اعتبر النائب جهاد الصمد خلال لقاء موسع في بلدة بخعون في الضنية، انه “لا بد من مصارحة قائد الجيش العماد جوزيف ومن باب الحرص على دور المؤسسة العسكرية وإجماع اللبنانيين حولها، أن تعاطي القائد مع أحداث القرنة السوداء إتصف بعدم التوازن والتمييز في التعامل، فقد حاولت الإتصال به وعبر قنوات مختلفة لكنني لم أفلح رغم علاقتي الجيدة به، ورغم أني رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في مجلس النواب”.
ولفت الصمد الى ان “النزاهة والإنصاف يلزماني بأن أنوه بالتحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش بإشراف مباشر من مدعي عام التمييز كانت على أعلى درجات الحرفية والدقة والموضوعية والعلمية والتي ساهمت في وضع الأمور في نصابها وموقعها.
كما لا بد من شكر المؤسسة العسكرية الأم الجيش اللبناني، التي تدخلت بسرعة وحزم وحسم ومنعت تفاقم الأمور واستطاعت حماية السلم الأهلي”.
وتابع ك”إذا كان الله قد حبا أهلنا في بشري بـ”أرز الرب” غابة الأرز، وهي رمز لبنان، ووادي القديسين وهو رمز الوجود الماروني المشرقي، ومغارة قاديشا التي تنافس بجمالها مغارة جعيتا، ويكفي أن جبران خليل جبران رمز التمرد هو إبن مدينة المقدمين، نحن في الضنية نفتخر ونعتز بما يفتخر ويعتز به أهلنا في بشري، ونحن نطمع أن يعاملنا أهلنا في بشري بالمثل، فالقرنة السوداء بالنسبة لأبناء الضنية هي رمز لكرامتهم وعزتهم وعنفوانهم، هي روحنا من الآخر.
ولا نغالي إذا قلنا إن القرنة السوداء هي هويتنا في الضنّية مسيحيين ومسلمين”.
واضاف : “نحن إذ نؤكّد ذلك لا نقصد الإستفزاز أو التحدّي أو الفتنة.
نؤكّد ذلك بالإدلة والخرائط والقرائن، ونحتكم إلى القضاء العادل، النزيه، العالِم والمجرد. قضية بهذا الحجم بحاجة إلى قضاة من وزن بشارة طبّاع (أبو القانون العقاري في لبنان)، وموسوعية شكري القرداحي وعلم جان باز”.
واوضح الصمد ان ” المادة الثالثة من الدستور تنص على أنه “لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون”، ولما كان آخر تعديل على حدود المناطق الإدارية قد تم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 / 6 / 1959.
ولما كان إجتهاد مجلس شورى الدولة ومطالعات هيئة التشريع والإستشارات قد استقرت على اعتبار: بما أن رغبة مجلس الوزراء باستصدار قانون يؤول إلى تخويل السّلطة الإدارية حق تعديل هذه الحدود المحددة بالقانون غير المكتوب (الأعراف) تتعارض وأحكام المادة 3 من الدستور.
وبما أنه إذا صدر قانون يجيز للمحكمة أن تعدل بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء حدود القرى، فإنه يكون في ذلك معطلاً للأمر المقصود من أحكام المادة 3 من الدستور، التي جعلت وقفاً على المجلس النيابي سلطان تعديل هذه الحدود في كلّ مرة وجب تعديلها مهما كبرت أو صغرت أهمية هذا التعديل.
تصحيح أو تعديل إسم قرية أو بلدة يحتاج إلى قانون.
لذلك نرى إعادة الأوراق إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الرجاء بأن يتفضل بإعادة النظر في قراره”.
ولفت الصمد الى ان “على ضوء تلك الإجتهادات والمطالعات المستقرة يتبين لنا ما يلي: إن أي تعديل في الحدود بين الضنية وبشري لا يمكن أن يبت بها القاضي العقاري، إذ لا يمكن تعديل تلك الحدود إلا بقانون يصدر عن المجلس النيابي، وإن صلاحية القاضي العقاري تنحصر فقط بالإستعانة بأهل الخبرة لمطابقة الخرائط القانونية المعتمدة منذ أيام المتصرفية حتى تاريخ تقسيم المناطق الإدارية سنداً للمرسوم الإشتراعي رقم 116 / 59”.
وتابع: “وبما أن جميع الخرائط المنظمة منذ العام 1861 وحتى تاريخ تقسيم الأقضية قد أجمعت جميعها على أن القرنة السوداء هي جزء لا يتجزأ من قضاء الضنية، يهمنا أن نحذر اليوم من التلاعب الحاصل من قبل مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش والتي عدلت العام 2015 بشكل فاضح ومفضوح حدود قضاءي بشري والضنية لغاية في نفس يعقوب، وإننا من هنا ندعو مديرية الشؤون الجغرافية تصحيح هذا الأمر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
وما نخشاه أن يكون تم تزويد القاضي العقاري الخرائط المتلاعب بها، فيكون ما بُني على باطل فهو باطل”.
واردف :”هنا يهمني توضيح بعض لغطٍ لغوي يتهمني بالتحريض والفتنة. أنا جهاد مرشد الصمد، أنا مواطن لبناني عربي تجمعني المواطنية والأخوة مع جميع اللبنانيين إلى أي فئة أو حزب أو مذهب إنتموا، فخلاف الرأي لا يفسد للود قضية”.
وأضاف: “إذا تم تعييري بأني قلت في اجتماع لأهلي بأن القرنة السوداء هي للضنية كما الكعبة للمملكة العربية السعودية، فإن قصدي هو بداهة الأمر وضرورة التسليم به من قِبَل الجميع، كما من يعتبر أن غابة الأرز ووادي القديسين هما جزء لا يتجزأ من مدينة بشري كما كنيسة المهد في بيت لحم في فلسطين.
هذا هو المقصد والمعنى وكفى نفخاً في أبواق التحريض وتحليل الدماء، وهنا أقصد بعض صغار الإعلاميين وإعلام التحريض والفدرالية والتقسيم والنفخ في أبواق الفتنة”.
وكشف انه “في حقيقة ما جرى يوم السبت المشؤوم، أملك من المعطيات والحقائق والأدلة حول وقائع ما جرى، لكني سأتجاوز ذلك لاعتبارين: أولاً حرصاً على مشاعر أهل الضحايا وعدم الوقوع في سجالات وردود فعل قد تؤدي إلى تصعيد لا نريده جميعنا، فالأولوية اليوم هي للتهدئة ووأد الفتنة؛ وثانياً لأننا احتكمنا إلى القضاء والمؤسسات والتزاماً بما تعهدنا به، فإن المعطيات والأدلة والوقائع التي بحوزتنا سنزود بها القضاء المختص وليس الرأي العام”.
واعتبر الصمد ان “الخلاف بين أهلنا في بشري والضنية ليس على ملكية القرنة السوداء، فالملكية تعود للجمهورية اللبنانية، الخلاف بيننا وبين أهل بشري هو على موقع القرنة السوداء وأين تقع القرنة السوداء، في قضاء الضنية أم في قضاء بشري؟ لقد سعينا وعملنا واجتهدنا لنثبت حقنا بالوقائع والأدلة والخرائط منذ أيام المماليك ومنذ أيام المتصرفية ولتاريخه، وهذا ما شرحته أمامكم، ولأن القاعدة الشرعية تقول بأن البينة على من ادعى. فقد أثبتُ أمامكم وأمام الله وأمام اللبنانيين أن القرنة السوداء تقع في قضاء الضنية.
وإذا كنا نتشدد في حقنا الطبيعي والتاريخي والجغرافي بأن القرنة السوداء هي في قضائنا، فإن ذلك لا يعني إلا أن الأولوية هي للتهدئة وعدم شحن النفوس واستثارة الغرائز والإنجرار إلى سجالات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتأزم بين أهل منطقتين جارتين متجاورتين”.
وأضاف: “لذا، فإني أبادر من هنا ومن أمامكم إلى دعوة كل من الزملاء في قضاء بشري النائب ستريدا طوق جعجع والنائب وليم طوق، إضافة إلى الزميل عبد العزيز الصمد، للإجتماع في مجلس النواب بحضور أو رعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان أول من بادر مشكوراً للإتصال بي، داعياً للوعي ووأد الفتنة، لتكريس التهدئة والإلتزام بدولة القانون”.
Related Posts
