عقب تبلغهم بوقف وزارة الصحة التعاقد مع ″مركز اليوسف الاستشفائي التعليمي″ في عكار، نفذ أهالي وعدد من المرضى إعتصاما أمام سراي حلبا الحكومي منددين بخطوة الوزير، مؤكدين ″أن هذه الخطوة من شأنها تهديد حياة العشرات من أبناء عكار غير القادرين على إرتياد المستشفيات الخاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية والانهيار المالي الذي يشهده لبنان.
وتطرق عدد من المرضى الى معاناتهم خلال لقائهم طبيب القضاء في عكار الدكتور حسن جديد، لافتين الى ″أنهم بحاجة الى ثلاث جلسات غسيل كلى في الأسبوع ما معناه دفع مبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية شهريا، في وقت يعجزون فيه عن تأمين لقمة العيش وبدل النقل الى المستشفى″.
وإذ حاول طبيب القضاء تهدئة المرضى والطلب اليهم التوزع على باقي المستشفيات في عكار لحين إيجاد الحلول، رفض المرضى الأمر وأكدوا أنهم يتابعون مع الأطباء في المركز ولا يجوز لوزارة الصحة التخلي عنهم بهذا الشكل، مؤكدين أنهم بشر لا قطيع أغنام ولا يمكنهم تدبر المازوت والبنزين للوصول الى مستشفيات طرابلس والشمال، وطالبوا الوزير بالعودة عن قراره فورا والنظر الى معاناتهم لأن ما يجري موت بطيء لجميع المرضى”.
وتشير مصادر طبية مطلعة الى “أن قرار وزير الصحة وقف إستقبال المرضى على نفقة الوزارة من شأنه أن يشكل مأزقا بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، والقلب والعناية الفائقة، خصوصا أن “مركز اليوسف الاستشفائي” هو المركز الأول في عكار لناحية الأقسام والتجهيزات والخدمات الطبية التي يقدمها، وهذا معناه وضع المرضى أمام خيارين أحلاهما مر، فإما الدفع المسبق وتأمين كامل المبلغ وهو ما يعجز عنه حتى الميسورين في هذه الظروف، وإما اضطرار المواطنين للجوء الى مستشفيات طرابلس وبيروت مع ما يترتب على الأمر من مشقة في ظل الأزمات التي نعيشها وفي مقدمتها شح البنزين، وقطع الطرق…
وتؤكد المصادر “أن السقف المالي المخصص لمستشفيات عكار الخاصة مجتمعة، يساوي السقف المالي المخصص لأحد المستشفيات الخاصة في مناطق أخرى محظوظة بالدعم، وقد أتى قرار الوزير ليزيد الأمور سواء ويحرم أبناء عكار من حقهم في الاستشفاء، مؤكدة أن السقف المالي المخصص لمركز اليوسف بالكاد يكفي منتصف الشهر، ما يعني أن حصة مستشفيات عكار أصلا ضئيلة نسبة لعدد السكان الذي يفوق الـ600 ألف نسمة”.
وتضيف المصادر: “لقد إعتادت عكار على مدار الحكومات المتعاقبة أن تنال حصة هي الأدنى على مستوى كل لبنان، فبالرغم من كونها محافظة الا أنها تنال حصة أقل من بعض الأقضية بكثير، ويمكن العودة الى جداول الوزارة والتأكد من الأمر”.
من جهته تؤكد المسؤولة الادارية في “مركز اليوسف الاستشفائي” سندس تليجة أنها تبلغت من الطبيب المراقب أحمد مصطفى وقف العقد بقرار من الوزير حمد حسن من دون وجود أساب واضحة، لافتة الى “أن المركز يؤمن الخدمات الطبية الشاملة ونحن نجاهد للاستمرار في الخدمة بالرغم من الأوضاع الصعبة للغاية التي يشهدها القطاع الطبي في لبنان، مشددة على “أن قرار الصحة معناه الحكم بالموت على العديد من المواطنين، وتحديدا مرضى القلب وغسيل الكلى فالمركز يضم 55 مريضا بحاجة لغسيل دائم وهؤلاء عاجزون عن تسديد فاتورة المستشفى على نفقتهم الخاصة، كما أننا المركز الوحيد في المنطقة الذي يجري عمليات قسطرة”.
مواضيع ذات صلة:
