ليست الحملة المتصاعدة على قائد الجيش العماد رودولف هيكل مجرد سجال سياسي عابر، بل تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تتقاطع فيه الضغوط الأميركية لحصر السلاح بيد الدولة مع التحولات المرتقبة في الجنوب، وسط تساؤلات عن خلفيات استهداف القيادة العسكرية، وما إذا كان المطلوب تغيير مقاربتها أم الدفع نحو تغيير قائدها.
وفي صلب هذه الحملة، تبرز مواقف هيكل الرافضة الانزلاق إلى فتنة داخلية تحت عنوان حصر السلاح، وتمسكه بتنفيذ قرارات السلطة السياسية من دون تعريض السلم الأهلي أو وحدة المؤسسة العسكرية للخطر.
وهي مقاربة تصطدم مع توجهات سياسية تطالب الجيش بخطوات أسرع وأكثر حزماً في ملف سلاح حزب الله، ولو أدت إلى مواجهة داخلية.
وفي خلفية المشهد، يبرز الحديث عن تحركات للوبي لبناني في واشنطن يسعى إلى تشويه صورة قائد الجيش لدى دوائر القرار الأميركي، عبر تصوير موقفه الرافض للصدام الداخلي على أنه تراجع عن تنفيذ التعهدات المتعلقة بحصر السلاح.
أما توقيت التصعيد، فلا ينفصل عن المرحلة المقبلة في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة “اليونيفيل” والبحث عن ترتيبات أمنية بديلة، ما يضع الجيش أمام مسؤوليات إضافية، ويجعل موقع قيادته محوراً أساسياً في حسابات الداخل والخارج.
وزاد من حدة الاشتباك موقف هيكل الأخير، حين تحدث عن “جهات داخلية وخارجية تسعى إلى تشويه صورة الجيش، مؤكداً التزام المؤسسة بقرارات السلطة السياسية، مع الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي”.
وفي المقابل، جاء دفاع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري عن الجيش وقيادته ليعكس حساسية المعركة، خصوصاً أن أي اهتزاز في المؤسسة العسكرية قد ينعكس على قدرتها على إدارة المرحلة المقبلة.
وعليه، فإن جوهر الخلاف لا يبدو محصوراً بمبدأ حصر السلاح، بل بالطريقة التي يُراد فرضه بها.
وبين مقاربة هيكل القائمة على تجنب الفتنة، والضغوط المطالبة بتسريع الحسم، يبرز السؤال الأهم: هل المطلوب من قائد الجيش تنفيذ قرار حصر السلاح، أم الذهاب إلى مواجهة يرغبها جزء من الداخل مهما كانت كلفتها؟.
