أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب وادت الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا”.
وفي خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي اليوم قال: “إن المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل او اعتباره حادثا عاديا او عرضيا .الحادثة يجب اخذها بجدية ،واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف اتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا”.
وردا على سؤال قال: “لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل ، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها”.
وعن ملف بلدة رميش الحدودية قال: “لقد طلبت من الجيش تقريرا كاملا عن الموضوع،علما ان التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية ” أخضر بلا حدود”.
في الملف الحكومي
وفي الملف الحكومي قال: “إن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، والى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة”.
أضاف: “انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الازمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول الى حل”. وردا على سؤال قال ” نعم، وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج الى وقت”.
وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلس الماضية من اعتراضات قال: “عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة”.
وشدد على “ان وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر”.
وأعلن رفضه صيغة “المراسيم الجوّالة” التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستوريا لها”، مشددا على أنه” لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته”.
وشدد على “أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ باكثرية الحاضرين في الامور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية”.
وردا على سؤال قال: “كفى تعطيلا ومجاهرة بالتعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات”.
أضاف: “القرارات التي اقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج اقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء”.
وتابع: “يقول البعض إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حاليا في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة الى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة ولكن الحل سهل وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيدا عن الشعبوية التي لا تفيد.نحن في حالة طوارئ وعلينا ان نتفق حكومة ومجلسا نيابيا على أسس الحل”.
وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن اسلحة ايرانية يتم ادخالها قال: “لقد اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الامنيين واكدوا جميعا ان التحقيقات التي اجريت أكدت ان ما قيل غير صحيح ، ولا اسلحة تدخل من المطار”.
وقال: “لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة اليونيفيل ،كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز احدا”.
وعن اللقاء مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قال “كان اللقاء ممتازا وتحدثنا في الشؤون التي تخص البلد وعبّر عن محبته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية”.
كلمة النقيب قصيفي
وكان اللقاء بين الرئيس ميقاتي ومجلس نقابة المحررين إستهل بكلمة للنقيب جوزيف قصيفي جاء فيها: “آمال اللبنانيين اليوم موؤدة ،واحلامهم محطمة، وهم يسألون:أما لهذا الليل الطويل أن ينجلي بإصباح، أو أنه سيمتد دون تلمس النور في نهاية النفق؟
كنتم لأيام خلت في المملكة العربية السعودية، وقابلتم ولي عهدها، رئيس مجلس وزرائها الأمير محمد بن سلمان. فهل ثمة مؤشرات تدل إلى تحول في موقف الرياض، يشكل رافعة للحلول التي يجري البحث عنها وفيها ،في عواصم القرار الدولية والاقليمية، حيال لبنان؟
هل أصبح الاتكال فقط على تحويلات اللبنانيين في الخارج التي تدفع الجوع عن ذويهم، وذلك في غياب الرعاية الاجتماعية والصحية؟ وهل يليق باللبنانيين أن يظلوا على قارعة رصيف القلق في انتظار من يتصدق عليهم من جمعيات وهيئات اغاثية، توفر لهم القوت وما تيسر من الدواء، وبعضها لغايات واجندات في نفوس مانحيها؟ لقد استكان اللبنانيون طويلا إلى الذل الذي أصابهم، لكننا نخشى ثورة تعلو شراراتها وتمتد. إن ثورة الجياع إن وقعت- ولا نستبعد وقوعها وشيكا- كالسيل العرم تأخذ في طريقها كل شيء. فحذار الوصول إلى هذه المرحلة ضنا بدمار اوسع، وخراب أعم. صارحوا اللبنانيين. تداركا لما هو أشد سؤا. فالمصارحة افضل من إخفاء العلة. لان استقاء الحقيقة ممن هم في هرم المسؤولية والسلطة، يبقى هو الاجدى”.
لقاء ابو فاعور
كذلك، إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور في السراي الحكومي اليوم.
وقال أبو فاعور في تصريح بعد اللقاء: “عرضت مع رئيس الحكومة ملف البرامج الاجتماعية، ومن الواضح ان الأزمة السياسية ستكون طويلة، وبالتالي حل الأزمة الاقتصادية ليس في المتناول، لذلك من الضروري إعادة اعطاء البرامج الاجتماعية الاهتمام اللازم لانها من المفترض ان تساهم في مساعدة المواطن اللبناني الفقير في تجاوز هذه المرحلة بما أمكن من مساعدة من قبل الدولة.
