القوّات وجلسات الحكومة: حضور ومقاطعة في آنٍ معاً!.. عبدالكافي الصمد

تعقد اليوم جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي الكبير برئاسة الرئيس نوّاف سلام، وعلى جدولها بند وحيد هو استكمال مناقشة ملف الكهرباء، وهي جلسة كان منتظراً لها أن تعقد يوم الخميس الماضي في 5 تشرين الثاني الجاري، إلا أنه جرى تأجيلها، بطلب من سلام، بسبب وجود وزير الطاقة والمياه جو الصّدي، الوزير المعني بالجلسة، في قطر لمتابعة المباحثات مع الجانب القطري بخصوص العرض المقدم من الدوحة لتطوير وتحديث قطاع الكهرباء في لبنان.

 

في الشّكل يبدو تأجيل موعد الجلسة الحكومية السّابقة إلى اليوم تقنياً، إلّا أنّه يحمل أبعاداً سياسية واضحة تتصل مباشرة بالأزمة الحكومية التي افتعلها وزراء القوات اللبنانية الأربعة في الحكومة، وتمثلت في مقاطعتهم جلسات الحكومة منذ أكثر من شهر، وما تزال هذه المقاطعة مستمرة.

 

ففي 6 تشرين الأوّل الماضي أعلن الصّدي إعتكافه وعدم حضوره جلسات الحكومة لاحقاً بسبب عدم موافقتها على خطّته التي وضعها في وزارته، ثم تبعه وزراء القوّات الباقين بعدما أعلنوا تضامنهم مع زميلهم، إضافة إلى سبب آخر تمثّل في اعتراض وزراء القوّات الأربعة على عدم إحالة الحكومة ملف شاحنة متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي في جلسة الحكومة التي عُقدت في 22 تشرين الأوّل الفائت.

 

ومع أنّ كثيرين فسّروا تأجيل سلام جلسة الحكومة من الأسبوع الماضي إلى اليوم بدت وكأنّها مبادرة من رئيس الحكومة، ترك بموجبها الباب مفتوحاً أمام وزراء القوّات للعودة والمشاركة في جلسات الحكومة، إلّا أنّ التفاؤل حيال هذه المبادرة لا يبدو كبيراً، أقلّه حتى هذه اللحظة.

 

فآخر المعلومات والتسريبات أفادت أنّ الوزير الصّدي سيحضر جلسة الحكومة اليوم، كونها مخصّصة لملف الكهرباء الذي يتابعه، لكنّ زملائه، بقية وزراء القوات في الحكومة سيغيبون عن الجلسة، إلتزاماً منهم بقرار المقاطعة.

 

غياب وزراء القوّات عن جلسة الحكومة اليوم، باستثناء الصّدي، يعني أنّ المساعي التي بُذلت من أجل طيّ صفحة مقاطعتهم جلسات الحكومة لم تنجح، وبالتالي إستمرار الأزمة على حالها، وهي أزمة مُهدّدة بأن تعود إلى نقطة الصّفر إذا ما غاب الصّدي عن جلسات الحكومة المقبلة، بعد أن يكتفي بحضورها اليوم فقط، ثم يعود للتضامن مع زملائه وزراء القوّات الآخرين.

 

هذا السيناريو في حال حصوله يعني أنّ جلسة الحكومة اليوم لن تكون سوى هدنة مؤقتة، وسرعان ما ستعود العلاقة بين رئيسي الجمهوية والحكومة مع القوّات إلى التوتر من جديد، وبشكل أقسى وأشدّ من السّابق، ما لا يُهدّد فقط وجود القوّات في الحكومة، واحتمال أن يتم تعيين وزراء آخرين مكانهم، بل أن تتحوّل هذه الأزمة إلى كرة ثلج تهدّد الحكومة نفسها، وتؤدي إلى انفراط عقدها وسقوطها، وهو تهديد تسعى أكثر من جهة إلى تجنّب حصوله بالظّروف الحالية البالغة الخطورة والدّقة في لبنان والمنطقة.

Post Author: SafirAlChamal