شهدت دول أوروبية عدة خلال الأيام الأولى من نوفمبر 2026 موجة لافتة من الإنذارات والتهديدات الأمنية، تضمنت بلاغات عن وجود متفجرات على متن عشرات الرحلات الجوية. أدت هذه التهديدات إلى تحويل مسارات طائرات، وتنفيذ عمليات هبوط اضطراري أو استخدام مدارج بديلة، إلى جانب عمليات تفتيش أمني واسعة، من دون العثور على مواد متفجرة أو عبوات ناسفة في الطائرات التي خضعت للتفتيش.
لم تقتصر هذه التهديدات على قطاع الطيران، إذ امتدت في 6 نوفمبر لتطال مؤسسات إعلامية في أيرلندا وبريطانيا وبلغاريا. تسببت في إخلاء بعض المباني المستهدفة واتخاذ تدابير احترازية، فيما استمرت بعض المؤسسات في بث برامجها، قبل أن تنتهي عمليات التفتيش دون العثور على مواد مشبوهة.
لا تكمن خطورة هذه الوقائع ومثيلاتها في عدد الإنذارات أو حجم التعطيل الذي أحدثته فحسب، بل أيضاً في تعدد القطاعات المستهدفة، وما تفرضه من استنفار متكرر للأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية، إضافة إلى ما تتركه من آثار نفسية واقتصادية وسياسية.
لم تثبت التحقيقات حتى الآن وجود جهة واحدة تقف خلف هذه العمليات، ما يعني ضرورة التعامل معها من منظور أوسع، يأخذ في الاعتبار احتمال تحول بعضها إلى أدوات ضمن منظومة الحرب الهجينة Hybrid War والعمليات النفسية, إذا توافرت فيها عناصر التنظيم والتنسيق والأهداف الاستراتيجية.
الأمر الذي يقتضي الانتقال من أنماط الاستجابة الأمنية التقليدية إلى مقاربة ردع شاملة، تتجاوز الحلول التقنية الصرفة لمعالجة الأبعاد الأمنية والمؤسسية والجيوسياسية للمشكلة. فمن الضروري ألا يقتصر التعامل مع هذه التهديدات على التحقق من صدقيتها فقط، بل أن يمتد إلى تحديد مصادرها والجهات المحتملة وراءها وغاياتها، منعاً لتحول الاستجابة الأمنية والمدنية نفسها إلى جزء من معادلة الاستنزاف.
في الأبعاد الاستراتيجية، يمكن أن تمثل موجة الإنذارات الكاذبة المتكررة أو المنسقة وسيلة لاختبار الجاهزية الأمنية وقياس سرعة إستجابة الأجهزة المعنية ونقاط الضعف. كما يمكن أن تحقق مجموعة من الأهداف المتداخلة، أبرزها: إرهاق المنظومة الأمنية، إلحاق أضرار اقتصادية وتشغيلية، التأثير النفسي والمجتمعي في الرأي العام وصانعي القرار، إضافة إلى اختبار مستوى التنسيق المؤسسي وقدرة الدولة على المحافظة على استمرارية الخدمات تحت الضغط. مع الإشارة إلى إمكانية استثمار الغموض المحيط بمصادر التهديد وهوية مرتكبيه للتأثير في المناخ الوطني العام.
في هذا السياق، تكشف الظاهرة عن «مفارقة التكلفة الاستراتيجية» (Cost Asymmetry)، بمعنى اختلال التكافؤ بين كلفة التهديد وكلفة مواجهته. فالجهة التي تطلق الإنذار قد تتحمل كلفة محدودة نسبياً، في حين تقع على الدولة المستهدفة أعباء تشغيلية ومالية وأمنية مرتفعة، تتضاعف مع تكرار الحوادث واتساع نطاقها.
كما أن استمرار الإنذارات الكاذبة يعني استمرار عمليات التحقق والاستنفار، ما قد يُنهك قدرة الأجهزة الأمنية، ويزيد احتمالات تراجع مستوى الانتباه أمام التهديدات الحقيقية. وهنا تكمن إحدى أخطر نتائج الاستنزاف، أي تحويل كثافة الإنذارات إلى عامل مؤثر في جودة التقييم الأمني وكفاءة توزيع الموارد والجاهزية العملياتية.
بالتوازي، يشكل الإسناد الاستخباراتي (Intelligence Support) عنصراً أساسياً في بناء الردع، من خلال توفير صورة دقيقة عن مصادر التهديد والروابط المحتملة بين الحوادث، بما يساعد في التخطيط الفعال وتنفيذ إجراءات المواجهة وتقليل المخاطر. ويقتضي ذلك الجمع بين التحليل الرقمي والرصد السيبراني (Cyber Monitoring)، والمعلومات البشرية، والتحقيقات الجنائية، والتعاون القضائي الدولي.
