صدر عن النائب حسن مراد البيان الآتي، “لأن مسؤوليتنا التربوية تقتضي عدم الوقوف موقف المتفرج أمام فوضى الاقساط وعشوائيتها في المدارس الخاصة، تقدمنا اليوم بإقتراح قانون معجّل مكرّر للمجلس النيابي لمواجهة ما يحصل.
وينص الاقتراح على رقابة لجان الأهل في التدقيق بالموازنات المدرسية، واشتراكهم بتحديد الاقساط، ويضمن بعدالة كيفية احتساب أجور الاساتذة ورواتبهم، كما يحافظ للمدرسة على نفقاتها التشغيلية.
أن يثرى أي أحد على حساب الطلاب وأولياء أمورهم في هذه الضائقة التي نمرّ بها جميعًا هو أمر مرفوض وسنواجهه”.
Related Posts
