سفير الشمال

″كذب المنجمون ولو صدقوا″، لكن في كل الأحوال، فقد نعى ميشال حايك في توقعاته في ليلة رأس السنة، ″النأي بالنفس″، بعدما أكد أنه ″شعار عمره قصير″.

ربما لم يأت ميشال حايك بجديد، فالمؤشرات كثيرة بأن ″النأي بالنفس″ الذي كان سيد شعارات العام الفائت كونه أعاد الانتظام العام الى مؤسسات الدولة، بات اليوم على ″كف عفريت″ بعد الخروقات التي تعرض لها، بدءا من خطاب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد أيام قليلة على عودة الرئيس سعد الحريري عن إستقالته، مرورا بزيارة قائد ″عصائب أهل الحق″ قيس الخزعلي الى الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية، وصولا الى زيارة قائد ″لواء الامام الباقر″ الحاج حمزة الى هذة الحدود، وما بين ذلك بيان الرئيس الحريري الداعم للسعودية ضد صواريخ الحوثيين والذي إعتبره حزب الله خرقا لـ”النأي بالنفس” ورد على البيان ببيان مضاد داعم للحوثيين ضد المملكة.

وإن كان الرئيس الحريري قد غضّ النظر عن هذه الخروقات للاحتفاظ بموقعه في رئاسة الحكومة، ودفع بعض نوابه الى توجيه الانتقادات لها حفاظا على ماء الوجه السياسي والشعبي عشية الانتخابات النيابية المقبلة، فإن إستمرار الانقسام العامودي بين الأفرقاء اللبنانيين حول بعض الأحداث الاقليمية لا سيما ما يجري في السعودية واليمن وإصرار كل طرف على التمسك بموقفه، من شأنه أن يُحرج  الحريري في المستقبل القريب ويضعه في ″بيت اليك″، خصوصا أنه أعلن أكثر من مرة أمام وفود زارته في بيت الوسط، بأن ″من يخرق النأي بالنفس سيكون لديه مشكلة شخصية معي″.

لن يكون ″النأي بالنفس″ هو التحدي الوحيد ومصدر التوتر في لبنان خلال العام الجديد في حال سقط، أو أسقط لا سيما في ظل ما تشهده إيران من تطورات ميدانية دراماتيكية، بل إن الاشتباك السياسي المتنامي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري من شأنه أن يرسم المسار السياسي في العام 2018، إما الى الهدوء وإنجاز الاستحقاقات، أو الى المواجهة وتعطيل البلد. 

يبدو واضحا أن الخلاف بين عون وبري أعمق بكثير من مسألة مرسوم ″أقدمية الضباط″، وهو يتعلق بأمور جوهرية في الحكم، وفي ممارسة الصلاحيات وفي المحاولات الرامية الى فرض أعراف جديدة، وأن الهدنة التي فرضتها أزمة إحتجاز الحريري في السعودية بينهما كانت لزوم معالجة وضع سياسي غير مسبوق في لبنان، قبل أن يُعيد ″مرسوم الضباط″ الأمور الى المربع الأول من الخلاف الذي يخشى متابعون أن يكون له تداعيات سلبية على العهد والحكومة والبلد في العام الجديد.

تقول مصادر سياسية مطلعة: ″إن الخلاف بين الرئيسين عون وبري من شأنه أن ينعكس على جلسات مجلس الوزراء، وأن أول ″بروفة″ ستكون يوم غد الخميس حيث ستعقد الحكومة أولى جلساتها في العام 2018،″ لافتة الانتباه الى أن ″تمسك كل من الرجلين بموقفه، إضافة الى منطق التحدي السائد بينهما قد يؤدي الى تنامي هذا الخلاف الذي سيعطل أعمال الحكومة، خصوصا بعد تلميح حزب الله بأنه سيكون الى جانب الرئيس بري، كما من شأن ذلك أن يعطل مناقشة وإقرار الموازنة، ومشاريع إستخراج النفط، وصولا الى فرض شلل جديد على البلد ككل″.

وترى هذه المصادر أن ″الانتخابات النيابية المقبلة لن تكون بمنأى عن تداعيات خلاف عون وبري في حال إستمر، خصوصا أن كثيرا من التيارات السياسية تبحث عن أي ذريعة لتطييرها، خوفا من قانونها النسبي مع الصوت التفضيلي، ومن الخسائر التي قد تلحق بها في حال ذهب الناخبون الى صناديق الاقتراع″.