كما ينبغي التمييز بين تحديد مصدر البلاغ، وإثبات مسؤولية الجهة المنظمة، وصولاً إلى تحديد صلات محتملة بأجهزة استخبارات تابعة لدول معادية أو تنظيمات إرهابية أو متطرفة. فالإسناد الدقيق لا يقوم على إفتراض أو تزامن، بل على أدلة وقرائن تسمح بتحديد المسؤولية بصورة موثوقة.
من جهة أخرى، كان من اللافت طرح بعض المصادر احتمال ارتباط الإنذارات الأمنية الكاذبة بالمناخ الانتخابي الأوروبي، بما يفتح المجال أمام بحث إمكانية توظيفها ضمن حملات أوسع للتأثير في المزاج العام وإضعاف الثقة بالمؤسسات الديمقراطية. فاستهداف البيئة الانتخابية لا يبدأ بالضرورة يوم الاقتراع، بل قد يسبقه عبر إضعاف ثقة المواطنين بالمرشحين والمؤسسات، أو التأثير في نسب المشاركة، بالتزامن مع إرباك الأجهزة المعنية بضمان الأمن والاستقرار ونزاهة العملية الانتخابية. غير أن هذا الاحتمال يبقى فرضية تحليلية ما لم تدعمه أدلة تثبت وجود صلة مباشرة بين هذه التهديدات وأهداف انتخابية محددة.
في محاور الاستجابة والردع الشامل، تبرز الحاجة إلى إيجاد منظومة أمنية متكاملة تجمع بين الردع بالمنع والردع بالعقوبة، وتعزيز امكانات المؤسسات بما يضمن استمرارية الخدمات لفترات طويلة. ويمكن تحديد أبرز محاورها بما يلي:
1- تطوير التقييم الاستخباراتي والتقني، وتعزيز القدرة على تحليل الأنماط والصلات بين التهديدات المتكررة.
2- تعزيز العنصر البشري والتحقق الميداني، ضمان سرعة الاستجابة ودقة التقييم الأمني.
3- تفعيل الأمن التشاركي والمجتمعي، وتسهيل قنوات الإبلاغ والتواصل مع المواطنين والمؤسسات المعنية.
4- العمل على كشف وتجفيف منابع الدعم اللوجستي والمالي، متى أثبتت التحقيقات وجود شبكات أو جهات داعمة.
5- تعزيز الدبلوماسية الأمنية والتعاون القضائي الدولي، وملاحقة الجهات المتورطة ومنع استغلال دول الملاذات الآمنة عند ثبوت علاقتها.
6- اعتماد الشفافية الأمنية والإسناد العلني الموثق، بما يحد من الشائعات ويعزز ثقة الرأي العام بالمؤسسات.
7- تطوير الاستجابة الاقتصادية وحماية القطاعات الحيوية، مع مرونة عملها تحت مختلف مستويات التهديد.
في الخلاصة، لم تعد الإنذارات الكاذبة مجرد جرائم إزعاج عام أو حوادث أمنية معزولة، إذ يمكن أن تتحول، عندما تتوافر فيها عناصر التنظيم والتوجيه والهدف الاستراتيجي، إلى أدوات استنزاف غير متماثلة ضمن منظومة الحرب الهجينة.
إن نجاح هذا النمط من التهديد لا يُقاس فقط بقدرته على تعطيل منشأة أو إرباك رحلة جوية، بل بقدرته على فرض استنفار متكرر، وإرباك القرار، واستنزاف الموارد، وإضعاف ثقة المواطن بمؤسساته، من دون أن يضطر منفذوه إلى خوض مواجهة مباشرة.
من هنا، فإن إبطال مفعول هذا السلاح يتطلب مقاربة مندمجة بين دول الاتحاد الأوروبي تجمع بين التفوق الاستخباراتي، ودقة الإسناد، والحزم القانوني والدبلوماسي، والشفافية المسؤولة، وحماية القطاعات الحيوية، وتعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية.
فالمعادلة الاستراتيجية لا ينبغي أن تبقى محصورة في قدرة الدولة على احتواء كل إنذار على حدة، بل في منع تكراره من التحول أداة إنهاك دائمة. فعندما تصبح كلفة التهديد على المنفذين أعلى من المكاسب المتوقعة منه، بالتزامن مع مواصلة المؤسسات أداءها بثقة دون ارتباك أو اضطراب في قنوات العمل، يكون الردع قد انتقل من مجرد الاستجابة للحوادث إلى تحييد وظيفتها الاستراتيجية.
*عميد متقاعد؛ خبير الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب في المركز الأوروبي ECCI.




