اعتبر رجل الاعمال سامر كبارة في بيان له ان “ما حصل في لبنان وما يصلح تسميته بالثورة هو تحرك عفوي وبريء نابع من صرخة شعب موجوع من الواقع الهش والمزري الذي يعيش تحت وطأته غالبية اللبنانيين، ولكن من يسعى لقطف حلم هؤلاء واستغلال ثورتهم البريئة؟”
وقال:”قبل الحديث عن أي ثورة أو حراك هناك عدة أسئلة يجب على المتظاهرين والمطالبين بإسقاط وتغيير النظام طرحها على أنفسهم، هل يقبل المتظاهرون من اخواننا المسيحيين مع إلغاء الطائفية في لبنان وانتخاب رئيس جمهورية غير مسيحي؟ وهل يقبلون بتطبيق نظام علماني لاطائفي عددي؟ أم أن انتفاضتهم ومطالبهم موجهة فقط ضد العهد؟ أوبهدف تشكيل حكومة مصغرة وبالتالي الحفاظ على النظام الحالي؟”.
وأضاف: “هل يقبل المتظاهرون من اخواننا الشيعة تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني لإعادة بناء دولة لبنان واسترجاع الأموال المنهوبة، الأمر الذي يشترط تسليم السلاح غير الشرعي؟ وهل يقبلون بضرب البيئة الحاضنة للمقاومة؟”.
وقال: “أما المتظاهرون السنة فهل يقبلون بإلغاء النظام الطائفي وإعطاء الجنسية اللبنانية لأصحاب الحق من الفلسطينيين وغيرهم من المتزوجين من لبنانيين ولبنانيات؟”.
وتابع: “فليجاوب على هذه الأسئلة كل من يطالب بتغييرالنظام، ولتكن الأجوبة نقاطا وبنودا يُبنى عليها قبل النزول إلى الشارع، وليتم تحويلها إلى مطالب أساسية وواضحة يتم المطالبة بها علنًا في المظاهرات وشعارات ترفع تحت راية العلم اللبناني فقط.. عند إذن فقط يمكن تغيير النظام، فالأمر يتطلب وضع أطر وعناوين وأهداف وأبعاد ونتائج، فإسقاط وتغيير الأنظمة لا يمكن تحقيقه بالاحتفالات والمهرجانات والشعارات الرّنانة المعتادة والتي لا ينتج عنها إلا الفوضى حيث سيعمل البعض على استغلال هذه الثورة العفوية لتصفية حساباته السياسية”.
واضاف: “أما بالنسبة لموضوع الفساد الذي شكل الدافع الأساسي لقيام هذه الثورة؛ يطرح السؤال التالي نفسه، من هي الجهة المخولة بالقيام بمحاسبة الفاسدين؟.
فهل يمكن للقضاء القيام بهذه المهمة وهو بغالبية رموزه فاسد؟.
وهل يمكن للعسكر محاسبة القضاء والسياسيين والمؤسسات بالوقت الذي تضم المؤسسة العسكرية ضباط فاسدين؟.
هذا المرض المستشري في كل مفاصل الدولة لا يمكن مكافحته بكبسة زر وللقضاء عليه نحتاج لوضع سياسات واقرار قوانين وتنفيذها تستغرق وقتاً طويلاً”.
واضاف: “نحن بحاجة إلى حلول قابلة للتطبيق وقادرة على خلق فرق وتغيير ايجابي لنشل لبنان من واقعه الحالي، وقد يكون أبرزهذه الحلول إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بقانون انتخابي عادل، انتخابات تنتج نوابا وممثلين جدد وتضخ دما جديدا في البرلمان من خارج الطاقم السياسي الموجود حاليا ليحاسبوا الفاسدين والمقصرين بكل شفافية واستقلالية، لذلك يجب أن تكون الانتخابات النيابية المبكرة العنوان والمطلب الأساسي للناس في المظاهرات حتى نصل إلى اليوم الذي نرى فيه الفاسدين من مسؤولين وسياسيين ومدراء عامين وموظفين..خلف القضبان، فالفساد يعم كل مؤسسات الدولة وليس السياسيين فقط”.
وقال: “بالاضافة إلى ذلك، يجب تطبيق اللامركزية الإدارية وإنشاء مجلس شيوخ، في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهذا منصوص في إتفاق الطائف الذي كلف لبنان أكثر من 100 الف شهيد!
فما يتم المطالبة به في الشارع لا توجد أي آلية قانونية لتطبيقه، ووحدها الانتخابات النيابية المبكرة هي الحل الواقعي والممكن، وغير ذلك لن تنفع كل هذه التحركات والمطالب، بل ستزيد الوضع سوءً على صعيد الاقتصاد والأمن..
