يشكو المواطنون البترونيون بشكل عام ومربو النحل بشكل خاص من استفحال ظاهرة الجني غير المنظم والجائر لنبتتيّ الصعتر (زوباع) والمريمية (القصعين).
بالفعل تشهد المناطق التي تنبت فيها هذه النباتات عمليات إغارة مكثفة من قبل فرق جني في معظمها من خارج القضاء تقوم بقطع واقتلاع هذه النباتات خارج أوقات الجني المسموح بها من قبل وزارة الزراعة وبطرق لا تسمح لهذه النباتات بأن تجدد نفسها مما انعكس تقلصا في كثافتها في الاراضي التي كانت تشكل موئلا لها خصوصا في الوسط والساحل البتروني.
لا شك في أن تجارة هذه الاعشاب تعتبر من الاستثمارات المربحة كونها تعتمد على منتج طبيعي من ناحية أي أن الكلفة تقتصر فقط على عملية الجني، ومن ناحية أخرى على سوق تصريف لا بأس به ولاسيما الى الدول العربية المجاورة وعلى رأسها الأردن حيث يصار الى تجفيف هذه الأعشاب وتوضيبها وشحنها لأهداف طبية وصحية.
ويقول ساسين فارس الذي يهتم بتربية النحل أن “فرق جني القصعين يقضون على رحيق اساسي للنحل، ويجتاحون بمعاولهم كل النباتات التي يتغذى منها النحل في مواسم الزهر ومن دون أي رادع. واللافت أنهم يقومون بتصدير القصعين الى الخارج ويحصلون على مردود لا يستهان به وبالمقابل يقضون على مصدر اساسي لتربية النحل.”
ويشير خبراء زراعيون أن نبتة القصعين تؤمن الرحيق الاساسي للنحل في عملية تكوين العسل بالاضافة الى الفوائد الطبية والفوائد الغذائية للصعتر الذي يدخل كمكون أساسي في العديد من الاطباق اللبنانية ولاسيما المنقوشة. كما أن أسواق العطارين في لبنان تعرض القصعين المقطر الذي يشكل دواء لأوجاع المعدة والجهاز الهضمي.
وتشير معلومات مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية الى أن وزارة الزراعة قامت بإصدار عدة قرارات تنظيمية في هذا الشأن، وهذه القرارات تُخضع عملية جني الصعتر والقصعين لضوابط أهمها تحديد أوقات جني هاتين النبتتين، والحصول على رخص مسبقة تحدد المنطقة الجغرافية والمحصول المتوقع جنيه من هذه المنطقة أي على غرار عمليات قطع أو تقليم الأحراج.
وبما أن ضبط عملية الجني هذه ليست بالأمر السهل، فقد قامت وزارة الزراعة بإرسال القرار الى وزارة الداخلية وطلبت تعميمه على البلديات في مختلف المناطق اللبنانية وبالفعل اصدر الوزير زياد بارود في 12 كانون الثاني 2011 كتابا الى المحافظين من أجل التشدد في عمليات مراقبة عملية الجني ضمن النطاق البلدي وخصوصا خارج المهل المسموح الجني فيها واتخاذ كل التدابير لتطبيق هذا القرار. الا أن عملية المراقبة لم تطبق ما يعني أن هاتين النبتتين مهددتان بالاختفاء التدريجي.
يطالب المواطنون ومربو النحل البلديات بضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة وآخرها القرار رقم 179 الصادر عن وزير الزراعة في 3/3/2012 حسين الحاج حسن والذي يسمح بجني الصعتر والقصعين من أول حزيران لغاية تشرين الاول من كل عام شرط الحصول على ترخيص مسبق من مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية في وزارة الزراعة. كما يحدد القرار طريقة وكيفية الجني والآلات الواجب استعمالها مع التشديد على منع اقتلاع النبتة.
