يعيش لبنان وضعاً اقتصادياً غير مسبوق، حتى بات تأمين القوت اليومي من المغامرات التي يخوضها الفرد، فمع ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الى حدودها الدنيا، وسط شبه انعدام لفرص العمل، قد يلجأ البعض الى طرق غير شرعية لإعالة أولاده.
من هذه الطرق التي قد يلجأ اليها المواطن اللبناني هي السرقة التي باتت الظاهرة الأكثر شيوعاً في البلد، فأمسى الناس يستفيقون على خبر فقدان سيارة أو فجأة تنقطع الكهرباء “المتبقية” عنهم، فيكتشفون انه في ليلة وضحاها، سُرقت كابلات قريتهم ولم يبقَ لها أثر.
وفي محاولة لمعرفة أكثر عن هذه الظاهرة وأسبابها، تواصلت ″سفير الشمال″ مع أحد دكاترة الجامعة اللبنانية المتخصص في علم الاقتصاد والاجتماع، فقال: “السرقة هي ظاهرة تحصل في كلّ بلدان العالم التي تمرّ في ازمة اقتصادية واجتماعية، والناس ينهارون مادياً، وفي ظل انعدام الطرق لتأمين لقمة عيش لأبنائهم يعملون على خرق المنظومات لجني المال السهل”.
وتابع: “إنّ هذه الظاهرة يمكن توقّعها في بداية الأزمة ومن الطبيعي ان تبرز”، لافتاً الى انّ “الوضع الأمني المتفلّت يمكن أن يساهم في تفاقم السرقة لأنه هناك فئة من الناس تسرق حتى وان لم تكن بحاجة للمال”.
ولفت الى انّه من العوامل التي تشجّع على هذه الظاهرة هو الانحطاط الأخلاقي، مشدداً على انّ مستواه مرتفع في لبنان.
وأضاف: “الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ينعكس تلقائياً على نفسيته، كما والشخصيات كرجال الدين والسياسيين يمكنهم التأثير في المجتمع، فعندما يرى الفرد انّ هؤلاء يرتكبون الجرائم ويجنون المال السريع، لن يوفّر فرصة لتقليدهم”.
اذاً، فالفساد الطاغي على المجتمع، أوصل الناس الى فعل ما لا يريدون فعله، كما وأدخلهم في حالة اجتماعية قريبة الى خط الفقر الذي يشكل خطراً على حياة الأكثرية، فمن يسرق يكون لديه استعدادا للقتل ايضاً واقتراف غيرها من الجرائم، فربما يوماً يصبح القتل كما السرقة “ظاهرة طبيعية” من البديهي رؤيتها، لا بل ويجب التعايش معها ايضاً.
في الختام يبقى السؤال من هو المسؤول وهل سيحاسَب؟!..
Related Posts
