الى متى ستستمر هذه المغامرات بدون خجل!
مواضيع ذات صلة:
-
التمثيل العلوي.. وإعادة صياغة التركيبة السياسية!… مرسال الترس
-
هل إستعادت الحكومة الحريرية ثقة اللبنانيين؟… مرسال الترس