وقال: “بالرغم من أن المظاهرات حق مشروع وسامي الا انه يجب تنظيمها وفتح الطرقات وحصرها بالساحات وعدم تعطيل أعمال وأشغال الناس فالبلد لا يحتمل التعطيل، والمؤسسات الاقتصادية لا تحتمل أزمات إضافية وشلّ حركتها أكثر”.
واضاف: “فلتكن المظاهرات راقية وحضارية تنقل صورة المواطن اللبناني وتحافظ على النظام والقوانين، وليآخذ الجميع العبر من التجارب السياسية السابقة التي علمتنا أن من استخدم الشارع لسنوات طويلة لتحقيق مآربه في كافة الظروف كالانتخابات والحروب وما نتج عن ذلك من سفك الدماء وسقوط شهداء وضحايا، لن يتخلى اليوم عن هذا الشارع من أجل شباب يثورون ويحتفلون في الشوارع، فاللعبة السياسية أكبر من كل ذلك، ومصالح الدول ومصالح الطوائف والمذاهب أعمق من كل تلك التحركات، فلنحكم العقل والمنطق، ولنتذكر دائما التركيبة والصيغة التي يقوم عليها هذا البلد، والثوابت التي تحكم مجتمعنا وبيئتنا”.
وتابع: “أما بالنسبة لطرابلس، فبالرغم من الصورة الحضارية والراقية والحقيقية التي أظهرها أهل طرابلس في ساحات التظاهر إلا أن المطالب الطرابلسية غابت عن الساحة، والتي يجب أن تتضمن إعادة طرابلس عاصمة ثانية للبنان وعاصمة الشمال، وإعطاء الطرابلسيين حقهم من الوظائف والتعيينات، إيجاد حلول لأزمة البطالة، وإعادة إحياء المرافق الحيوية في الشمال مثل المرفأ ومطار القليعات.. كل هذه المطالب يجب أن تكون العنوان الأساسي للثورة في طرابلس والشمال، فما يعنينا كطرابلسيين لا ينحصر باسقاط النظام والحكومة بل يجعل طرابلس هي المعادلة بعد الثورة، وعدم تحويلها لساحة تصفية حسابات سياسية للبعض كما جرت العادة، فالقاصي والداني يعلم أن أهل طرابلس والشمال هم من ملؤوا الساحات في 14 آذار ولم يحصدوا شيئاً من بعد تلك الفترة، فعسى أن تكون هذه الثورة فرصة ذهبية وتجربة أخرى تعيد توجيه البوصلة للمطالبة بحقوق طرابلس كعاصمة ثانية للبنان وللشمال، علها تساهم ببناء اقتصاد متين وموحد يؤمن فرص عمل لأهلنا في طرابلس، ولا تحرف اتجاههم نحو الحسابات السياسية الوضيعة والضيقة خاصة ان هناك سياسيين يدفعون المال لضمان استمرار الحراك في طرابلس تحت أسماء شخصيات من المجتمع المدني وشخصيات باتت معروفة بانها مفاتيح انتخابية، فعلى الطرابلسيين التحلي بالوعي التام للمحافظة على نزاهة واستقلالية الحراك وعدم السماح لأي جهة باستغلاله”.
وقال:”بالتوازي يجب عدم تحييد ملف النفط والغاز عن الحراك اللبناني الحالي، فكلنا يعلم ان لبنان سيدخل قريبا الخارطة النفطية، والشمال سيكون له الحصة الاكبر اذ انه يحتوي على غاز طبيعي تقدر قيمته ب600 مليار دولار لمدة 30 عاماً، ومما لاشك فيه ان هناك محاور ودول كبرى تعمل وفقا لمصالحها في لبنان وفي المنطقة الاقليمية، فلنكن حذرين من أي مشروع خارجي يُحاك للبنان من خلال الحراك والمظاهرات الشعبية، ولا بد أيضا من التطرق إلى الإعلام الذي لطالما كان غائباً عن طرابلس عندما كنا نناشد ونناجي لنقل وجه طرابلس الحضاري، طرابلس الحياة والعيش المشترك.. فكان للأسف يصوب اهتماماته فقط نحو أصحاب الأجهزة والسلطة ونقل الصورة السوداء التي تضرب صورة المدينة، أما اليوم وبسحر ساحر أصبح تركيز المحطات اللبنانية على تغطية ما يجري في طرابلس وذلك ليس حباً بالمدينة إنما لنقل الصورة التي تخدم مصالحهم السياسية، فكفى استغلال لهذه المدينة ولأهلها الذين تعلموا كيف يواجهون ويدافعون عن حقوقهم وصورتهم بعد كل التجارب والظروف السابقة التي ظلمتهم”.
