ذكر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، أن “اللجنة التي طلب رئيس مجلس الوزراء تأليفها لدراسة أوضاع المتقاعدين ومطالبهم المعيشية، عقدت اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة النائب والوزير السابق نقولا نحاس وحضور أعضائها وممثلي المجلس التنسيقي”.
وأكد المجلس التنسيقي، رفضه “حرمان المتقاعد من حقه في الحصول على علاوة على معاشه التقاعدي تؤمن له العيش الكريم”، وطالب بـ”إضافة ٥ مساعدات اجتماعية (تعادل خمس معاشات تقاعدية) في الوقت الراهن كدفعة أولى وجدولة الباقي وصولاً للتماثل”.
ولفت الى أنه “يتم التداول بمشروع مرسوم سيعرض على مجلس الوزراء وينص على إعطاء مساعدتين إضافيتين للمتقاعدين، وهو امر رفضه ممثلو المجلس التنسيقي رفضاً قاطعاً وأبدوا إصراراً على مطلبهم بخمس مساعدات كحد ادنى”.
ونفى “نفياً قاطعاً ما يتم التداول به عن قبولهم بمساعدتين فقط، ويطلب من مروجي هذه الأخبار عن حسن او سوء نية، ان يعودوا الى المجلس التنسيقي لاستقاء الخبر الصحيح”.
واعتبر أن “الاجتماع كان غير ناجح وغير مكتمل، ويهيب بميقاتي وسائر المسؤولين في السراي الحكومي المشاركين باجتماع امس ان لا يستعجلوا الأمور وان تكمل اللجنة عملها للوصول الى حل”، مضيفاً “نرجو من جميع الزملاء المتقاعدين ان يمهلونا الوقت الكافي لمواصلة النقاشات مع الحكومة للوصول الى نتيجة”.
وأمل من “الحكومة التجاوب وان لا تتحمل مسؤولية قهر المتقاعدين الذين قد يلجأون الى مختلف الخطوات التصعيدية للوصول الى حقوقهم”.
Related Posts
