عقد في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت لقاءا تشاوريا بحضور النواب فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي، وصدر عن المجتمعين البيان التالي الذي تلاه النائب فيصل كرامي وقال:”
أولا: يتقدم المجتمعون من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بأحر التهاني لمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنين أن يعيده الله على البلاد والعباد بأفضل حال.
ثانيا: يرى المجتمعون أن أزمة تشكيل الحكومة قد تجاوزت في الشكل والمضمون ما هو مألوف في تشكيل الحكومات وما يرافقها من أزمات، وأن السجال الدائر اليوم حول البيان الوزاري هو سجال مفتعل وفي غير محله وسابق لأوانه، وأن الأولوية اليوم هي للتشكيل، وأي مبحث آخر إنما يكون هدفه التعطيل وتطويل الأزمة الأمر الذي يعرض البلاد لأزمة وطنية كبرى.
ثالثا: يؤكد المجتمعون أنهم ضد أي مس بصلاحيات رئيس الحكومة أيا كان ويطالبون الرئيس المكلف عدم الخضوع لأي ضغوط إن كانت داخلية أم خارجية وأن الضغوط الوحيدة المشروعة هي ما تشهده البلاد من أزمات معيشية واقتصادية ومن تهديدات وأخطار مصيرية، لذلك يشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا ولا تستثني أي طرف.
رابعا: يستغرب المجتمعون الأثواب التي يلبسها موضوع التشكيل، تارة عبر ما يسمى عقدة القوات ثم العقدة الدرزية وصولا إلى مضمون البيان الوزاري مع تغييب كامل للعقدة السنية إذا جاز القول بأنها عقدة وهي في الحقيقة ليست إلا تأكيد لحق بتمثيل شرائح شعبية واسعة من الطائفة السنية في كل لبنان التي أوصلت نواب سنة من خارج تيار المستقبل إلى البرلمان، وهذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على أن حقوق الطائفة السنية وموقعها في المعادلة الوطنية ليست من بين هموم الرئيس المكلف الذي لم يجادل أو يناقش في أي من حقوق الطوائف اللبنانية، في حين هان عليه أن يعمل على إقصاء شريحة من طائفته، مصرا على حصرية حزبية لا تنسجم مع الواقع التمثيلي البرلماني والشعبي، ولا تؤدي الغرض من حكومة الوحدة الوطنية وتسجل سابقة تسيء إلى الطائفة السنية وموقعها الوطني.
خامسا: يؤكد المجتمعون على أن عدم تطبيق اتفاق الطائف تطبيقا كاملا بل استنسابيا بما يراعي مصالح البعض أدى إلى استشراء الفساد وتشريع المحاصصة والمحسوبيات وعليه فإن المطلوب الإلتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده للحكم عليه قبل الحديث عن أي تعديلات دستورية.
وردا على سؤال صحافي أشار النائب كرامي الى ان السياسة المتبعة تجاه النواب السنة هي ليست سياسة تجاهل للنواب فقط بل هي سياسة تجاهل لشريحة كبيرة من اللبنانيين الذين عبروا عن قرارهم في صناديق الإقتراع.
وأضاف :” أنا أعتقد وبحسب رأيي الشخصي وليس اللقاء التشاوري انه هناك من عقد من أجل رهانات خارجية بالمواضيع العامة ولكن في ما خص عقدة النواب السنة ان كانوا يعتبروها عقدة فلا يوجد ضغوط خارجية انما هناك من لا يريد ان يعترف بنتائج الإنتخابات النيابية.
ولفت النائب كرامي الى :” اننا نتمسك بالطائف والدستور وبتطبيقهم وهذا لا يعفي الرئيس المكلف من تحمل مسؤولياته والعمل كما أعلن ان الحكومة التي ستشكل هي حكومة وحدة وطنية واعتبر ان موقف فخامة الرئيس العماد ميشال عون بحسب ما قيل هو موقف صريح وواضح يحث فيه على تشكيل الحومة ولا بأس في حث الرئيس المكلف.
وختم النائب كرامي بالقول نحن نمثل شريحة من الناس وهم طرحوا حكومة وحدة وطنية ومن دون تمثيلنا في الحكومة فنكون امام تمثيل حكومة ائتلافية او حكومة كربون عن الحكومة السابقة.
