قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور: «في موضوع برنامج أمان الذي تم إطلاقه من قبل الحكومة اللبنانية فإن فريق البنك الدولي أعلن أنه حتى اليوم هناك 58% من الشعب اللبناني قدم طلبات للاستفادة من هذا البرنامج، ولكن لا زلنا حتى الآن على نصف مستوى الاستهداف، حيث يجب أن يستفيد من هذا البرنامج 150 ألف عائلة لبنانية ملفاتها كاملة والموازنة موجودة، ولكن هناك فقط 76 الف عائلة تم تصنيفها وتستفيد من البرنامج، وتبقى هناك 74 ألف عائلة من المفترض أن تستفيد وحتى الآن لم يشملها البرنامج بسبب الالية البطيئة المعتمدة في التنفيذ وضياع المراجعات ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة والتفتيش، بينما المرجعية هي في يد المنظمات الدولية وتحديدا لدى برنامج الغذاء العالمي، مع العلم أنه لا يمكن ان تركن ادارة برنامج اجتماعي مهم من قبل منظمة دولية مع الكثير من علامات الاستفهام والشكوك».
وأضاف أبو فاعور بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي اليوم: «عرضت مع رئيس الحكومة ملف البرامج الاجتماعية، ومن الواضح ان الأزمة السياسية ستكون طويلة، وبالتالي حل الأزمة الاقتصادية ليس في المتناول، لذلك من الضروري إعادة اعطاء البرامج الاجتماعية الاهتمام اللازم لأنها من المفترض أن تساهم في مساعدة المواطن اللبناني الفقير في تجاوز هذه المرحلة بما أمكن من مساعدة من قبل الدولة».
ورأى أنه «اذا استمر العمل في الوتيرة الحالية قد يموت المواطنون قبل الاستفادة من هذا البرنامج، لذلك تمنيت على الرئيس ميقاتي تسريع وتيرة العمل من خلال المعايير وهناك فئات ضعيفة مصنفة سلفا ويجب ان تستفيد من البرنامج ومثال على ذلك عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، كذلك أصحاب الإعاقات. وقال: كل هذه الفئات تعد من الفئات المصنفة سلفا ومن المفترض ان يكون لها الاولوية في التصنيف لكي تستفيد من البرنامج، وكلف الرئيس ميقاتي فريق عمل من قبله لدرس الموضوع وسأقوم بتقديم المساعدة من موقعي النيابي في هذا الموضوع لإيجاد الية، لأن هناك قواعد لدى البنك الدولي بأنه لا يمكنه تصنيف أشخاص يرتدون زيا عسكريا وأعتبر هذا أمر غير صحيح».
وأضاف: «كذلك تطرقنا الى موضوع الاعاقة حيث هناك حوالى 8 الاف شخص لديهم اعاقة عقلية شديدة او متوسطة او توّحد او اعاقة سمعية وبصرية او شلل دماغي او حركي وغيرها من الاعاقات لا يستفيدون من البرنامج. في ظل معرفتنا بأن مؤسسات الإعاقة أصبحت في مرحلة تتداعى فيها ولا إمكانية لها للقيام بالأعباء المطلوبة منها، وبعد الاجتماعات التي عقدتها مع هذه المؤسسات، تبين لي أن لم يعد باستطاعتها استقبال أصحاب الاعاقات، علما ان كل يوم تأخير من قبل المعاق بعدم الذهاب الى المؤسسات المختصة يعني تراجع وضعه، لذلك اقترحت شمول كل عائلة مصنفة يوجد فيها شخص معاق ولديه بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومسجل في مؤسسة، بشكل تلقائي وسريع في برنامج أمان، وقد ابدى الرئيس ميقاتي اهتماما خاصا بالموضوع وتناقش مع مستشاريه وتم تكليفهم بالمتابعة مع ادارة البرنامج لايجاد الية سريعة في البرنامج الذي لديه اهتمام خاص بالحالات التي تحتاج الى أولوية، وباعتقادي أنه اذا تمكنت هذه العائلات من الحصول على المساعدات من البرنامج يمكنها الدفع للمؤسسات الاجتماعية واعادة اولادها اليها من اجل المعالجة ويمكنهم إعفاءهم من الكثير من الضرر الذي يمكن أن يلحق بهم نتيجة عدم ذهابهم الى المؤسسات».
Related Posts
