يزداد منسوب التجاذب الحاد على الساحة السياسية في لبنان، ما يعكس عمق الانقسام الداخلي حول خيارات المواجهة، وتفسير المفهوم الفعلي لاستقرار الوطن واستقلالية قراره الوطني ومؤسساته القضائية والتنفيذية، فيما تمعن واشنطن بتدخلاتها المباشرة إلى حد توزيع الاوامر على المسؤولين والوزارات، وضبط الخطاب على وتر الشحن الطائفي سعياً لإبقاء لبنان تحت وطأة التوتر وعدم الاستقرار.
وفي خضم التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة في الداخل والإقليم، يتصاعد السجال حول معايير “تهديد أمن الدولة” وحدود التوازنات التي تحكم التعاطي الرسمي والمعارض مع ملفات المقاومة والنفوذ الخارجي، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الأزمة الراهنة وأبعادها البنيوية في مواجهة عربدة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق ينجلي المشهد اللبناني على قراءتين متباينتين لمفهوم المعالجة؛ الأولى ترى خياراً يمر عبر نزع الذرائع وتقييد الأنشطة العسكرية “غير الرسمية”، بينما المقاربة الأخرى ترى في هذا الخيار شرطاً لا يمكن تحقيقه على حساب معنويات بيئة المواجهة، وكرامة المجاهدين، والتضحيات التي قُدمت على مدار العقود الماضية، وتقرأ في محاولة فريق السلطة الاستفادة من اللحظات الحرجة لفرض معادلات جديدة، استدعاءً لأوراق اعتماد خارجية، أكثر منها سعياً حقيقياً نحو الوفاق الداخلي.
وتؤمن هذه المقاربة بأن الاستقرار الشامل لا يُبنى عبر تعميق نقاط الاختلاف أو محاصرة الفئات الفاعلة، بل يتطلب الاستناد إلى المساحات المشتركة وتجنّب الاستثمار السياسي في الملفات الأمنية المعقدة.
وهنا تبرز مفارقة حادة في سلوك المؤسسات الرسمية والقضائية مقارنة بالمسار العدواني الإسرائيلي، وتتأكد هذه الحقيقة بوضوح تام من خلال التصريحات العلنية والموثقة لكبار المسؤولين في حكومة الاحتلال، والتي لا تترك مجالاً للشك في طبيعة نواياها العدوانية؛ فقد أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو صراحةً في أكثر من مناسبة أن جيش الاحتلال لن ينسحب من الأراضي اللبنانية، مشدداً على مواصلة العمل لتثبيت “منطقة عازلة” وتدمير ما تبقى من بنى تحتية في القرى الحدودية، ويؤكد: “لن نتنازل عن السيطرة الأمنية ولن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل الحرب، وسنواصل فرض حزام أمني يبقينا في نقطة التحكم”.
وفي السياق ذاته، توعد وزير حرب العدو يسرائيل كاتس بلهجة تصعيدية بالغة الوضوح قائلاً في تصريحات علنية موثقة: “لن يكون هناك أي تساهل؛ لبنان سيخضع لمزيد من الخسارة في الأراضي، وتدمير البنى التحتية، وقطع الجسور، وفرض وقائع أمنية قسرية مشابهة لما جرى في غزة، ولن ننسحب حتى نضمن تحقيق كافة أهدافنا الاستراتيجية”.
وعلى الرغم من هذه التهديدات الوجودية يغيب التحرك القانوني الرسمي على المستويين المحلي والدولي، سواء بالامتناع عن تقديم شكاوى قضائية موثقة أو صدور مواقف دبلوماسية حازمة من المواقع الرسمية أو الوزارات “السيادية” كالخارجية ضد هذه التهديدات والجرائم!! وفي المقابل، تتحرك السلطة في اندفاعة إجرائية وقضائية عبر توجيه اتهامات داخلية بـ “تهديد أمن الدولة” تجاه تحركات وأنشطة لوجستية تهدف بالأساس إلى مواجهة هذا العدوان والدفاع عن الأرض.
إن هذا التباين يعكس خللاً مفاهيمياً في تعريف المهدّد الحقيقي للأمن الوطني، حيث تُغفل الاعتداءات الإسرائيلية المعلنة، فيما يتم استهداف الوسائل المستخدمة للمواجهة والرد على عدوان الاحتلال.
والإشكالية على مستوى السيادة القضائية والسياسية تتجاوز الداخل لتلامس التدخلات الدولية المباشرة في إدارة الملفات الحساسة، فالتصريحات المتكررة والضغوط المعلنة الصادرة عن مسؤولين ودبلوماسيين غربيين بشأن المسارات القضائية والقرارات الأمنية داخل لبنان، تشكل مساساً صريحاً بمبدأ استقلالية القضاء وسيادة الدولة، وهذا التدخل الصريح المقرون بالاستجابة الرسمية السريعة للضغوط والمطالب الخارجية، لا يسهم في حل الأزمات بقدر ما يؤدي إلى تأزيم المشهد الداخلي ودفع البلاد نحو مزيد من الانقسام. فالرضوخ للإملاءات الأمريكية يُجرد المؤسسات الوطنية من دورها الجامع ويجعلها أداة لتنفيذ أجندات تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية للاحتلال.
أما في السياق الإقليمي الأوسع، فتتقاطع هذه التطورات مع مشاريع سياسية كبرى تُطرح في المنطقة، وفي مقدمتها مسارات التطبيع والترتيبات الأمنية المتصلة بـ “اتفاقيات أبراهام”، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى وبسط الهيمنة الإقليمية ل”إسرائيل”، حيث إن إصرار حكومة العدو – عبر رفضها القاطع للانسحاب من جنوب لبنان – على تكريس الاحتلال العسكري وفرض وقائع استيطانية وأمنية جديدة في جنوب لبنان، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الخيار الوحيد للردع هو المقاومة.
ومن هذا المنطلق، تصبح معركة الحفاظ على خيار المقاومة جزءاً لا يتجزأ من مواجهة الترتيبات الإقليمية التي تسعى إلى فرض معادلات استسلام أمر واقع على لبنان والمنطقة، وأن تحقيق الاستقرار الحقيقي في لبنان لن يتم عبر تجاهل طبيعة العدوان الإسرائيلي المستمر وتصريحات قادته الإلغائية، ولا بالانصياع لإملاءاته، بل عبر إعادة الاعتبار لمفهوم السيادة الوطنية الشاملة التي تحمي الأرض وتصون القرار القضائي والسياسي من التدخلات الأجنبية.
إن الانزلاق نحو معاداة خيارات الدفاع والمقاومة والاستجابة للضغوط الدولية في ظل تهديدات نتنياهو وكاتس المستمرة بتدمير البلاد ورفض الانسحاب، يمثل مجازفة خطيرة بتوازنات السلم الأهلي، ويضع الدولة ومؤسساتها أمام اختبار تاريخي حول قدرتها على حماية كرامة مواطنيها بمعايير سيادية صلبة وبعيدة عن أي وصاية.