وقال: “في موضوع برنامج “امان” الذي تم إطلاقه من قبل الحكومة اللبنانية فإن فريق البنك الدولي أعلن انه حتى اليوم هناك 58% من الشعب اللبناني قدم طلبات للاستفادة من هذا البرنامج، ولكن لا زلنا حتى الآن على نصف مستوى الاستهداف، حيث يجب ان يستفيد من هذا البرنامج 150 ألف عائلة لبنانية ملفاتها كاملة والموازنة موجودة، ولكن هناك فقط 76 الف عائلة تم تصنيفها وتستفيد من البرنامج، وتبقى هناك 74 الف عائلة من المفترض ان تستفيد وحتى الان لم يشملها البرنامج بسبب الالية البطيئة المعتمدة في التنفيذ وضياع المراجعات ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة والتفتيش، بينما المرجعية هي في يد المنظمات الدولية وتحديدا لدى برنامج الغذاء العالمي، مع العلم انه لا يمكن ان تركن ادارة برنامج اجتماعي مهم من قبل منظمة دولية مع الكثير من علامات الاستفهام والشكوك”.
أضاف: “اذا استمر العمل في الوتيرة الحالية قد يموت المواطنون قبل الاستفادة من هذا البرنامج، لذلك تمنيت على دولة الرئيس تسريع وتيرة العمل من خلال المعايير وهناك فئات ضعيفة مصنفة سلفا ويجب ان تستفيد من البرنامج ومثال على ذلك عناصر قوى الامن الداخلي والجيش والأجهزة الامنية الاخرى، كذلك أصحاب الإعاقات. كل هذه الفئات تعد من الفئات المصنفة سلفا ومن المفترض ان يكون لها الاولوية في التصنيف لكي تستفيد من البرنامج، وكلف الرئيس ميقاتي فريق عمل من قبله لدرس الموضوع وساقوم بتقديم المساعدة من موقعي النيابي في هذا الموضوع لإيجاد الية، لان هناك قواعد لدى البنك الدولي بانه لا يمكنه تصنيف اشخاص يرتدون زيا عسكريا وأعتبر هذا امر غير صحيح”.
وتابع: “كذلك تطرقنا الى موضوع الاعاقة حيث هناك حوالى 8 الاف شخص لديهم اعاقة عقلية شديدة او متوسطة او توّحد او اعاقة سمعية وبصرية او شلل دماغي او حركي وغيرها من الاعاقات لا يستفيدون من البرنامج. في ظل معرفتنا بأن مؤسسات الإعاقة اصبحت في مرحلة تتداعى فيها ولا إمكانية لها للقيام بالأعباء المطلوبة منها، وبعد الاجتماعات التي عقدتها مع هذه المؤسسات، تبين لي ان لم يعد باستطاعتها استقبال أصحاب الاعاقات، علما ان كل يوم تأخير من قبل المعاق بعدم الذهاب الى المؤسسات المختصة يعني تراجع وضعه، لذلك اقترحت شمول كل عائلة مصنفة يوجد فيها شخص معاق ولديه بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومسجل في مؤسسة،بشكل تلقائي وسريع في برنامج “امان”، وقد ابدى الرئيس ميقاتي اهتماما خاصا بالموضوع وتناقش مع مستشاريه وتم تكليفهم بالمتابعة مع ادارة البرنامج لايجاد الية سريعة في البرنامج الذي لديه اهتمام خاص بالحالات التي تحتاج الى أولوية، وباعتقادي انه اذا تمكنت هذه العائلات من الحصول على المساعدات من البرنامج يمكنها الدفع للمؤسسات الاجتماعية واعادة اولادها اليها من اجل المعالجة ويمكنهم إعفاءهم من الكثير من الضرر الذي يمكن ان يلحق بهم نتيجة عدم ذهابهم الى المؤسسات. وسأتابع كافة هذه الملفات مع دولة الرئيس،لانه في بساطة لا نصل الى أي نتيجة اذا استمر عمل البرنامج بالوتيرة الحالية وخصوصا ان البنك الدولي يعترف بان العملية تجري بشكل بطيئ جدا، لذلك فان الامر يحتاج الى تدخل مباشر من قبل الرئيس ميقاتي ورئاسة مجلس الوزراء”.
لقاءات
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع سفير لبنان في الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن.
Related Posts
