سفير الشمال

وفي بيان لها، قالت الجمعية: “إن هذه الصورة تختصر مشهداً خطيراً من مشاهد تراجع هيبة القانون، حيث تقوم رافعة عملاقة برفع سارية فوق موقع تاريخي شهد مرور الفراعنة والآشوريين والرومان، في وقت لا يزال فيه قرار وزارة الثقافة بوقف الأشغال سارياً. فوزارة الثقافة لم تمنح الترخيص الأثري اللازم، كما اشترطت وزارة الأشغال العامة الحصول على سائر التراخيص القانونية، فيما لا تزال الشكوى أمام القضاء. ورغم ذلك، تستمر الأعمال ويُفرض أمر واقع على الموقع أمام أعين الجميع”.

وتابعت: “لم يعد السؤال أين سيُرفع العلم اللبناني، بل من أعطى الحق بتجاهل قرارات الدولة وضرب القوانين عرض الحائط، وفرض أمر واقع على موقع يشكّل جزءاً من ذاكرة الإنسانية؟ إن صخرة نهر الكلب ليست عقاراً عادياً، بل شاهد حيّ على أكثر من ثلاثة آلاف سنة من التاريخ والحضارات، ونقوشها مدرجة على سجل ذاكرة العالم لدى منظمة اليونسكو، ما يفرض مسؤولية وطنية وثقافية مضاعفة لحمايتها وصون إرثها التاريخي”.

وأضافت: “إن ما نشهده اليوم ليس انتصاراً للوطنية، بل امتحان خطير لهيبة الدولة وسيادة القانون، فلا يجوز أن يتحوّل أي مشروع، مهما كانت رمزيته، إلى ذريعة لتجاوز القوانين والقرارات الرسمية”.

وختمت الجمعية: “نطالب القضاء المختص بالتحرك العاجل، والعمل على وقف استكمال المشروع، وإزالة القاعدة المستحدثة، وإعادة تأهيل الموقع وحمايته، بما يصون قيمته التاريخية والأثرية ويحفظ حق الأجيال المقبلة في هذا الإرث الوطني والإنساني”.