بعد أن طفح الكيل جراء أعمال التشبيح وقطع الطرق والفلتان الأمني في محافظة عكار، وعقب إمتناع الشركات عن إرسال المحروقات كليا الى المحافظة، لا عبر صهاريجها ولا عبر الصهاريج الخاصة التي يؤمنها أصحاب المحطات، وبعد أن بات شبح العتمة يخيم كليا على المحافظة ويهدد أصحاب المصالح ويكبدهم نفقات إضافية جراء إضطرارهم للشراء من السوق السوداء، وبعد أن باتت الفوضى أمرا واقعا، حيث يتم مصادرة الممتلكات والمحروقات والاعتداء على الشركات واهانة الكرامات، أمام أعين القوى الأمنية التي تتفرج بحجة أنها لا تملك القرار السياسي، وخوفا من سقوط دم جراء تشكيل مجموعات لمواجهة قطاع الطرق، ولو بالسلاح، ما يؤدي حكما الى إعتماد الأمن الذاتي وهو ما دعا اليه ناشطون ومسؤولون في بلداتهم، “لردع الظلم ومنع التحكم برقاب العباد على الطرق”.
أمام كل ذلك، عقد اللقاء الروحي العكاري اجتماعا طارئا، بعد مطالبته ببيان واضح وصريح برفع الغطاء عن المخلين بالأمن، فأشار اللقاء الى أننا أمام مأساة قطع الطرق وخاصة بوابة عكار عند بلدة المحمرة، على أيدي شبان معروفين وضمن نطاق أمتار محدودة، لذلك نناشد قيادة الجيش إيقاف هذه الممارسات التخريبية وفتح كل طرقات عكار بالقوة حتى لا يثور الناس ضد بعضهم البعض.
وأعلن البيان، رفع الغطاء عن كل قاطع طريق وكل من يصادر ممتلكات الناس ويهاجم آليات الشركات والتي امتنعت عن إرسال بضائعها إلى عكار.
كما طالب الدولة والجهات المعنية بضرورة إعطاء الضوء الأخضر للجيش لأخذ أقصى درجات التدبير وبسط السلطة على كل الطرقات والاستجابة لنداء الشعب فالجيش هو موضع ثقة الجميع والقادر على فتح الطرقات وحقن الدماء.
يمكن القول أن البيان الذي جاء متأخرا وبعد أن إستُنزف أبناء عكار كليا، أعطى الغطاء لقيادة الجيش اللبناني المطالبة بالتحرك وإعادة الأمن والأمان الى المحافظة المعزولة منذ اشهر عن محيطها والخاضعة لسيطرة قطاع الطرق.
يكاد لا يمر يوم في عكار من دون تسجيل أعمال تشبيح وصولا الى الاشتباك بالسلاح الأبيض واطلاق النار، وما فاقم الأمور سوءا هو الاعتداء بالتكسير على صهاريج متوجهة الى محطة المصري باشراف الجيش اللبناني، حيث تم الاعتداء على السائقين بشكل وحشي، مع العلم أن محطة المصري توزع المازوت بإشراف الجيش على معظم القرى العكارية والمجاورة لبلدة ببنين وفي مقدمتها المحمرة.
وطالب الأهالي الأجهزة الأمنية بالقاء القبض على الشباب الذين اعتدوا على قافلة الصهاريج، مؤكدين أن المحطة لن تفتح الا بعد تسليمهم، مؤكدين أن ما يجري لم يعد سوى أعمال تخريب وأن الكيل قد طفح، ولا يمكن حرمان عكار وببنين وضواحيها من المازوت في هذه الاوضاع الصعبة بسبب بعض الخارجين عن القانون.
ودعا الأهالي الجيش اللبناني الى بسط سلطته كونه الضامن الوحيد للأمن، كما طالبوا بالضرب بيد من حديد وتوقيف كل مخل بالأمن.
فهل تستجيب قيادة الجيش لمطالب الأهالي في عكار؟ وتنهي بذلك فصلا من غياب الأمان على الطرق؟ وتضع حدا لأعمال التشبيح والتي تتم لغايات التهريب والبيع في السوق السوداء وعلى مرأى ومسمع الجميع، خصوصا أن الكميات التي ترسل الى عكار تكفي حاجة السوق لولا أعمال التهريب والسرقة.
مواضيع ذات صلة:
