بات بحكم المؤكد ان مجلس الوزراء الذي سيعقد اجتماعا يوم غد الجمعة في قصر بعبدا سيقرر تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدة سنة على الاقل، حيث يعمل وزير الداخلية بسام مولوي على معادلة جديدة تقضي بتنظيم الانتخابات النيابية في السنة التي تحمل رقما مزدوجا والانتخابات البلدية في السنة التي تحمل رقما مفردا، اي ان تجري الاولى في العام 2022 والثانية في العام 2023. وبعد ذلك في العام 2026 للنيابية ومن ثم في العام 2029 للبلدية.
وفي الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 ايار المقبل التزاما بالبيان الوزاري، ويعكف وزير الداخلية بسام مولوي على القيام بكل الاستعدادات الادارية واللوجستية والامنية لاتمامها، اعاد رئيس الجمهورية ميشال عون طرح “الميغاسنتر” من خارج النص، حيث من المفترض ان يصار الى مناقشته في جلسة الغد لاتخاذ القرار بشأنه.
من الواضح ان الرئيس عون يتمسك “بالميغاسنتر” وذلك بناء على رغبة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، علما أن تطبيقه في الانتخابات المقبلة بات شبه مستحيل كونه يحتاج الى كثير من الاجراءات التي لا يسمح الوقت المتبقي للقيام بها.
الميغاسنتر هي عبارة عن اقلام اقتراع تتوزع في كل الدوائر الانتخابية تسمح للناخبين بالتصويت في اماكن اقامتهم بدل الانتقال الى اماكن ولادتهم، الامر الذي يسهل عليهم عملية الاقتراع ويوفر بدلات الانتقال التي اصبحت مكلفة جدا مع جنون اسعار المحروقات.
وطبعا، فان هذا الامر يحتاج الى تجهيزات الكترونية وامكانات بشرية ولجان قيد وحراسات امنية وتمويل اضافي، فضلا عن فتح المجال امام الراغبين بالاقتراع بواسطة “الميغاسنتر” لتسجيل اسمائهم على غرار المغتربين لكي ترد اسماؤهم في لوائح الشطب الخاصة بهذه التقنية وهو امر لم يعد متاحا على مسافة شهرين ونيف من موعد الاستحقاق، وقبل 12 يوما من موعد اقفال باب الترشيح.
كذلك لا يستطيع وزير الداخلية الذي من المفترض ان يشرح آلية العمل بهذه التقنية والامكانات المتاحة امامه ولا الحكومة مجتمعة اتخاذ القرار النهائي في اعتمادها، كوّن الامر يحتاج الى تعديل قانون الانتخابات والى تصويت مجلس النواب عليه لكي يصبح نافذا.
وكما هي العادة، فإن الانقسام سيد الموقف حول “الميغاسنتر” حيث يصر عليه الرئيس عون والنائب باسيل وبعض الحلفاء، فيما ترفضه تيارات سياسية اخرى بعضها بسبب ضيق الوقت وبعضها الاخر لعدم مصلحتها به او لمجرد معارضة طرح رئيس الجمهورية.
تشير المعلومات الى ان قضية “الميغاسنتر” ستبحث خلال اجتماع تحضيري بهدف ضبط الخلاف حوله وتأمين مناقشة موضوعية هادئة على طاولة مجلس الوزراء، لكن، ماذا لو أصر الرئيس عون على اعتماده؟ هل سنكون امام مادة انتخابية خلافية جديدة؟ وهل سيسمح الرئيس نبيه بري في فتح باب التعديلات على القانون الانتخابي خصوصا ان رئيس الجمهورية ومعه باسيل ينتظران الفرصة المؤاتية لاعادة طرح الدائرة 16 المتعلقة بالمغتربين من جديد؟ وهل يكون هذا الاصرار سببا في تأجيل الانتخابات تقنيا الى أيلول المقبل؟.
تشير المعطيات الى ان كثيرا من القوى السياسية لا سيما التيار الوطني الحر قد تجد في طرح “الميغاسنتر” خشبة خلاص من انتخابات سريعة لم تستعد لها بشكل جيد في ظل تراجع واضح تواجهه في قواعدها الشعبية، وبالتالي فإن التأجيل لنحو اربعة أشهر قد يساعدها على لملمة جمهورها وتنظيم صفوفها وتحسين اوضاعها، فهل يخدم اصرار الرئيس عون المتضررين من اجراء الانتخابات في 15 ايار المقبل؟ ام ان ما كتب قد كتب ولن يكون في هذه الدورة لا تأجيل ولا “ميغاسنتر”!..
Related Posts
